خسروی تأکید کرد: شرع از قوانین جلوتر است و قانون شرع می‌گوید: "مالکیت محترم است و ما نمی‌توانیم بر روی مال کسی قیمت بگذاریم."
وی گفت: فقط در صورتی که مصوبه‌ای از سوی مجلس مبنی بر قیمتگذاری ملک توسط انجمن‌های صنفی صادر شود، اتحادیه‌های املاک و یا انجمن‌های صنفی می‌توانند قیمتگذاری کنند.
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌تواند توازن در این حوزه را برقرار کند، گفت: با ایجاد عرضه و تقاضا در بازار مسکن و افزایش تولید در این حوزه می‌توانیم رونق را در این بخش ایجاد کنیم.
وی با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این حوزه گفت: متأسفانه هم اکنون قیمت میلگرد به شاخه‌ای 100 تومان رسیده و همین موضوع زمینه‌ساز کاهش تولید و کم شدن انگیزه سازندگان مسکن شده است.
خسروی گفت: مسئولان بخش دولتی باید هرچه سریعتر نظارت خود را بر بازار مسکن افزایش دهند، زیرا برخی از دلالان با ورود به این حوزه سعی دارند تنظیم بازار را به هم بریزند.
گفتنی است، چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران در پاسخ به این سؤال که نظارت بر بازار اجاره و یا خرید و فروش بر عهده چه کسی است؟ گفت: اتحادیه‌های و انجمن‌های صنفی بخش مسکن نظارت بر این حوزه را برعهده دارند و مسئول قیمتگذاری در این بخش هستند.
انتهای پیام/
این دقیقا چیزی بود که من سال گذشته در محله مرزداران تهران از زبان برخی املاکیهایش میشنیدم که اینگونه قیمتگذاری منطقه میکردند!