رئیس کمیسیون امنیت ملی از بررسی استیضاح وزیر خارجه در جلسه روز یکشنبه کمیسیون متبوع خود خبر داد.
وی افزود: تلاش بر این است که این موضوع به گونه‌ای مورد پیگیری قرار بگیرد که نتیجه آن بر اساس منافع ملی و شفاف‌سازی و رفع مشکل باشد همچنین تلاش کمیسیون بر آن است که بی‌طرفانه موضوع را پیگیری کنند.
فلاحت پیشه اظهار کرد: طبق آیین‌نامه کمیسیون امنیت ملی یک هفته زمان برای دعوت از وزیر دارد به همین دلیل ما بلافاصله با هماهنگی با شخص آقای ظریف یکشنبه را برای بررسی استیضاح در کمیسیون امنیت تعیین کردیم که آقایان متقاضی استیضاح هم هستند؛ البته برخی از سوال‌های مرتبط مثل موضوع پولشویی را هم در دستور گذاشتیم. بعد از آن کمیسیون نظرش را به صحن علنی ارائه می‌دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه بنده مخالف استیضاح هستم اما با این وجود جلسه کمیسیون را بی‌طرفانه مدیریت می‌کنیم و نظرات را خواهیم شنید تصریح کرد: سعی‌مان بر آن است که نه تنها توان چانه‌زنی و سیاست خارجی کشور تضعیف نشود که شفاف‌سازی در امور مختلف کشور نیز صورت گیرد، انتظارمان این است که به این موضوع به عنوان نوسانی در سیاست خارجه کشور نگاه نشود.
وی افزود: خیلی از وزرای دیگر هم در مرحله‌ی استیضاح در کمیسیون‌های دیگر پیش رفته‌اند که حتی نتایج خوبی هم گرفته‌اند؛ آقای ظریف هم پذیرفتند که برای یکبار موضوع را توضیح دهند، ان‌شاءالله نتیجه در راستای منافع ملی کشور است.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو همچنین با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) در کمیسیون امنیت ملی بیان کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی بر اساس تجربه ای که از برجام داشتیم، CFT را پیش بردیم و بر همین اساس در جلسه اول کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مقرر شد که کارگروه مشورتی تشکیل شود.
فلاحت پیشه ادامه داد: جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جریانات سه گانه سیاسی مجلس شورای اسلامی در پنج ساعت تشکیل شد و اصلاحات مربوطه صورت گرفت؛ روز گذشته (سه‌شنبه) نیز دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان با حضور آقای کدخدایی تشکیل شد.
وی افزود: ۱۳ مورد از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و یک سری از شروط تعدیل شد، البته ما از قبل شروطی را گذاشته بودیم که این بار ترتیبات و متن را تغییر دادیم، شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم یعنی این که در صورت وجود اختلاف ملاک قانون اساسی است، شرط دوم این بود که باید ماده شش CFT مورد توجه قرار گیرد. برخی نگران بودند که اجازه دادن حق شرط به ایران نمی‌دهند حال این که ۶۳ کشور دنیا حق شرط گذاشتند. ما در این ماده آوردیم که نباید منعی برای حق شرط ها قائل شوند این نگرانی تا حدی نگرانی آقایان را حل می‌کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: بر این اساس 7 مورد از ایردات شورای نگهبان باقی ماند که کمیسیون بر آن اصرار کرد چون ماهیت کنوانسیون داشت، به ویژه در موضوع استرداد که فقها این موضوع را خلاف شرع می دانند که حکم قاضی در کشور دیگری در این جا اجرا شود، اما موضوع کنوانسیون ها تفاوت می‌کند به طور معمول در این موارد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا نظر اصلاحی اعلام شود، ما حداقل 7 ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرستیم. ضمن اینکه یک سری شروط اضافه شده است که باید شورای نگهبان درباره آن مجدد نظر داده و مجلس شورای اسلامی هم نظرش را بدهد.
انتهای پیام/