پالیزدار با بیان اینکه محدودیتی برای تامین ارز متقاضیان نداشتیم گفت: اصولاً قانونی تصویب نشده که کسانی تنها می تواند ارز بگیرند که حسابرسی هایش انجام شده باشد. تمام تلاش ما در خصوص اعطای ارز دولتی این است که در راه اصلاح و تکمیل نظام رتبه‌بندی و اعتبار سنجی حرکت کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که روند اعطای تسهیلات همواره وجود دارد ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها در بانک‌ها خود را سودده نشان می‌دهند، اما در مواجهه با سازمان های مالیاتی ضررده هستند، برای برطرف شدن این موضوع نزدیک به دو سال است با استفاده از قوانین کشور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسی صورت گرفته و همه سازمان ها از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی دعوت شده اند تا آیین‌نامه نظام پرداخت تسهیلات تصویب گردد تا تمامی بانک ها طبق این آیین نامه عمل کنند. ما در زمان تصویب این آیین نامه به این نتیجه رسیدیم که در تخصیص اعتبارات، بهداشت کاری رعایت نمی شود.
پاليزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه نمی توانیم منکر وجود قوانین فسادزا در کشور باشیم ادامه داد: هم پوشانی قوانین محلی برای رخنه مفسدان است ، قبل از این گمرک هیچ سیستم الکترونیکی نداشت و لذا فضا گنگ و مبهم بود، اما وجود همین سامانه نیم بند در گمرک خیلی از موارد را کشف کرده است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه سامانه جامع مالیاتی خیلی زودتر از اینها باید راه اندازی می شد به طوری که مقاومت های زیادی از درون و بیرون سازمان در خصوص این سامانه می شد خاطرنشان کرد: ما از خدمات برخی از حسابرسان در پیگیری پروژه ها استفاده می کنیم، متخلفان در صورت های مالی همه بند ها را رعایت می کنند، اما در پس پرده اتفاقاتی رخ می دهد که در برگیرنده منافع برای آنها است.
وی با اشاره به اینکه هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم و نمی توان گفت که میزان آن صفر شده است اظهار کرد: تب سامانه ها نباید ما را بگیرد ، صورت های مالی بعد از این مصداق قرار می گیرد که مورد تایید سازمان مالیاتی باشد ، اطلاعات سامانه ها در اختیار دستگاه نظارت است به طوری که با متخلفین برخورد های لازم را انجام می شود ، سامانه های گمرک، ثبت سفارش، پرتال ارزی و مجوز ها به یکدیگر متصل هستند.
پاليزدار با اشاره به اینکه فرهنگ مبارزه با فساد را باید تقویت کرد اظهار کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی هم برای دستگاه قضایی و هم دستگاه کاشف بسیار پر هزینه و سخت است.
سید محمد علوی دبیر کل انجمن حسابرسان ایران با بیان اینکه در ایران حسابرس قدرت بازدارندگی ندارد افزود: با سیستم جزیره ای نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت، تمام دستگاه ها باید شیر اطلاعاتی داشته باشند تا تبادل اطلاعات صورت بگیرد، در کشور 650 هزار شخصیت حقوقی داریم که فعال هستند و سالانه حداقل یک بار تغییرات خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می کنند لذا بر 15 هزار شرکت ضریب نفوذ حسابرسی داریم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مبارزه با فساد به پیشگیری بر می گردد گفت: در این راستا باید ساختار های مورد نیاز را برقرار کرد زیرا ساختار ها مانند واکسیناسیون هستند، لذا بخش های دولتی مستعد فساد هستند و می توان شاهد رانت در این بخش باشیم، در تمام دنیا دادگاه قانون تجارت وجود دارد که حسابرسان کوچکترین تخلف ها را نیز رصد می کنند و لذا تخلف جرم محسوب می‌شود، این در حالی است که این موضوع در ایران مغفول مانده است.
علوی با اشاره به سامانه های اطلاعاتی افزود: باید به سمت ایجاد سامانه های جامع الکترونیکی پیش برویم ولی نباید به صورت جزیره ای عمل کرد ، مرکز اطلاعات مالی تمام داده ها را تحلیل می کند ، حسابرسان هم فساد را کشف و هم اقدام به پیشگیری می کنند لذا سازمان امور اطلاعاتی می تواند تخلفات را به تور بیندازد.
محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی طی تماس تلفنی با اشاره به اینکه ایجاد تعارف در برخی از مناسبت ها سبب بر روی زمین ماندن برخی از امور شده است عنوان کرد: یک سری از قوانین فاقد ضمانت اجرا هستند، در حوزه قانون گذاری عدم اجرای قانون جرم محسوب می‌شود، تا کی می شود با برخورد و مجازات افراد را به پای سلامت اداری آورد.
مهدی ثنایی کارشناس حوزه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه از قضا خود سامانه های اطلاعاتی سبب ایجاد برخی از رانت ها شده است گفت: اگر سامانه ها دقیق نباشد ممکن است باعث ایجاد تخلف از سوی افراد و سازمان ها باشد، باید سایت مرجع ایجاد و تکالیف قانونی احصا شود .