سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه:

جرائم اقتصادی یکی از آفت‌های جدی کشور است

جلیلیان گفت: جرائم اقتصادی یکی از آفت‌های جدی کشور است و در چند ماه گذشته به دلیل ایجاد جو روانی در فضای مجازی، آمار برخی از جرائم سیر صعودی پیدا کرده است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فرزاد جلیلیان سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در دومین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تاکید بر خشکاندن ریشه‌های فساد گفت: جرائم اقتصادی یکی از آفت‌های جدی کشور است و در چند ماه گذشته به دلیل ایجاد جو روانی در فضای مجازی، آمار برخی از جرائم سیر صعودی پیدا کرده است.

جلیلیان افزود: به عنوان مثال آمار سرقت از منازل مقداری افزایش پیدا کرده است.

این مقام قضایی خطاب به مسئولان، احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: همه ما روی شاخه یک درخت نشسته ایم و نباید بن ببریم و لذا بایستی دائماً مراقبت کنیم.

وی اظهار کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های جدید توسط آمریکا و فضای روانی ایجاد شده، همه باید دست به دست هم داده و برای مقابله با تحریم و تثبیت وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنیم.

رئیس اسبق بانک مرکزی و عضو کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی معاونت نیز در این گفت: وقتی قند خون بالا می‌رود به چشم آسیب می‌زند و چشم را کور می‌کند و حتی ممکن است موجب قطع شدن برخی اندام بدن مانند پا بشود و این نقدینگی مانند قند خون عمل می‌کند که افزایش یا کاهش آن نیز برای بدن خطرناک است.

محمود بهمنی اضافه کرد: اگر این نقدینگی را به سمت تولید هدایت نکنیم باعث تعطیلی بخش تولید و کارخانجات و به طبع آن اخراج کارگران می‌شویم که این مساله فساد برانگیز است.

عضو کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعضی اوقات پشت فساد خیلی قرص است اظهارکرد: پول، خزانه مملکت است. ۱۸ هزار میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اختصاص داده شد، اما معلوم نشد با این پول چه کرده اند. اگر هم بگویند ١٨ هزار میلیارد دلار کالا آوردیم که اصلا با همین کار خود زمینه فساد فراهم می‌شود. چون کالا با نرخ ٤٢٠٠ وارد می‌شود، اما با نرخ ١٢ هزار تومان بین مردم عرضه می‌شود و با این کار زمینه انحراف، فساد و جرایم به راحتی باز می‌شود.

عضو کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش درباره تعهدات بانک‌ها گفت: از مردم می‌خواهیم ارز را به بانک ببرند و به آن‌ها تعهد پرداخت سود به صورت ارزی می‌دهیم، اما سود را به ریال به آنان پرداخت می‌کنیم. درحقیقت با این کار اعتماد عمومی به بانک‌ها را از دست می­دهیم برای همین مردم ترجیح می‌دهند به جای بانک‌ها، ارز و سکه را در خانه نگه دارند.

عضو فراکسیون اقتصادی مجلس زمینه‌ها و شریط انحراف را بسیار بالا دانست و گفت: بدترین نوع تحریم‌ها را در سال‌های ٨٩، ٩٠ و ٩١ داشتیم و هیچ ارتباطی با خارج نداشتیم، اما با یک مدیریت خاص تا حدودی آن را مدیریت کردیم، اما امروز با تهدید از سرگیری تحریم توسط ترامپ، از سه ماه قبل به پیشواز تحریم‌ها رفتیم و شرایط کشور متاثر از آن شد.

وی اضافه کرد: امروز برای پشت سر گذاشتن این تحریم‌ها باید فارغ از هر حزب و جناح سیاسی از تجربیات گذشتگان استفاده کنیم. امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست.

وی افزود: متاسفانه بسیاری ازافراد با توجه به تخصصشان سر جای خود نیستند درحالی که یکی از تعاریف قرآنی عدل، قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش است و اگر کمی به آن توجه شود قطعاً بسیاری از انحرافات برچیده خواهد شد.

بهمنی در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در جلسه درباره چرایی فعالیت موسسات مالی اعتباری و صرافی‌ها بدون مجوزگفت: فعالیت موسسات بدون مجوز از سال ۱۳۷۱ شروع شده بود. از سال ۱۳۸۶ که به بانک مرکزی رفتم متوجه شدم نیروی انتظامی به قرض الحسنه‌ها و وزارت تعاون به تعاونی‌ها مجوز می‌دهد که با تنظیم لایحه‌ای و تقدیم آن به مجلس، ارائه همه مجوز‌های اینچنینی به بانک مرکزی واگذار شد.

وی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز مانند طفلی است که نباید متولد می‌شد، ادامه داد: حالا که طفل به هر دلیلی متولد شد نباید آن را از بین برد بلکه باید زمینه رشد سالم را برای او فراهم کرد لذا تلاش کردیم و از موسسات خواستیم تا هر چند تا یکی در هم ادغام شوند که چنین شد و ۱۷۰۰ موسسه اعتباری با ادغام به ۱۳ موسسه رسیدند و سال ۹۱ پایان ریاستم در بانک مرکزی چهارموسسه فعال بی مجوز باقی ماند.

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود خارج از عرف برخی موسسات تا ۳۸ و ۴۰ درصد گفت: موسساتی که تا این مقدار سود پرداخت می­کردند عملا ورشکسته بودند و با این کار می‌خواستند ورشکستگی خود را به تاخیر بیندازند.

دومین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی در مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضاییه ، دادگاه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.