وی تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی با توجه به ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT همچنان بر مصوبات خود اصرار کرد که قرار است بعد از رای گیری در صحن مجلس به منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: البته کمیسیون امنیت ملی مجلس طی یک اصلاحیه در یک ماده واحده 7 شرط را قرار داد و این ماده واحده بعد از ارسال به شورای نگهبان تعیین تکلیف خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: نماینده شورای نگهبان پیشنهاداتی را برای اصلاح برخی مواد در این لایحه مانند امکان حق تعیین شرط ارائه کرد، امکان حق تعیین شرط به سادگی قابل حل نیست زیرا با توجه به تجربیات موجود از سایر کنوانسیون‌ها و منطق حاکم بر سازمکان‌ها و مقررات بین‌المللی از هم اکنون مشخص است که حق شرط ضمانت اجرایی ندارد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان به درستی با استناد به قانون اساسی این اشکال را وارد کرده بود یعنی تمام موارد کنوانسیون که شورا نسبت به آن ایراد گرفته بود اکنون با اصرار کمیسیون ملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
انتهای پیام/