در این میان، حوزه قطعه سازی کشور، بخش انبوه و قابل توجهی از نیروی انسانی فعال را در دل خود جای داده و در واقع این عرصه به عنوان عنصری ضروری و مکمل برای خودروسازی کشور مشغول به فعالیت است، اما در سالیان اخیر، بدهی خودروسازان به مراکز قطعه سازی خودرو با چنان انباشتی روبرو شده که به زعم برخی از کارشناسان در شرایط موجود و در صورت عدم وصول مطالبات قطعه سازان، مراکز مذکور با مشکلات پیچیده و بغرنجی روبرو خواهند شد که این نارسایی می‌تواند با تعدیل نیرو و به تبع آن سنگین‌تر شدن بار بیکاری کشور همراه شود.
در ارتباط با میزان طلب قطعه سازان از خودروسازان، وجه اشتراکی در اعداد و ارقام مشاهده نمی‌شود و اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها اعداد و ارقام مختلفی را منعکس می‌کنند.
گاهی میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان، ۵ هزار میلیارد تومان، گاهی ۱۵ هزار میلیارد تومان و بعضا تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اعلام می‌شود.
عدم وجود عدد و رقم مشخص و دقیق در خصوص میزان مطالبات موجود خود موضوع تامل برانگیزی است که می‌باید با تدابیر اتخاذ شده دقیق و مقتضی، نسبت به اِحصای آن چاره اندیشی شود.
به هر ترتیب با توجه به اینکه سالهاست موضوع طلب قطعه سازان بعضا به خبر نخست صفحه اقتصادی روزنامه‌ها و خبرگزاری ها، مبدل شده و انباشت این بدهی‌ها و همچنین معضل کمبود نقدینگی قطعه سازان، مشکل مذکور از موارد چالش برانگیزی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت و می‌باید با فوریت زمانی برای مرتفع سازی نارسایی‌های مرتبط با این بخش چاره اندیشی شود و یقینا هرآنچه زمان حل و فصل این عارضه به تعویق و تاخیر بیفتد، از سهولت رفع و دفع مشکلات موجود در این عرصه کاسته خواهد شد.
فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان ایران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در ارتباط با میزان رقم و عدد مطالبه قطعه سازان از خودروسازان اظهار کرد: در حال حاضر امکان اعلام رقمی دقیق در خصوص مطالبه قطعه سازان وجود ندارد، اما به‌صورت تخمینی می‌توان میزان این طلب را بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حتی در صورت لحاظ کردن میزان افزایش قیمت‌ها، می‌توان این رقم را تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرد.
وی می‌افزاید: در انجمن قطعه سازان نیز رقم دقیقی در خصوص میزان مطالبات وجود ندارد، زیرا ممکن است فلان قطعه ساز نسبت به وصول طلب خویش موفق شود، اما نام و عنوان آن شرکت همچنان در لیست بستانکار خودروسازان باقی بماند.
البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که موضوع مطالبات، صرفا به قطعه سازان معطوف نمی‌شود و در این میان برخی قطعه سازان نه تنها مطالبه‌ای از خودروسازان ندارند بلکه به آنها بدهکار نیز هستند.
آنچنان که بهنیا عضو انجمن قطعه سازان ایران می‌گوید، در این میان، نوع قطعه‌ای که قطعه سازان برای خودرو سازان می‌سازند نیز در نحوه وصول مطالبات آنها تعیین کننده است (نقل به مضمون)
وی با اشاره به طلب برخی قطعه سازان و عدم ساخت قطعه برای خودروسازان از سوی چنین مراکزی بیان می‌کند: چنین شرکت‌هایی در اولویت نخست پرداخت بدهی خودروسازان قرار ندارند و به واقع درصورتی که درعین طلب قطعه سازان، همچنان روند ساخت قطعه و عرضه آن به خودروسازان بر قرار باشد، پرداخت مطالبات این مراکز، در اولویت قرار می‌گیرد.
برخی قطعات به‌صورت انحصاری، خاصِ قطعه سازانی خاص است (و به واقع دیگر قطعه سازان (بنا به هر دلیلی) امکان تولید آن را ندارند) و به تبع در صورت عدم ساخت چنین قطعاتی، خط تولید خودرو با نارسایی و موانعی جدی روبه‌رو می‌شود که طبیعتا در چنین شرایطی، خودرو سازان تلاش می‌کنند مطالبات این گروه از قطعه سازان را با فوریت هر چه بیشتری (به نسبت دیگر قطعه سازان طلبکار) پرداخت کنند.
گاهی اوقات برخی از قطعه سازان اینچنینی (که از انحصار تولید برخی قطعات برخوردارند) نه تنها طلبی از خودروسازان ندارند بلکه به آنها بدهکار هستند و به واقع شرکت‌های خودروسازی، پیش از تولید، هزینه آن را به قطعه سازان مذکور پرداخت کرده‌اند.
آنچنان که گزارشات موجود نشان می‌دهد، برخی از قطعه سازان بزرگ، خود صاحب سهام‌هایی در شرکت‌های خودروسازی هستند و ارتباطات و مناسبات آنها با هیئت مدیره باعث می‌شود توفیق هر چه بیشتری در تسریع زمانی دریافت مطالباتشان داشته باشند.
به واقع بخش قابل توجه مطالبات قطعه سازان یا به تعبیری بدهی خودروسازان به سازندگان قطعه به شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک و متوسط باز می‌گردد.
از سوی دیگر، به زعم برخی از فعالان عرصه خودرو، قیمت گذاری‌های دستوری در طول سالیان گذشته باعث تحمیل ضرر و زیان‌هایی به آنها شده و در صورت لغو قیمت گذاری دستوری، مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان نیز مرتفع خواهد شد به تبع در چنین شرایطی مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با تسهیل و تسریع زمانی هر چه زودتری انجام می‌پذیرد.
به واقع با قائل بودن به این ادعا، علی رغم انتقاداتی که جامعه هدف (مشتریان) خودروهای داخلی نسبت به قیمت بالای اتومبیل ایراد می‌کنند، خودروسازان معتقدند این اعداد و ارقام که برای فروش محصولاتشان تعیین می‌شود، تامین کننده منافع آنها نیست، و فراتر از آن منجر به زیان ده شدن آنها شده است.
افزایش قیمت ها، موضوعی نیست که صرفا از جانب خودروسازان مطرح شود بلکه اخیرا، قطعه سازان نیز به این زنجیره پیوسته اند و خواستار افزایش قیمت‌ها شده اند.
از سوی دیگر، بنابر تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد، شورای رقابت از دایره تصمیم گیری در خصوص قیمت گذاری خودرو خارج شود و این امر به شورای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار محول شود.
چندی پیش، مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از تلاش قطعه سازان برای تهیه طوماری مبنی بر ضرورت آزاد سازی قیمت خودرو خبر داد.
به زعم این مقام مسئول در انجمن قطعه سازی کشور تا زمانی که شاهد قیمت گذاری دستوری خودرو‌ها هستیم، امکان مرتفع سازی مشکلات خودروسازان وجود نخواهد داشت.
در طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، عمده مسائل و پافشاری‌ها در خصوص لزوم افزایش قیمت‌ها یا به تعبیری آزاد سازی آن، از سوی قطعه سازان به گوش می‌رسد و به نوعی خودروسازان سیاست سکوت را پیشه کرده اند.
البته فارغ از نیت خوانی، بعید است خودروسازان مخالف این امر باشند، زیرا در صورت آزاد سازی قیمت ها، علاوه بر تسهیل روند تسویه بدهی آنها، مشکلات موجود در ارتباط با واگذاری خودرو در موعد مقرر و انتقادات جدی که از سوی مشتریان در این خصوص وارد می‌شود نیز مرتفع می‌شود، اما با توجه به اینکه خودروسازی کشور به معنای واقعی خصوصی سازی نشده و مدیران آنها عمدتا از سوی دولت منسوب می‌شوند، به تبع تلاش آنها بر این است حتی المقدور همگام با سیاست‌های دولت حرکت کنند، سیاستی که بنابر گزارش‌های برخی رسانه‌ها، ظاهرا دولت تمایل چندانی به آزاد سازی قیمت‌ها ندارد.
اخبار واصله نشان می‌دهد برخی از قطعه سازان نیز قطعات تولیدی را به جای عرضه به خودروسازان روانه بازار آزاد کرده اند تا بدین ترتیب قیمت‌ها مطابق با سود و مزایایی که محاسبه کرده‌اند لحاظ شود تا از ضرر هر چه بیشتر به آنها جلوگیری شود.
به هر ترتیب شرایط موجود و بلاتکلیفی که در این خصوص شاهد هستیم به هیچ عنوان به صلاح بازار خودرو (فروشنده، خریدارو تولیدکننده) نیست و می‌باید با در نظر گرفتن مصالح و منافع تولید کننده و مصرف کننده، توامان با یکدیگر به اتخاذ تصمیمی قاطع در این خصوص مبادرت ورزیده شود در غیر اینصورت در شرایط موجود عرصه برای مانور دلالان و واسطه‌های سوداگر و سودجو بیش از پیش فراخ و هموار خواهد شد.
در پایان نباید از نظر دور داشت در صورت تعطیلی واحد‌های قطعه سازی، بازتاب این عارضه در صنعت خودروسازی نمود پیدا می‌کند و خطر بیکاری در میان نیروی انسانی فعال در این بخش، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
با این اوصاف، در صورت هرگونه تصمیم گیری در ارتباط با آزاد سازی قیمت‌ها می‌باید تدابیر و تمهیدات منطقی در راستای عدم جهش غیر معقول و فزاینده‌تر قیمت‌ها اندیشیده شود، در غیر اینصورت، توان جامعه مصرف کننده نیز برای خرید خودرو بیش از پیش تنزل پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/