آن‌ها متوجه شده اند که سیاست‌های اجتماعی، حقوق زنان، افراد معلول و کسانی که نیازمند کمک قانونی هستند در انگلیس نقض می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر- یکی از معاهداتی که ظاهرا برای جلوگیری از این جرائم اجتماعی طراحی شد- امسال ۷۰ ساله شده است.
هر کدام از مفاد این اعلامیه درصددند از همه چیز از حق زندگی و آزادی بیان گرفته تا حقوق مدنی و اقتصادی مانند حق کار و حقوق شایسته، آموزش و پرورش و مسکن محافظت کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۷۶ در نهایت به عنوان بخشی از "کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" وارد قوانین انگلیس شد. با وجود این، دولت‌های مستمر انگلیس سی بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به شکل‌های مختلفی نقض کرده اند.
هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر امسال در حالی آغاز شد که تندای آچیوم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژاد پرستی از آنچه وی "نژاد پرستی ساختاری" در قلب جامعه انگلیس خواند انتقاد کرد. یافته‌های آچیوم در حالی مطرح شده اند که رشیده مانجو، گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل سال ۲۰۱۴ اعلام کرد فرهنگ ارعاب و آزار جنسی در انگلیس رواج دارد. مانجو اجازه پیدا نکرد از مرکز یارل وود در انگلیس بازدید کند. در این مرکز زنان و دخترانی که قرار است از این کشور اخراج شوند برای مدتی نامشخص در زندان بسر می‌برند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل سال ۲۰۰۸ اعلام کرد قوانین انگلیس رسانه‌های منتقد را از موضوعات مورد علاقه جدی مردم منصرف می‌کنند که این موضوع بر توانایی محققان و روزنامه نگاران برای انتشار آثارشان، تاثیر منفی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: وضعیت انگلیس در مورد حقِ آمدن به خیابان‌ها و اعتراض مسالمت آمیز به این شرایط چطور است؟ ماینا کیای، گزارشگر آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز سازمان ملل سال ۲۰۱۳ از انگلیس دیدار کرد. وی استفاده انگلیس را از ماموران لباس شخصی پلیس که به داخل گروه‌های غیر خشن نفوذ داده می‌شوند محکوم کرد.
آنطور که جولیان آسانژ، زندانی سیاسی و بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس و افراد دیگر فاش کرده اند جاسوسی صرفا از معترضان و فعالان سیاسی صورت نمی‌گیرد. جاسوسی از همه صورت می‌گیرد. دولت محافظه کار انگلیس سال ۲۰۱۴ "قانون اختیارات بررسی و حفظ اطلاعات" را تصویب کرد.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن این قانون گفت:"این قانون شرکت‌های خصوصی را عملا مجبور می‌کند امکان دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط به افراد را بدون رضایت و اطلاع آن‌ها فراهم کنند."
در عین حال، پیلای در گزارش خود برای شورای حقوق بشر سازمان ملل پا را از این هم فراتر گذاشت و جمع آوری گسترده اطلاعات در انگلیس را با قوانین بین المللی مغایر دانست. پیلای همچنین از دولت دیوید کامرون به سبب تلاش برای تصویب کردن قانون اختیارات بررسی و حفظ اطلاعات، انتقاد کرد.
در مورد بازداشت‌ها باید گفت: "گروه کاری سازمان ملل در خصوص بازداشت خودسرانه" دسامبر ۲۰۱۵، بررسی را درباره آسانژ آغاز کرد که عملا در سفارت اکوادور زندانی شده بود. اوایل سال ۲۰۱۶، از هر پنج عضو این گروه، سه نفر گفتند: "دولت‌های سوئد و انگلیس، آسانژ را به طور خودسرانه بازداشت کرده اند."
انتهای پیام/