گفت‌وگوی ویژه خبری امشب ( دوشنبه، ۱۲ آذر) با موضوع بررسی آخرین تصمیمات ارزی بانک مرکزی با حضور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای این گفتگو مهدی کسرایی‌پور در خصوص اقدامات انجام شده موثر در برقراری ثبات و کاهش روند نرخ ارز، گفت: آنچه نقش مهمی در ثبات بازار ارز داشته است، مدیریت مؤثرتر تقاضای ارز به ویژه در خصوص نیاز‌های نقدی بود.
وی بیان کرد: در حوزه واردات کالا، مشکل چندانی وجود نداشت و بخشی از این نیاز‌ها از طریق ارز بانک مرکزی و بخشی هم از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که به طور مشخص در سامانه نیما عرضه می‌شد، پاسخ داده می‌شد. یک بخش عمده موثر در تعیین قیمت ارز، بازار نقدی بود که آن هم بنا به دلایلی متاثر از اخبار و شیطنت سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود که با مداخله هدفمند و هوشمند بانک مرکزی مدیریت شد.
کسرایی پور تاکید کرد: بانک مرکزی با اختیاراتی که داشت تلاش کرد نیاز‌های اصلی را شناسایی و مدیریت کند. بازار انتظار داشت پس از ۴ نوامبر مصادف با ۱۳ آبان، اتفاق خاصی بیفتد که عملا با توجه پیش‌خور شدن اثر این انتظارات و مدیریتی که انجام شده بود، اتفاق خاصی رخ نداد.
سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: اقدامات بانک مرکزی قابل رؤیت است و تا حد قابل توجهی آرامش به بازار بازگشته است. بانک مرکزی علاوه برمداخله هوشمند، دو اقدام مؤثر دیگر انجام داد؛ نخست محدود کردن تراکنش‌های مربوط به دستگاه‌های کارتخوان و دیگری جابه‌جایی چک‌های تضمینی که هر دوی این اقدام بود در تزریق آرامش به بازار بسیار مؤثر بودند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تماس تلفنی با برنامه، در خصوص عوامل مؤثر در ثبات شرایط بیان کرد: از ابتدا هم مشخص بود که مسئله افزایش بی‌رویه در بازار ارز که طی چند ماه گذشته شاهد آن بودیم ناشی از واقعیت‌های اقتصادی نبود بلکه بیشتر فضای روانی بود که این شرایط را تشدید می‌کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مداخله نکردن یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که در ماه‌های قبل بیشتر به این وضعیت التهابات دامن می‌زد. مدیریت تفاضایی که در حوزه مسائل ارزی انجام شد، از اقدامات مهم محسوب می‌شود. اولویت‌هایی هم که در سامانه نیما مطرح می‌شد یکی از بحث‌هایی بود که در این حوزه خود را نشان داد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در طول دو ماه گذشته انجام شد و دست بانک مرکزی را در اینباره باز گذاشت که بتواند رویکرد جدیدی در بازار ارز داشته باشد، اختیاراتی بود که شکل گرفت و مصوباتی که در شورای عالی انجام و به بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی هم بر اساس آن مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داد که خوشبختانه این مصوبات مؤثر بود و تا حد زیادی وضعیت و شرایط را به شکلی در بازار ارز رقم زد که ما در حال حاضر یک آرامش نسبی را در وضعیت بازار ارز شاهد هستیم.
پورابراهیمی ادامه داد: مدیریت تقاضای ارز چه از جنبه تعیین مصارف کالا‌های وارداتی و چه از جنبه نحوه تعیین تکلیف برای مصارف خرد منجر به مداخله جدی بانک مرکزی شد. در همین راستا مصوبه حذف مالیات واردات طلا به کشور به مجلس ابلاغ شد. از جمله اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شد عقبه گردش منابع مالی بود که در بازار ارز به حرکت درآمده بود.
سلاح ورزی در ادامه گفت: هم ما، هم بانک مرکزی و هم یکایک مردم ایران معتقدیم که ارز حاصل از صادرات حتما باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد در غیر اینصورت مصداق خروج سرمایه از کشور است. در این شرایط خاص و فشار‌های ناشی از تحریم، بحثی در این مورد نداریم و همه آن را به عنوان یک فرض بدیهی می‌پذیریم.
وی تصریح کرد: اینکه بخش خصوصی به معنای واقعی ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده است، چندان قابل قبول نیست؛ چرا که این نتیجه‌گیری اساسا بر مبنای فرضیات نادرست است. در مجموع صادرات غیرنفتی کشور، بیش از ۸۰ درصدش مربوط به شرکت‌های دولتی، نهاد‌های مالی و صندوق‌های بازنشستگی است. آنچه ما در حوزه محصولات پتروشیمی و یا فلزات رنگی صادر می‌کنیم عمدتا مربوط به شرکت‌های دولتی است و به دلیل وجود قیمت جهانی، نرخ مشخصی دارند. اما ۲۰ درصد مربوط به بخش خصوصی به دلیل واقعی نبودن نرخ پایه صادراتی حداقل نصف مبلغی است که اعلام می‌شود.
کسرایی‌پور در تکمیل گفته‌های سلاح ورزی تاکید کرد: ما معتقدیم صادرکننده‌ای که از امکانات کشور استفاده می‌کند و از یارانه بهره‌مند می‌شود، این اراده را دارد که ارز را به کشور بازگرداند.
وی درباره اینکه از نظر بانک مرکزی چه میزان ارز بخش خصوصی واقعی وارد نشده است، بیان کرد: پس از شانزدهم مرداد به بعد، جلسات مستمری انجام شد که در پی آن‌ها کمیته‌ای برای بررسی موضوع در بانک مرکزی تشکیل شد. یکی از مصوبات ما این بود که مبنای ارزش‌گذاری کالای صادراتی، بر اساس متوسط نرخ هفتگی نیما تعیین شود و طبق آخرین اخبار دریافتی از گمرک این قانون اعمال شده است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره مقدار ارزی که بخش خصوصی با خود به همراه نداشته است، بیان کرد: روز گذشته آمار ۸ ماهه گمرک منتشر شد که بر اساس آن ما معادل ۳۱.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که معادل یورویی آن تقریبا ۲۷.۸ میلیارد یورو می‌شود.
کسرایی پور تصریح کرد: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که صادرکننده سه ماه فرصت دارد که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که تعدادی از آن‌ها در حال حاضر از این فرصت خود استفاده کنند و بخشی دیگر هم مربوط به صادرات به عراق و افغانستان است که متاسفانه به صورت ریالی انجام می‌شود؛ بنابراین آنچه الان می‌توانیم بگوییم که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است، ۱۵.۷ میلیارد یورو است که ۸۲ درصد از این میزان مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است.
سلاح ورزی در توضیح اظهارات کسرائی پور بیان کرد: نکته این است که زمانی که قرار می‌شود مقرراتی وضع شود، نباید به صورت بخشی به مسئله نگاه کرد. تصور من این است که بانک مرکزی در تصمیمات خود درخصوص روش‌های بازگشت ارز، بیشتر دغدغه ماموریت اصلی خود را دارد.
مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی دستورالعملی را به عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است که بر مبنای آن ۵ روش معین شده است که صادرکنندگان باید از طریق یکی از این ۵ روش ارز خود را به کشور بازگردانند؛ که شرکت‌های پتروشیمی و فلزات رنگی از این قوانین مستثنی شده‌اند و وزراتخانه‌های مربوطه باید درخصوص آن‌ها تصمیمات لازم را بگیرند.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی قرار گرفته‌ایم و بخش زیادی از اقدامات دشمن بر بازار ایران متمرکز شده است تصریح کرد: در مکانیزم اجرایی اشکالات جدی داریم، پایه قیمت‌های صادراتی در گذشته نسبت به شرایط کنونی به مراتب بالاتر بوده است و این رویه باعث شده تا تعهدات ارزی برای صادرکنندگان از این جهت مطلوب نباشد.
وی با اشاره به اینکه هر چه تعداد نرخ ارز بیشتر می‌شود وجود فساد و رانت در اقتصاد بیشتر خواهد شد، طبیعتا روشی که بانک مرکزی مطرح کرده، تفاوت معناداری با نرخ بازار غیررسمی ایجاد کرده است، ادامه داد: مکانیزم اجرایی این حوزه عامل بازدارنده است که باید این مسئله اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بحث صادرات به عراق و افغانستان باید گفت که ارز ملی دو کشور قابل قبول است، حجم زیادی از صادرات به این دو کشور صورت می‌گیرد، باید به سمت تک نرخی شدن ارز پیش برویم لذا نباید به صادرکننده فشار وارد شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه میزان صادرات کشور همانند سال گذشته است، گفت: برای تقویت صادرات باید از مزیت کاهش پول ملی استفاده می‌شد، لذا اشکال جدی در مدیریت بازار ارز وجود دارد، بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور متعلق به دولت است مانند پتروشیمی‌ها که توسط دولت مدیریت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از دولت به جهت تعدد بخشنامه‌ها در حوزه صادرات ظرف چند ماه گذشته گلایه‌مند هستیم که سبب ایجاد سردرگمی شده است، تصریح کرد: صادرات کشور را باید به ۱/۵ تا ۲ برابر برسانیم، حجم زیاد تقاضا برای ارز نیمایی وجود دارد، زیرا مابه‌التفاوت آن رانت در اقتصاد ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه روند تعیین قیمت باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، ادامه داد: نرخ تسویه صادرات باید براساس نرخ واقعی اقتصاد باشد، ۴ برابر نیاز واقعی کشور تقاضا در پشت سامانه نیما نشسته است، الان دولت سیاست‌های اشتباه گذشته خود را کنار گذاشته است. سیاست تک نرخی شدن ارز را در خصوص صادرات و واردات باید در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه قرار بود طبق تعریف مدیریت تقاضا روند تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، تصریح کرد: دولت سبب تشکیل بازار سوم شده است و تنها کاری که باید بانک مرکزی انجام دهد این است که بازار ثانویه بازار مکانیزم عرضه و تقاضا باشد.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه صفی که در سامانه نیما برای تقاضای ارز وجود دارد قابل توجه است، افزود: اقدامات بانک مرکزی قابل رؤیت بوده و تا حد قابل توجهی آرامش به بازار برگشته است،
کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه واردات کالا مشکل چندانی وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی در حوزه نقدی تلاش کرد تا نیاز‌های اصلی را شناسایی کند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در هر طبقه‌ای که قرار بگیرند موظف هستند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، افزود: صادرکنندگان باید ارز خود را بازگردانند به طوری که مکانیزم بازگشت آن توسط کمیته‌ای مشخص شده است، ۸ هزار شرکت با ماهیت حقوقی و حقیقی داریم که کار صادرات انجام می‌دهند، از این تعداد ۷ هزار شرکت زیر ۳ میلیون یورو صادرات دارند.
انتهای پیام/