بر این اساس در طرح های واگذاری یا مشارکت، علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری انجام شده سود دوره سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات هیئت دولت، تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه‌های تامین مالی ازجانب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سود تسهیلات دریافتی از آنها به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری محسوب نشده و جزو هزینه‌های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: دژپسند برای چالش‌های وزارت اقتصاد برنامه دارد
همچنین چنانچه شرکت طرف قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای طرح را از طریق استفاده از تسهیلات بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین کند، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیئت دولت جایگزین نرخ سود سرمایه‌گذاری در دوره واگذاری خواهد شد.
انتهای پیام/