امیری با بیان اینکه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر عهده مجمع تشحیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اظهار کرد: در آیین‌نامه مربوطه شیوه و نحوه اجرای این نظارت کاملا مشخص است. دولت تدبیر و امید، دولت قانونمداری است و در چارچوب و ساختارهای قانونی عمل می‌کند بنابراین این حق نظارت مجمع تشخیص مصلحت را کاملا قانونی و حقوقی می‌داند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: در جلساتی که مجمع نسبت به لوایح دولت از جهت مغایر نبودن با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، نماینده‌های دولت از جمله وزراء مربوطه و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور حضور می‌یابند و توضیحات لازم درباره موضع دولت در مجمع ارائه می‌شود.
انتهای پیام/