به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، جمشید قسوریان جهرمی اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت است و پس از سال ۱۳۹۲ با تصویب آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق نیز جهت تعیین تکلیف تا صدور آرای قطعی در اختیار این سازمان قرار می گیرد.
وی افزود: اموال منقول تحت تملک سازمان به سه بخش کالاهای ضبطی، متروکه و قاچاق تقسیم بندی می شود که با توجه به قانون سازمان اموال تملیکی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف می شوند.
این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی ضمن تحقق شعار امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت، تا زمان صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی تنها نگهدارنده اموال است.
وی با بیان اینکه سه مرجع در تعیین تکلیف کالاها نقش دارند، افزود: ضابطان و کاشفان در کشف و تحویل کالا و تحویل کالا همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورت جلسه کشف، محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور آرای مربوطه ایفای نقش می کنند و در آخر نیز سازمان اموال تملیکی در نگهداری و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی دارد.
جهرمی با اشاره به حساسیت و دشواری وظایف اموال تملیکی بیان کرد: زمانی که کالایی توسط کاشفان به ظن قاچاق توقیف و در اختیار سازمان قرار می گیرد، لزوماً این کالا حکم قاچاق را ندارد بلکه به ظن قاچاق است و سازمان وظیفه دارد تا صدور رأی نهایی از سوی مراجع قضایی آن کالا را نگهداری کند.
وی در ادامه افزود: همانگونه که برخی کالاها که از ابتدای کشف به ظن قاچاق بوده و پس از تبرئه و صدور رأی پایانی مشخص شده، مشمول قاچاق نمی شود و در اختیار صاحبان کالا قرار می گیرد.
وی در خصوص فرآیند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، گفت: طبق آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق قطعیت یافته در صورت دریافت مجوزهای استاندارد و بهداشت در پروسه فروش به شرط صادرات قرار می گیرند و در غیر اینصورت در راستای حفظ سلامت مصرف کننده کالاها امحاء می شود که جمع این فرآیندها نیز در جهت کمک به تولید داخلی انجام می شود.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در خصوص فرآیند اجرای فروش کالاهای بادوام در داخل کشور گفت: فهرست این دسته از کالاها توسط سه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می شود و سپس در روند اجرای فروش با شرایط مقررات سازمان قرار می گیرند.
جهرمی اظهار داشت: ارتباط انبارهای نوین سازمان اموال تملیکی با پنجره واحد گمرکی در بحث ارزش گذاری کالاها، نهایی شده و اخیراً سامانه انبارداری سازمان به گمرک متصل شده است.
انتهای پیام/