به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فارس در جلسه پیش بینی تبعات اجرایی بخشنامه "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات" در جمع فعالان بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بر بازگشت ارز به کشور تاکید دارند، زیرا در غیر این صورت نمی‌توانند تولید را ادامه دهند، اما این بخشنامه مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به نقاط ضعف اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: در بخشنامه جدید صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید تمامی مشخصات شخصی فعالیت اقتصادی خود را در لیست سامانه‌های سنا و نیما وارد کنند که با این کار لیست فعالان اقتصادی کشور مشخص می‌شود.
رازقی اظهارداشت: اداره کشور در شرایط تحریم ممکن است و باید به گونه‌ای رفتار شود که با بستن راه‌ها توسط تحریم کنندگان، ما در داخل راه‌های مختلفی را برای انجام کار‌ها باز کنیم، اما متاسفانه در حال حاضر خودمان بر تحریم‌ها می‌افزاییم و راه‌های فرار را بیشتر می‌بندیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بخش خصوصی باید بتواند راه خروج از تحریم‌های را یافته و با مشکلات مقابله کند، اما با صدور و اجرای این بخشنامه لیست فعالان اقتصادی ما در اختیار تحریم کنندگان قرار می‌گیرد و مشکلات جدید تحمیل می‌شود.
وی ادامه داد: صادر کردن این چنین بخشنامه‌هایی توسط دولت به تعطیلی صادرات و تولید می‌رسد که پیامد آن رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان ما و استفاده از کارت‌های یکبار مصرف خواهد بود.
رازقی عنوان داشت: اتاق بازرگانی فارس در حال انجام کار کارشناسی در خصوص اصلاحیه بخشنامه "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات" و ارسال مشکلات و راهکار‌هایی در این زمینه برای تصمیم گیران ارشد کشور است.
وی با اشاره به نامه‌های گذشته این اتاق و ارائه راهکار‌های اقتصادی که بخشی از آن‌ها نیز در بخش اقتصاد کشور اجرایی شد، تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت باید ارز حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و فولاد را هزینه ورود کالا‌های اساسی و نیازمندی‌های کشور کند و بخش خصوصی نیز به طور آزاد میدان دار فعالیت اقتصادی شود تا صادرات و واردات را انجام دهد.
رازقی با بیان اینکه امروز به دنبال پیداکردن راه حل مناسب و مورد قبول بخش خصوصی و دولت برای بازگشت ارز هستیم افزود: جای تاسف است زمانیکه برخی نمایندگان بخش خصوصی در جایگاه مشاوره دولتی‌ها قرار می‌گیرد تنها به فکر کسب و کار خود هستند.
در این جلسه نمایندگان بخش دولتی و خصوصی مشکلات و معضلات و راهکار‌های اصلاحیه این بخش نامه را مطرح و بنا بر نظر و دیدگاه‌های کارشناسی شده؛ جهت ارائه به مراجع تصمیم سازی آماده شده است.
انتهای پیام/م