با وجود توانایی بنگاههای خدمات فنی مهندسی داخلی، همچنان میزان صادرات در این حوزه پایین بوده و از پتانسیلهای واقعی کشور فاصله زیادی دارد.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در اینباره میگوید: استفاده از ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
وی افزود: براساس آمار رسمی در هشت ماهه نخست امسال ۵۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت بیان داد: حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای کل صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده که از این میزان ۴۰۰ میلیارد تومان به حوزه خدمات فنی و مهندسی اختصاص دارد که امیدواریم تا پایان سال محقق شود.
مودودی اضافه کرد: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، همه دستگاههای دولتی باید مولفههای افزایش رقابتپذیری را در راستای کمک به بخش خصوصی احصا کنند تا ببینیم چگونه میتوانیم در این حوزه به فعالان بخش خصوصی یاری دهیم.
وی گفت: در این میان باید جایگاه واقعی کمیته ماده ۱۶ احیا شده و حفظ شوند و اگر اعضای این کمیته نظر کارشناسی در مورد مسئلهای میدهند باید به عنوان فصلالخطاب به آن نگاه کرد. به عنوان مثال اگر در بازسازی راه افغانستان باید به صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش توجه کنیم و لازمه آن افزایش سرمایه بانکهای عامل مانند بانک توسعه صادرات است، باید همگی کمک کنیم که این اتفاق بیفتد.
بیشتربخوانید: صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال جاری
محمد مروج حسینی دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگار جوان، اظهار کرد: برای توجه بیشتر به بخش خصوصی و دیده شدن این بخش در تصمیمگیریهای کلان و خرد کشور باید امکانات یکپارچهای به وجود آمده و مشکلات این حوزه به طور کامل حل شود.
وی با انتقاد از نگاه دولتی حاکم بر تمام اتفاقات کشور گفت: اکنون که در جنگ اقتصادی هستیم باید از ظرفیتهای پیش رو بیشتر استفاده کرده و تمام تلاش خود را انجام دهیم تا از تمام پتانسیلهای تشکلها و نهادهایی که ارتباطات مثبت جهانی دارند، بهره ببریم.
مروج حسینی اظهار کرد: برای توسعه خدمات فنی، مهندسی بایستی یک پلت فرم منظم تنظیم شود تا هر کسی جایگاه خود را در آن به درستی بداند و بدون شک دانشگاهیان باید در این میان نقش فعال و مؤثری ایفا کنند.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی با ۳۱ تشکل آمادگی دارد تا در حوزه فرآیندی، بینالمللی و صادراتی به نهادهای دولتی کمک کند، گفت: دلیل اصلی عدم توسعه خدمات فنی و مهندسی در حوزه صادرات، عدم وجود برنامه یکپارچه و هدفگذاری مشخص و نقشه راه در این حوزه است.
در ادامه این گزارش علیرضا کدخدایی رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگار جوان، گفت: ۷۵ میلیون دلار مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۷۳ بود و پس از وضع قوانین، مقررات و آییننامههای مؤثر در سال ۸۰، صادرات خدمات فنی و مهندسی مضاعف شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۵ میلیارد دلار رسید، گفت: بر اساس رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی و اطلاعات انجمنها و اتحادیهها ظرفیت ۳۰ میلیارد دلار در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی را پیشبینی میکنیم.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی یادآوری کرد: ترکیه در شرایط مشابه ما قرار دارد و گاهی حتی در حوزه میزان خدمات فنی و مهندسی از ایران پایینتر است، اما با این حال سالانه ۲۵ میلیون دلار از صادرات خدمات فنی و مهندسی سود میبرد.
کدخدایی تأکید کرد: با وقوع برجام برخی از مشکلات ما برطرف شد، اما اکنون دوباره با مشکلات متعددی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی روبهرو هستیم.
وی افزود: تا سال ۹۰ هیچ کدام از بنگاهها مشکلی در حوزه صدور ضمانتنامه نداشتند، اما الان صدور ضمانتنامه به صورت یک مشکل مزمن و یک مانع بزرگ در راه صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.
کدخدایی با تأکید بر این موضوع که باید به مشکلات بروکراسی پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صورت جدی نگریسته شود، گفت: تصمیمگیریها و فعالیتهای موقتی نتوانسته مشکلات صادرات در این حوزه مهم را برطرف کند.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با انتقاد از عملکرد بانک توسعه صادرات تصریح کرد: دایره فعالیتهای بانک توسعه صادرات در سالهای اخیر گسترش زیادی داشته، اما متأسفانه شاهدیم این فعالیتها به سمت مسائل جانبی سوق پیدا کرده و از وظیفه اصلی یعنی پشتیبانی صادرکنندگان این بانک حاصل شده است.
وی با بیان اینکه تأمین خطوط اعتباری و هزینههای بانکی از دیگر مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی است، گفت: توسعه خدمات فنی و مهندسی یک فعالیت فرابخشی بوده و اکنون در این حوزه شاهدیم که هر بخش به صورت جداگانه به کارهای خود میپردازد و یکپارچگی در تصمیمگیریها وجود ندارد.
کدخدایی اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی پتانسیل آن را دارد که یک معاونت ریاست جمهوری به آن اختصاص پیدا کند و بدون شک توجه ویژهتر به این حوزه در آینده مجاز افزایش درآمدهای صادراتی، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.
علی موسوی مدیرعامل یکی از شرکتهای فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگار جوان، اظهار کرد: اکنون مشکل اصلی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، عدم توانایی در جهت پرداخت ضمانتنامههای صادراتی است.
وی با کم دانستن مدت مقرر شده برای تأمین مدارک و اسناد لازم برای صدور ضمانتنامه صادراتی،گفت: یک صادرکننده خدمات فنی و مهندسی برای دریافت ضمانتنامه پروسه سختی را باید طی کند؛ این پروسه که از سفارتخانه آغاز میشود در وزارت امور خارجه، کمیته ماده ۱۹، بانک عامل و بانک مرکزی ادامه مییابد.
مدیرعامل یکی از شرکتهای فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد: با فرض اینکه صادرکننده موفق شود همه مراحل مذکور را پشت سر گذاشته و امضاءهای لازم را اخذ کند، دریچه جدیدی از مشکلات به روی او باز خواهد شد.
موسوی با مطرح کردن این پرسش که آیا سیستم داخلی قصد دارد از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حمایت کند افزود: در صورت همکاری یکپارچه همه بخشهای دولتی، کار صادرکننده داخلی تسهیل شده و میتوان امیدوار بود که در آینده پروژههای بزرگتری در حوزه خدمات فنی و مهندسی به دست آوریم.
بهنام عابدی دبیر اجرایی دبیرخانه نظام خدمات فنی مهندسی نظام مهندسی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگار جوان، اظهار کرد: مشکل اصلی تشکلهای صادراتی این است که به طور عموم خدمات دولتی در این حوزه بیشتر شامل خدمات شرکتهای بزرگ و پروژههای سنگین میشود.
عابدی افزود: کشورهایی مانند هند و بنگلادش به دلیل توجه به اس امیها به جایگاه مناسبی در توسعه خدمات فنی و مهندسی دست یافته است.
وی با تأکید بر این موضوع که سازمان نظام مهندسی توجه ویژهای به تشکلها در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارد تأکید کرد: هدف اصلی ما توجه به پروژههای کوچک و متوسط است. به طور مثال اگر بتوانیم ۱۰ پروژه یک میلیون دلاری را در نقاط مختلف جهان انجام دهیم مؤثرتر از یک پروژه بزرگ خدمات فنی – مهندسی خواهد بود.
دبیر اجرایی دبیرخانه نظام خدمات فنی مهندسی نظام مهندسی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که باید مهندسان بینالمللی تربیت کنیم تا بتوانیم در آینده به هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی امیدوار باشیم.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/