عضو انجمن زغال سنگ ایران، گفت: طبق قانون معادن محدوده‌های ثبت شده اکتشافی که به دلایلی فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد، باید توسط دولت به مزایده مجدد گذاشته شوند، ولی ایمیدرو معادن را قبل از مزایده به شرکت‌های دولتی و یا افرادی خاص واگذار می‌کند.
عضو انجمن زغال سنگ ایران افزود: در ابتدا این طرح انجام شد، اما در حال حاضر این اطلاعات هر ۶ ماه یکبار به روز می‌شود. برای مثال معدن‌کاری در یک محدوده شروع به کار می‌کند و بعد از مدتی اعلام می‌کند به دلایلی نمی‌تواند کار انجام دهد؛ حال طبق قانون معادن این محدوده باید توسط دولت پس گرفته شود و دوباره برای مزایده مجدد عرضه شود، ولی در عمل این اتفاق صورت نمی‌گیرد و ایمیدرو معادن را قبل از مزایده به شرکت‌های دولتی و یا افرادی خاص واگذار می‌کند.
وی گفت: اکتشافات و بهره‌برداری باید به بخش خصوص واگذار شود، چرا که بخش خصوصی به دلیل آنکه از سرمایه شخصی استفاده می‌کند بحث اقتصادی برایشان مهم است، ولی در واگذاری‌های دولتی چون هزینه از جیب مدیران پرداخت نمی‌شود با بی مهری مواجه می‌شود.
سعید صمدی رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره رانت در انتخاب پهنه‌های اکتشافی گفت: این پهنه‌ها عمدتا به شرکت‌های دولتی یا ایمیدورو و شرکت‌های خصولتی واگذار می‌شود و در ۶ سال اخیر در مجموعه این واگذاری‌ها ذخیره جامعی صورت نگرفته است که این نقطه ضعف بزرگی در بخش اکتشافی است.
صمدی با اشاره به اکتشاف عین بهره‌برداری، گفت: منطقه‌ای که قبلا کشف شده و مشخص است که در آن ذخیره وجود دارد، اکتشافات را در همین منطقه گسترش می‌دهند. در گذشته اگر ذخیره یک معدن ۱۰۰۰ میلیون تن بوده است با گسترش اکتشافات در این حوزه ذخیره به ۱۵۰۰ میلیون تن می‌رسد و گفته می‌شود که ما ۵۰۰ میلیون تن در این حوزه اکتشافات را افزایش داده ایم. از نظر معادن داران اکتشافات جای ارزش دارد و یک منطقه بکری که کلا هیچ اکتشافی روی آن صورت نگرفته نباید افزایش اکتشاف صورت بگیرد، ولی متاسفانه، چون بخش خصوصی در این موضوع به بازی گرفته نمی‌شود و از طرفی شرکت‌های حرفه‌ای اکتشافی هی چوقت در کشور ما پا نگرفته اند یک نقطه ضعف به شمار می‌آید.
صمدی افزود: برخی از این شرکت‌های دولتی که به آنها معدن واگذار شده و نتوانستند کار اکتشافات را انجام دهند، قانون می‌گوید که باید به دولت بازگردانده شود و دولت مجددا از طریق مزایده به بخش خصوصی یا مجموعه توانمند که کار اکتشافات را انجام می‌دهد، واگذار کند، ولی چون دولت نمی‌تواند در جایی اکتشاف انجام دهد به صورت مشارکتی با بخش خصوصی ادامه کار را انجام می‌دهد. قرارداد‌هایی بسته و مزایده‌هایی انجام می‌شود که بخش خصوصی را ناچار می‌کند تا در صورت بازدهی با شرکت دولتی مشارکت انجام دهد؛ که این موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون معدن است و جز رانت برای شرکت‌های دولتی و ضرر برای شرکت‌های خصوصی بهره‌ای ندارد.
رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد در پایان گفت: در ابتدا دولت باید این پهنه را به بخش خصوصی واگذار کند، دوم اینکه یکسری محدوده‌های اکتشافی هستند که سالیان زیادی در آن بلاتکلیف مانده‌اند، یعنی یک نفر آن محدوده را ثبت کرده و چون پروانه اکتشاف مدت زمان مشخصی دارد و اگر کسی در این مدت زمان نتواند اکتشافات خود را جمع بندی کند دولت باید پروانه آن را ابطال کند ، اما متاسفانه به بهانه‌های مختلف این پروانه را حفظ کرده اند تا بتوانند پروانه اکتشاف را از طریق سوداگری به یک عده دیگر بفروشند و عملا فردی که معدن کار واقعی است و آمادگی فعالیت در حوزه معدن را دارد با این شرایط به دلیل قیمت تمام شده بالا، عملا سرمایه گذاری نخواهد کرد.
انتهای پیام/