مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی، می‌تواند تا حدی مشکلات تولیدکنندگان را در جهت کاهش بدهی‌های بانکی کاهش دهد.
در این بند آمده است؛ {به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند. ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قرارداد‌های بعدی باطل و بدون اثر است. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند. ۲-۱- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند. ۲-۲- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند. ۲-۳- مابه التفاوت بند‌های ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی‌شود. در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می‌توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است. حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می‌شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می‌شود. تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن‌ها منتقل شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می‌شوند. نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می‌شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند. }
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: در بودجه ۹۷، بند ۷ تبصره ۱۶ واحد‌های صنعتی که بدهی به بانک‌ها داشته‌اند مکلف بودند تا پایان شهریور ماه بدهی خود را بپردازند و در این صورت جرایمشان عفو می‌شد.
وی افزود: در ۸ ماه ابتدایی سال، واحد‌های تولیدی درخواست تسویه حساب کرده بودند، اما مشکلاتی در این میان موجب شد تا پروسه تسویه حساب کامل بانک‌ها و بخش خصوصی موفقیت‌آمیز نباشد.
خالقی تصریح کرد: ۶ درصد جرایم دیر کرد، خود عدد قابل توجهی است و در صورتی که تنها این ۶ درصد توسط بانک‌ها دریافت نمیشد، تولیدکنندگان میزان قابل توجهی می‌توانستند کمتر پرداخت کنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران یادآوری کرد: قرارداد‌های تسهیلات در گردش به طور عموم یک ساله بوده و باید در سر سال توسط دریافت کننده تسویه شود و در صورتی که این تسویه حساب صورت نمی‌گرفت نه تنها سود یکسال و جرایم مختلفی محاسبه می‌شد بلکه هر سال این عدد به صورت بهمن‌وار بیشتر شده و در واقع جرایم مرکب از تولیدکننده دریافت می‌شد.
وی به تبصره جدید مجلس شورای اسلامی در تسهیل پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی از پرداخت سود‌های مرکب، معاف خواهند بود.
خالقی ادامه داد: میزان وام‌های دریافتی برای تولیدکنندگان با جرایم مرکب بسیار شده و مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود که منابع بانکی از طریق بازگشت تسهیلات، افزایش یافته و همچنین واحد‌های صنعتی و تولیدی از حالت بدهکاری در بیایند و در نتیجه بتوانند از تسهیلات جدید بهره ببرند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اذعان کرد: این مصوبه جدید موجب باز شدن گره‌های بانکی و واحد‌های تولیدی شده و برخی از مشکلات میان این دو را حل خواهد کرد.
وی یادآوری کرد: یک مشکل دیگر ما در بخش تسهیلات بانکی، واحد‌هایی هستند که بدهی ارزی داشته و تسهیلات گرفته‌اند و با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته این تسهیلات به حدود ۶ برابر افزایش یافته است و تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند.
خالقی یادآوری کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت به دنبال بازگشت بدهی‌های ارزی بر اساس تاریخ دریافت تسهیلات است تا تولیدکنندگان این حوزه نیز بتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، واحد‌های تولیدی می‌توانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند، گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی آن قدر زیاد است که تنها با یک حرکت نمی‌توان به برطرف شدن همه مسائل تولید امیدوار بود، اما از آن جایی که چرخه مشکلات تولید در ماه‌های گذشته، یک چرخه بسته بود، تصویب قوانین این چنینی می‌تواند به وارد کردن شوکی در این چرخه کمک کرده و از میزان زیان‌دهی و رکود بانک‌ها و تولید بکاهد.
وی تصریح کرد: ما به عنوان حامیان تولیدکننده داخلی معتقدیم که بانک‌ها در اثر دیرکرد پرداخت جرایم توسط تولیدکنندگان ضرر نمی‌کنند، زیرا بانک‌ها از ابتدا برای خود فرمول فرضی درست کرده بودند که بر اساس آن میزان تسهیلات و سود آن را محاسبه می‌کردند.
خالقی با اشاره به بدهی‌های ایجاد شده توسط فرمول‌های نادرست بانکی، گفت: زمانی که بانک‌ها به سود‌های فضایی پیش بینی شده دست نمی‌یابند ادعا می‌کنند که ضرر کرده‌ایم در حالی که اصل این بدهی نامشروع است و نباید به این شکل محاسبه شود.
در ادامه علی صدری عضو هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: بخشودگی جرایم مرکب بانکی را باید در دو بخش مورد بررسی قرار داد. اول در بخش تولیدکنندگان واقعی که تصویب چنین قوانینی موجب تسهیل پرداخت بدهی آن‌ها در چرخه بانکی می‌شود، اما گروه دوم افرادی هستند که به نام تولیدکننده در این سال‌ها از تسهیلات و وام‌های بانکی برخوردار شده اند و در نتیجه توانسته‌اند در حوزه‌های مختلف و غیر تولیدی درآمدزایی کنند، اما از بازپرداخت تسهیلات بانکی خودداری می‌کنند.
وی تأکید کرد: تصویب چنین قوانینی مؤثر است، اما باید در نظر داشت تا افرادی که از طریق رانت به منابع بانکی دست یافته‌اند، نباید از طریق این قوانین به سود‌های کلان دست یافته و منابع ملی را به نفع خود هدر دهند.
صدری در خصوص چگونگی شناسایی تولیدکنندگان واقعی برای اعطای تسهیلات بخشودگی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی که متشکل از دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی است می‌تواند یک کمیته تخصصی تشکیل داده تا تولیدکنندگان را مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار دهند و تنها کسانی می‌توانند از تسهیلات جدید در حوزه بخشودگی بهره‌مند شوند که در حوزه صنعت و تولید، فعالیت واقعی دارند.
عضو هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران اظهار کرد: نه تنها برای رانت‌خوار‌ها نباید بخشودگی قائل شویم بلکه باید جرایم با سرعت بیشتری از آن‌ها دریافت شود، زیرا این افراد پول‌های کلانی از معاملات غیر تولیدی در سال‌های گذشته کسب کردند.
وی در رابطه با نامشروع بودن دریافت سود‌های کلان و تسهیلات تولیدکنندگان گفت: منابع بانک‌ها در واقع سپرده‌های مردم است و زمانی که نرخ سود دو رقمی باشد بانک‌ها نمی‌توانند از تولیدکننده سود یک رقمی دریافت کنند.
صدری با تأکید بر این موضوع که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است، اظهار کرد: بانک موظف است در مقابل سپرده‌های مردم به آن‌ها سود دهد و نمی‌تواند در تسهیلات دهی به این نکته توجه نکند، زیرا در این صورت با کاهش نقدینگی روبه‌رو شده و نمی‌تواند به تعهدات خود در مقابل سپرده‌های مردم عمل کند.
عضو هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، گفت: ربا در اسلام حرام است، اما قیمت تمام شده پول در حوزه تولید و تجارت به میزانی نیست که تولیدکنندگان و تجار ما بتوانند از پسِ بازپرداخت سود‌های دو رقمی بر بیایند و در نتیجه شاهدیم که هر روز به تعداد بدهکاران بانکی افزوده می‌شود.
وی در رابطه با چگونگی اصلاح نظام تسهیلات دهی، گفت: نمی‌توان یک بخش را اصلاح کرد در حالی که بخش‌های دیگر چرخه مشکل دارند. اگر بگوییم بانک‌ها نباید تسهیلات دو رقمی از تولیدکننده بگیرند بدون شک در آینده ورشکست می‌شوند.
صدری راهکار نجات بانک‌ها و تولیدکنندگان را اصلاح و تغییر صد درصدی نظام پولی بانکی کشور دانست و گفت: یکی از اشتباهات تولیدکنندگان داخلی این است که تمام سرمایه در گردش خود را از طریق وام بانکی تأمین می‌کند و از آن جایی که سود تولید اکنون در کشور پایین است، نمی‌توانند سود‌های بانکی را پرداخت کنند و در نتیجه بدهکار می‌شوند.
عضو هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، افزود: تولیدکننده داخلی باید زمانی که قصد دارد واحد تولیدی جدیدی راه‌اندازی کند حداکثر ۵۰ درصد بر روی تسهیلات بانکی حساب باز کند و بقیه منابع مورد نیاز خود را از طریق سرمایه‌های شخصی تأمین کند.
وی اذعان کرد: زمانی که یک تولیدکننده بر اساس تسهیلات بانکی واحد تولیدی خود را به راه می‌اندازد ضرر کرده و در نتیجه از نظام بانکی و سیستم تسهیلات دهی شاکی می‌شود.
صدری مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی را کمک حال تولید بیان کرد و گفت: اعتقاد ندارم که در شرایط کنونی در تولید و صنعت رکود وجود دارد، زیرا با توجه به آمار، سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی رشد چند برابری داشته و روند کنونی در این حوزه مثبت است.
عضو هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، تأکید کرد: بسیاری از سیاه‌نمایی افراد در حوزه صنفی اشتباه بوده و در پی آن هستند که دیگران در حوزه آن‌ها سرمایه‌گذاری نکنند تا رقبای کمتری داشته باشند.
وی در خاتمه بیان کرد: بدون شک در حوزه تولید، مشکلاتی همچون ثبت سفارش، واردات و خرید مواد اولیه داریم، اما این مشکلات تا حدی نیست که صنعت را به رکود بکشاند.
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از شرایط تسهیلات دهی بانک‌ها، اظهار کرد: میزان سود ۱۸ درصدی که شواری پول و اعتبار برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده برای یک فعال اقتصادی نوپا، سنگین است و این در شرایطی است که همین میزان نرخ تعیین شده نیز از سوی بانک‌ها رعایت و اعمال نمی‌شود.
وی افزود: عدم توجه کافی به برخورد با بانک‌های خاطی، زمینه را برای دریافت سود‌های کمرشکن از تولیدکننده توسط بانک‌ها فراهم کرده و اگرچه بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی، سود تسهیلاتی خود را ۱۸ درصد اعلام می‌کنند، اما در مقام عمل، این سود‌ها تا ۲۵ درصد اعمال می‌شود.
لارگانی گفت: همین شرایط باعث شده تا فعالان اقتصادی از اخذ تسهیلات اجتناب کنند و به واقع تا اجبار حکم نکند، فعالان عرصه تولیدی و اقتصادی به اخذ وام و تسهیلات بانکی مبادرت نمی‌ورزند.
وی ضمن انتقاد از نظام بانکی به دلیل عدم هزینه کَردِ مناسب سپرده‌های دریافتی، تصریح کرد: بانک‌ها به جای اینکه سپرده‌های موجود را در چرخش تولید کشور هزینه کنند، به خرید اموال و دارایی اقدام می‌کنند.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام /