بر اساس این گزارش، این موضوع علاوه بر ایجاد سردرگمی در میان مردم و فعالان اقتصادی موجب هدر رفت منابع محدود سازمانی می‌شود؛ در این خصوص حاکمیت به عنوان تنها مرجع اصلی خط مشی گذاری و تصمیم گیری در کشور وظیفه یکپارچه سازی و حذف موازی کاری‌هایی از این قبیل در کشور را بر عهده دارد.
با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی کاری و هدر رفت منابع (اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و ...) و ایجاد سردرگمی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌وکار کشور به تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.
هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌وکار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (دبیرخانه کارگروه) و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیأت مقررات زدایی به تشخیص رئیس هیأت تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استاندارد سازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.
همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (مسئول و دبیرخانه کارگروه) موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استاندارد سازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام کنند.
این گزارش حاکی است، مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند، کلیه مجوزها و خدمات خود را بر اساس پروتکل تعیین شده توسط کارگروه بند 1و از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور ارائه کنند.
همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این مصوبه در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌کار، پجره واحد مذکور را ایجاد و گزارش پیاده سازی آن را به هیأت اعلام نماید.
انتهای پیام/