در این میان، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط، هزینه و بودجه‌های سنگینی را صرف مرتفع‌سازی این نارسایی کرده‌اند و در واقع بخش قابل توجهی از انرژی و تمرکز دستگاه‌های اقتصادی کشور به حل و فصل این معضل، معطوف و متمرکز شده است.
در ارتباط با علل و دلایل ظهور و بروز بیکاری در جامعه، نظریات متفاوتی وجود دارد و پیش از این در قالب گزارش‌های متعدد به برخی از آنها اشاره شده است.
فارغ از امر آسیب شناسی، پرداختن به مولفه‌های اثرگذار در برون رفت از این عارضه، امری ضروری است و به تبع می‌طلبد با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و متکثری که کشور از آن برخوردار است در راستای رفع و دفع این چالش، تلاش‌های افزون‌تری عملیاتی شود.
تلاش برای تغییر فرهنگ کار و تغییر ذائقه اشتغال در جامعه و تبیین این واقعیت که اساسا اشتغال به پُست‌ها و مشاغل اداری و دولتی خلاصه نمی‌شود یکی از ضروریاتی است که می‌باید به عنوان اصلی خطیر به موازات تعریف و طراحی برنامه‌های موسوم به اشتغالزایی در دستور کار قرار گیرد.
برخلاف تصور عمومی جامعه ما از اشتغال، امروزه در کشور‌های توسعه یافته، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در مشاغل آزاد و غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند و به تبع این رویکرد و ذهنیت، دولت و دستگاه‌های اجرایی در این کشور‌ها از چابکی بیشتری برخوردار هستند، زیرا به مانند بسیاری از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی فعال در کشور ما، اینچنین چاق، فربه و سنگین نشده‌اند.
چاق شدن بدنه دستگاه‌های دولتی کشور از معضلاتی است که بخض قابل توجهی از سرمایه‌ها و درآمد کشور صرف آن می‌شود (که در آینده‌ای نزدیک، در قالب گزارشی تفصیلی به ابعاد، زوایا، تبعات و پیامد‌های هر چه بیشتری از این عارضه پرداخته خواهد شد)
در این میان، هموار کردن بستر و زمینه‌ای برای اشتغال در مشاغل غیر دولتی از ضروریاتی است که هر آنچه شاهد حصول توفیقات فزاینده‌تری در این بخش باشیم به همان میزان روند هدایت جامعه متقاضی اشتغال و جوینده کار به عرصه‌های دیگر، با سرعت و سهولت هر چه بیشتری عملیاتی خواهد شد.
حوزه‌ها و مشاغل خدماتی از نمونه عرصه‌هایی به شمار می‌رود که می‌تواند تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی فعال در جامعه را در دل خود جای دهد و از مزایا و ثمرات این مشاغل، کشور، جامعه و نیروی جویای کار برخوردار شوند.
مشاغلی که امروزه در بسیاری از کشور‌های غربی، اروپایی و توسعه یافته نیز از حوزه‌های فراخ و گسترده برای جذب نیروی انسانی به شمار می‌روند.
مشاغلی که به نوعی می‌توان آنها را به عنصری مکمل در کنار حوزه‌های تولیدی و صنعتی و غیره تشبیه کرد و ظاهرا در ایران (آنچنان که اعداد و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد) در سالیان اخیر با اقبال هر چه بیشتری همراه شده‌اند.
بنابر گزارش منتشر شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مشاغل خدماتی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با دیگر حوزه‌های اقتصادی، بیشترین تعداد مشاغل را در دل خود جای داده است.
آمار مذکور حاکی از این واقعیت است که در عرصه کشاورزی حدود یکصد هزار شغل، بخش صنعت ۵۳ هزار شغل و در عرصه خدماتی نزدیک به ۴۶۳ هزار شغل در سال ۹۵ به ثبت رسیده است.
به تعبیر دیگر در سال مذکور، سهم فرصت‌های شغلی در بخش خدماتی ۷۵ درصد برآورد شده در شرایطی که این عدد و رقم در عرصه کشاورزی حدود ۱۶ درصد و در بخش صنعتی نزدیک به ۶ درصد احصاء شده است.
البته نباید فراموش کرد که طبیعتا در صورت عدم رونق در حوزه صنعت و کشاورزی، اشتغالزایی مشاغل خدماتی ناپایدار و مقطعی خواهد بود.
در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که ثبات و پایداری در مشاغل خدماتی، مستلزم حصول رونق در عرصه‌های صنعتی و کشاورزی است و در صورت فقدان و خلاء رونق در این عرصه‌ها، گرایش به مشاغل خدماتی زودگذر و ناپایدار خواهد بود و در واقع امر مشاغل خدماتی به عنوان عنصری مکمل و به تبع شکوفایی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی کارآمد (از حیث اشتغالزایی) خواهند بود.
حسن تقوی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توسعه فرصت‌های شغلی در جامعه در تمامی بخش‌ها و عرصه‌های اقتصادی، اظهار کرد: مشاغل خدماتی، کمک حال تسریع و تکمیل افزایش اشتغالزایی در جامعه محسوب می‌شوند و به تبع در شرایطی که جامعه تشنه اشتغال است، ظرفیت‌های موجود در این عرصه قابل توجه خواهند بود.
وی افزود: اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که حصول توسعه پایدار اقتصادی به مدد، حوزه‌های مولد همچون صنعتی، تولیدی و کشاورزی محقق می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی از محاسن مشاغل خدماتی به ظرفیت‌های موجود در عرصه جذب بانوان در بخش اشتغال معطوف می‌شود و با توجه به اینکه فعالیت های یدی در این عرصه کم رنگ‌تر از حوزه‌های صنعتی و تولیدی و کشارزی است به تبع زمینه فراخ و مطلوب تری برای اشتغالزایی زنان در این بخش وجود دارد.
وی افزود: رشد، توسعه و گسترش فناوری‌های روز نیز مزید بر علت شده تا تنوع و تکثر هر چه بیشتری در عرصه اشتغالزایی این حوزه را شاهد باشیم.
هتل داری، فعالیت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عرصه حمل و نقل، رستوران داری، انبار داری، آژانس‌های مسافرتی، موسسات تبلیغاتی، مراکز مشاوره و غیره از نمونه حوزه‌ها و بخش‌هایی است که می‌توان فعالیت در آن را در دایره مشاغل خدماتی تعریف کرد.
مبرهن است که عدم نیاز به سرمایه گذاری و نقدینگی برای فعالان این عرصه، از ویژگی‌های بارز و مطلوبی است که جویندگان کار می‌توانند با تکیه بر آن به فعالیت در این حوزه مشغول شوند.
به تبع در شرایطی که جویندگان کار از نقدینگی کافی برای راه اندازی کسب و کار برخوردار نیستند، گرایش آنها به فعالیت در چنین عرصه‌هایی افزایش می‌یابد و همین موضوع را می‌توان از دلایل اصلی بالا رفتن ضریب اشتغالزایی در این حوزه‌ها برشِمُرد.
در برخی از این مشاغل، تخصص بیش از سرمایه، نقش آفرینی می‌کند و به تبع دانش آموختگان این حوزه با برخورداری از تخصص در این حوزه به فعالیت در این عرصه‌ها مشغول می‌شوند.
مریم نوروزی زاده، یکی از مسئولان دفاتر کاریابی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح میزان گرایش به مشاغل خدماتی، اظهار کرد: یقینا صرفا آمار و ارقام موجود در دفتر کاریابی نمی‌تواند ادله‌ای محکم برای افزایش یا کاهش تمایل و گرایش به مشاغل خدماتی به شمار رود و مُتقن‌ترین مرجع برای احصاء آماری در این خصوص، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است که البته آمار این نهاد گواهی است بر افزایش اشتغال در حوزه‌های خدماتی، آنچنان که در بخش هدایت شغلی دفاتر کاریابی نیز اشتغال در حوزه‌های خدماتی با افزایش و شیب صعودی (به نسبت دیگر مشاغل) همراه شده است.
وی افزود: رکود حاکم بر عرصه صنعتی و تولیدی کشور نیز از دلایل بسیار مهم در این تغییر ذائقه و گرایش به شمار می‌رود و طبیعی است در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی به دلیل گوناگون به کاهش ظرفیت تولیدی و حتی تعدیل نیرو مبادرت می‌ورزند، جامعه متقاضی کار، به‌صورت خود جوش در صدد پیدا کردن زمینه‌ها و عرصه‌هایی برای فعالیت و اشتغال هستند که به تبع عرصه‌های خدماتی، بستری مناسب برای اشتغال در این حوزه به شمار می‌روند.
در پایان نباید از این واقعیت غافل شد که حوزه تولیدی کشور، محوری‌ترین و موثرترین عرصه در راستای حصول اشتغالزایی و ثبات و پایداریِ اشتغال محسوب می‌شوند و امید است با رونق هر چه بیتشر در این حوزه ها، روند دستیابی به توفیقات اقتصادی هر چه بیشتر تسهیل و تسریع شود، در غیر اینصورت با استمرار رکود در حوزه‌های تولیدی و صنعتی، جذابیت و ضریب جذب در مشاغل خدماتی نیز سُست و ضعیف خواهد شد و نمی‌توان در بلند مدت به این حوزه به عنوان کانونی برای اشتغال پایدار نِگَریست.
انتهای پیام/