به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، قرار است ارقام کلان یکشنبه آینده نهایی شود، اما گمانه‌ها از صادرات یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۸ هزار تومانی بسته خواهد شد.
بیشتربخوانید :نوبخت: در بودجه 98 افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را مد نظر قرار داده‌ایم
شمارش معکوس ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شروع شده و تا تقدیم به مجلس ۶ روز فرصت باقی است. طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد: لایحه بودجه سال ۹۸ یکشنبه پیش رو نهایی می‌شود.
وی گفته بود: تبصره‌های لایحه بودجه در هیات دولت جمع‌بندی شده است.
همچنین روز پنجشنبه گذشته با حضور مسئولان اقتصادی دولت اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و نوبخت در محل سازمان برنامه و بودجه جلسه هم اندیشی در خصوص منابع و بخش‌های مهم لایحه بودجه صورت گرفت.
لایحه بودجه ۹۸ کل کشور جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند که شامل:
۱) همگرایی اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی،
۲)اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت،
۳) توانمند سازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
۴) تجهیز منابع عمومی غیرنفتی
۵) ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۶) و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
این سیاست‌ها معمولا در بودجه سالهای گذشته نیز پیش‌بینی شده، اما میزان تحقق آنها به لحاظ آن همراه با معیارهای سنجشی و اهداف کمی نیست، قابلت اندازه‌گیری ندارد.
علاوه بر سیاست‌ها، اهداف و ویژگی‌های خاصی در لایحه لحاظ شده که برخی از آنها مشابه بودجه سال جاری است که در ۵ بخش خلاصه می‌شود. ازجمله آنها می‌توان به:
۱) حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی
۲) حمایت از تولید و اشتغال
۳) تقویت انضباط بودجه‌ای
۴) اصلاحات در رویه‌ها و فرایندها
۵) افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی اشاره کرد.
واقعیت‌های امروز کشور نشان می‌دهد، به دلیل شرایط تحریم‌های ظالمانه، صادرات نفت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و درآمدهای ارزی با سطح ناپایداری بیشتری نسبت به گذشته همراه است. وابستگی بودجه به نفت باعث شده تا محدودیت‌هایی در تأمین منابع برای سال آینده احساس شود.
از طرفی افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی، مشکلاتی مانند کمبود منابع و سرمایه درگردش برای تهیه مواد اولیه تولید را به وجود آورده است. طبق پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی از جمله صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس امسال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی روبرو خواهیم بود.
از طرفی می‌توان امیدوار بود که بتوان تا حدودی میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که بخش واقعی و شفاف با فشار مالیاتی مضاعف روبه‌رو شوند.
برخی از کارشناسان معتقدند در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد رشد مالیاتی با توجه به نرخ تورم می‌توان پیش بینی کرد. افزایش تورم باعث می‌شود بتوان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد خوبی وصولی کرد. با این حال نسبت این نوع مالیات به تولید ناخالص داخلی GDP پایین است.
به گزارش فارس، برخی از متغیرهای لایحه بودجه ۹۸ از سوی مسئولان مطرح شده، پیشتر رئیس‌جمهور در سفر آذربایجان غربی عنوان کرده بود نرخ تأمین کالاهای اساسی برای سال آینده ۴۲۰۰ تومان سال جاری ثابت باقی می‌ماند.
نرخ تسعیر برای دیگر مصارف نیز با نظرات مختلفی روی کاغذ در حال بررسی است. یکی از پیشنهادها در نظر گرفتن نرخ میانگین ۴۲۰۰ تومان و نرخ نیمایی است. آخرین خبرها نشان می‌دهد، نرخ تسعیر ۸ هزار تومان تعیین شد.
نکته دیگر رشد ۱۳ درصدی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به مصوب سال ۹۷ بوده که طبق صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام شد.
از لایحه بودجه سال ۹۸ خبر می‌رسد که با افزایش ضریب حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و پیش‌بینی صفر بودن سایر هزینه‌های جاری به نظر شاهد رشد حدود ۷ تا ۸ درصدی هزینه‌های جاری باشیم.
یکی از فاکتورهای اصلی بودجه که همیشه در تبصره یک به آن پرداخته می‌شود، موضوع سهم صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۲ درصد بر میزان ۳۰ درصد ثابت به بودجه سالانه افزوده خواهد شد.
برای سال ۹۸ قاعدتا باید شاهد واریز ۳۴ درصد از صادرات نفت و فرآورده‌ها به صندوق توسعه ملی باشیم و با توجه به محدودیت‌های منابع و کاهش چشم‌گیر صادرات نفت زمزمه‌های متفاوتی در این باره مطرح است.
پیشنهاد حداکثر واریز سهم ۱۰ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود داشت که در جلسه قبلی سران قوا نیز مطرح شد، اما با آن مخالفت صورت گرفت.
پیشنهاد دیگر این است که بخشی از مصارف بودجه را بتوان از سهم منابع صندوق توسعه ملی هزینه کرد. با این حال پیشنهاد‌ات مطرح شده در این زمینه حتی پس از تصویب در جلسات شورای سران قوا باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
نکته قابل توجه در این بخش به موضوع کاهش سطح اتکای هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه تأکید شده، همچنین یکی از ویژگی‌های خاص بودجه ۹۸ نیز به این موضوع اشاره دارد. اما قرار است سهمی، کمتر از آنچه‌که مدنظر قانون است به این صندوق اختصاص می‌یابد. بنابراین باید منتظر مصلحت و شرایط خاص کشور بمانیم.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سهم نفت از هزینه‌های جاری که طی سالهای اخیر روند کاهشی داشته از سال ۹۶ به بعد با رشد همراه بوده و مجدد اتکا به درامد منابع بین النسلی و فسیلی افزایش یافته است.
ماخذ آمار بانک مرکزی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند جبران کمبود درآمدهای نفتی را می‌توان با عزمی راسخ از محل فرار مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی اعم از عایدی سرمایه، حذف معافیت‌های مالیاتی و اجرای سایر قوانین موجود مرتفع کرد.
بر این اساس شواهد نشان می‌دهد هنوز میزان صادرات نفت، قیمت، نرخ تسعیر برای سایر مصارف، سهم صندوق توسعه ملی، میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه جمع‌بندی نشده و به جلسات شنبه و یکشنبه موکول شده است.
برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، حداکثر میزان صادرات نفت بین ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ تا ۶۵ دلار مطرح است. قوی ترین گمانه از صادرات یک میلیون بشکه با نفت ۶۰ دلاری حکایت دارد.
یکی از بخش‌های مغفول مانده در بودجه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که چون بودجه آنها به صورت جمعی خرجی آورده می‌شود و درآمد آنها در خود شرکتها هزینه می‌شود و فقط ارقام آن در کل لایحه بودجه آورده می‌شود، حکم حیاط خلوت و صندوقچه در بسته را دارد. می‌توان در راستای عملی کردن شعار تقویت انضباط بودجه‌ای، اصلاح رویه‌ها و شفافیت، دولت به منابع و مصارف این بخش ورود کند، حتی الامکان مقداری از هزینه‌های جاری را از این محل تامین کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
انتهای پیام/