اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
نیک مستحضرید علی رغم انتقادات کارشناسان، اقشار مختلف مردم و علی الخصوص اتحادیه های دانشجویی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدند که البته این لوایح به جهت مغایرت با قانون اساسی با رای منفی شورای نگهبان مواجه شد.
یقیناً شما بیش از همه واقف هستید که در قانون و آئین نامه های داخلی مجلس، روند تصویب طرح ها و لوایح و نیز نقش شورای نگهبان، روند مشخص و تعریف شده ای است. به موجب قانون چنانچه طرح یا لایحه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شود، لازم است مجلس پس از رای گیری مجدد در صحن علنی، عملا بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و آن را از باب «مصلحت» روانه مجمع تشخیص نماید که این رویه، در استفساریه های شورای نگهبان نیز به وضوح قابل ملاحظه می باشد.
بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا، باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای قبلی است.
ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس نیز اینطور بیان می کند که: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد.»
لذا پرواضح است با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند، لازم بود یکبار دیگر نمایندگان محترم مجلس ضمن بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص ارسال این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می کردند.
تعجب آور اینکه آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به روال قانونی و شان مجلس شورای اسلامی، لوایح فوق را شخصا طی نامه هایی جهت بررسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.
از آنجا که شنیده ها حاکی از بررسی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نیز احتمال طرح قریب الوقوع آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است، صراحتا اعلام میداریم که این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی و نیز موجب زیر سوال رفتن فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بیم آن داریم که با چنین قانون شکنی های آشکار توسط افراد یا گروه ها ، عملاً زمینه برای اعمال سلیقه های نامشروع سیاسی در آینده فراهم شود. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید بازیچه و اسیر سیاسی بازی های برخی اصحاب قدرت و گروه های سیاسی شود.
شما در عالی ترین سطوح کشور، صلاحیت تشخیص مصالح نظام را دارید و کدام مصلحت بالاتر از رعایت قانون؟
از این ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود درخصوص عواقب زیانبار و خطرناک تصویب این دست لوایح استعماری برای کشور، تاکید می کنیم که شما باید با ممانعت از ادامه این رویه غیر قانونی و نادرست، موجب اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس اسلام باشید.
از خداوند متعال توفیق همه دلسوزان و زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم.
« و من الله توفیق»
انتهای پیام/