گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «انبار پوشک احتکاری توقیف شد»، «بازدید سرزده ماموران تعزیرات از انبار احتکار رب گوجه فرنگی»، «موبایل‌های گرانفروشان ضبط شد» و ... این تیترهای خبری است که بعد از جهش عجیب و غریب قیمت‌ها زیادتر از همیشه به گوش ایرانی‌ها رسید. مدیران اقتصادی معتقد بودند با عرضه کالاهای احتکار شده به بازار، قیمت‌ها نزولی می‌شود و در برخی موارد مانند دستگاه‌های موبایل گفته شد که گوشی‌های احتکاری قرار است با نرخ دلار ٤٢٠٠ تومان فروخته شود، اما اخبار توقیف و احتکار به همین جا خلاصه شد و معلوم نشد که سرنوشت کالاهای توقیف شده به کجا رسید؟
بیشتربخوانید :ماجرای واردات ۴۵ میلیون دلاری برند آمریکایی و احتکار پوشک در بازار ایران
با صعودی‌شدن قیمت دلار احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی هم حسابی رونق گرفت. کمتر روزی بود که خبری از کشف انبار کالاهای احتکاری به گوش نرسد. کالاهایی که مسئولان از عرضه آن در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی منتخب به قیمت دولتی خبر می‌دادند، معلوم نیست که از کجا سر درآوردند به طوری که متولی نظام صنفی از فرجام آنها ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران دراین‌باره به گفت: «اطلاعی از وضع عرضه و حجم آنها ندارم، این درحالی است که چندین بار از مسئولان مربوطه خواستیم که عرضه این کالاها را به نظام صنفیبسپارند.»
مدیران اتاق اصناف کشور معتقدند که ماجرا را باید از سازمان تعزیرات پیگیری کنید، چرا که آنها انبارهای احتکار شده را کشف و پلمپ کرده‌اند، اما رایگان، سخنگوی سازمان تعزیرات به «شهروند» می‌گوید: «بعد از کشف و ضبط انبارهای احتکار کالا، کالاها به وزارت صنعت تحویل داده می‌شود و توزیع آن باید توسط اداره‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شود.»
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که محمد قبله، مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صمت اعلام کرده است که کالاهای کشف شده به دو روش وارد بازار می‌شود؛ یک سری کالاها شبکه توزیع منظمی دارند و مصرف‌کننده آنها مشخص‌اند و مسئول کالای تنظیم بازار است که به محض کشف این گروه کالاها دو نوع برخورد می‌شود: «پرونده مستقیما به تعزیرات می‌رود و تا زمان رسیدگی کالاها باید عرضه شود. آن دسته از کالاهایی که شبکه توزیع تعریف‌شده‌ای دارند، با هماهنگی دبیرخانه تنظیم بازار عرضه می‌شوند. برخی کالاها نیز با قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت وارد بازار می‌شوند.»
به‌طور مثال؛ در مورد کشف انبار کاغذهای احتکار شده، این کاغذها به شبکه‌های توزیع مخصوص که وزارت ارشاد و آموزش و پرورش مشخص می‌کند، داده می‌شود یا این‌که برنج‌های کشف شده نیز به مصرف‌کنندگان عمده زیر نظر تنظیم بازار داده و توزیع می‌شود، اما لوازم خانگی چون شبکه خاصی ندارد و جزو کالاهای اساسی نیست قیمت‌گذاری می‌شود و در معرض عام قرار می‌گیرد.
حالا در شرایطی که وزارت صنعت توضیح چندان شفافی برای سرنوشت کالاهای احتکار شده نداده است، بسیاری از اتحادیه‌های صنفی هم دراین‌باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و تنها انگشت‌شماری از آنها از سرنوشت این کالاها خبر دارند.
موبایل‌هایی که با دلار ٤٢٠٠ تومان خریده شدند، معروف‌ترین کالاهای احتکاری هستند که عده زیادی انتظار آمدنش را به بازار داشتند. موبایل‌هایی که گفته می‌شد با همان نرخ دلار ٤٢٠٠ تومانی و در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه می‌شوند، اما نه فروشگاه‌های اینترنتی برچسب «ناموجود» را از موبایل‌هایشان برداشتند و نه در بازار خبری از موبایل با دلار ٤٢٠٠ تومانی است!
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی وتصویری به «شهروند» می‌گوید:«عرضه ٧٢٠هزار دستگاه موبایل دولتی خیلی بی‌سرو صدا از حدود ١٠ روز پیش آغاز شده است. موبایل‌هایی که قرار بود توسط برخی از فروشگاه‌های منتخب عرضه شود حالا سر از مغازه‌های شــــرکت‌های واردکنندهدرآورده است.»
این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ اطلاع‌رسانی‌ای دباره سرنوشت ٧٢٠هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی از طرف مسئولان صورت نگرفته است؛ گوشی‌هایی که شهریور امسال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که ٦٠٠هزارتایشان در گمرک باقی مانده و ١٢٠هزار دستگاه دیگر توقیف قضائی هستند و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شوند. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، از ابتدای سال جاری (۱۳۹۷) تا ۲۹ خردادماه بیش از ۲۲۰میلیون و ۶۴۰هزار یورو ارز دولتی برای واردات به این ۴۰ شرکت تخصیص دادهشده است.
فروش گوشی هم با کد ملی شد. به گفته رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، فروش این گوشی‌ها بعد از ارایه کارت و ثبت کد ملی انجام می‌شود. او که هر چه اصرار کردیم، نخواست نام شرکت‌های عرضه‌کننده را فاش کند، درباره میزان استقبال از این گوشی‌ها گفت: «بازار حسابی راکد است و مردم توان خرید گوشی به این قیمت‌ها را ندارند. زمانی مردم با ٣میلیون تومان می‌توانستند یک گوشی خوب بخرند، اما حالا قیمت مارک‌های متفرقه هم بالای ٥میلیون تومان است.»
او درحالی از مذاکره برای عرضه گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی توسط واحدهای صنفی سخن می‌گوید که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، فروش موبایل توسط شرکت‌های وارد‌کننده را خلاف قانون صنفی می‌داند. به گفته او، اگر قرار است شرکت‌های وارد‌کننده عرضه گوشی‌های موبایل را انجام دهند، تکلیف ٧٠٠هزار بنگاه صنفی در این حوزه چیست. به گفته او، شرکت‌های وارداتی مکلفند کالاها را در اختیار نظام توزیع قرار دهند و عرضه این کالاها توسط واحدهای صنفی انجام شود.
براساس برخی آمارهای منتشرشده، ایرانیان در سال بیش از ٢٠میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه‌میلیارد دلار می‌رسد، اما فعالان صنفی می‌گویند این روزها خرید موبایل به کمترین میزان خود در سال‌های گذشته رسیده و بازار رکود سنگینی را به دلیل کاهش بی‌سابقه موجودی تجربهمی‌کند.
حدود دو ماه از آزاد شدن ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه می‌گذرد، اما فعالان این صنف می‌گویند بازار موبایل همچنان با کمبود کالا دست و پنجه نرم می‌کند. آن‌گونه که رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری می‌گوید: «کارهای مربوط به ثبت سفارش گوشی در وزارت صنعت به اتمام رسیده، اما امور مربوط به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به کُندی انجام می‌شود و تاکنون هیچ واردکننده‌ای موفق به دریافت ارز به نرخ نیما نشده است.»
«گوشی‌ای که قیمت آن به ٢١میلیون تومان رسیده بود، حالا ١٣میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و گوشی ١٣میلیون تومانی قیمتش به ٧,٥میلیون تومان رسیده است.» متولی صنف گوشی‌های تلفن همراه درحالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که فعالان بازار می‌گویند قیمت‌ها ١٠ تا ٢٠درصد کمتر شده است. اما سوال اینجاست که چرا با وجود کاهش قیمت دلار از ١٧هزار تومان به ١٣هزار تومان، خبری از کاهش قیمت‌ها نیست. مهدی محبی در این‌باره می‌گوید: «زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد، گوشی ارزان نمی‌شود.»
به گفته او، قیمت تمام‌شده واردات گوشی براساس ارز سامانه نیما حداقل ۳میلیون تومان کمتر می‌شود؛ برای مثال قیمت گوشی آی‌فون ایکس با ارز نیما، ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان است، ولی در بازار با قیمت ١٨میلیون تومان به فروش می‌رسد.
محبی خاطرنشان کرد: «اگر گوشی‌های بلاتکلیف به بازار وارد شود، قیمت‌ها متفاوت خواهد شد و درنهایت نیز به‌دلیل این‌که گوشی‌ها وارد بازار نشده، کاهش قیمت دلار روی قیمت گوشی تأثیر نگذاشت.»
لوازم خانگی هم ازجمله کالاهایی بود که خبرهای متعددی درباره کشف انبار احتکارشان به گوش رسید. از نجومی‌شدن قیمت‌ها گرفته تا نایاب‌شدن برخی از برندهای خارجی، حواشی داغ بازار نابسامان لوازم خانگی بود که گفته می‌شد با کشف انبارهای احتکار این کالاها، آرامش به بازار برمی‌گردد. درحالی از آن روزها بسیاری دلیل کمبود کالا را احتکار آن می‌دانستند که محمد طهان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به «شهروند» می‌گوید: «انبارهای کشف‌شده کالا مربوط به کالاهایی بود که هیچ کمبودی در بازار نداشتند.» به گفته او، بعد از مشخص شدن وضع بازار، عرضه این محصولات دوباره به همان واحدهای دارنده کالاسپرده شد.
به گفته متولی صنف لوازم خانگی، ال‌جی تنها برند معروفی بود که انبارهای کالای آن توسط تعزیرات ضبط شد. تعزیرات در ابتدا گمان می‌کرد که واردات این محصولات براساس ارز ٤٢٠٠ تومانی صورت گرفته، اما بعد مشخص شد که واردات آنها براساس ارز آزاد انجام شده و هیچ تخلف قیمتی صورت نگرفته است.
او با بیان این‌که فروش محصولات کشف شده برند ال‌جی توسط فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های فروش این برند انجام شده است، ادامه داد: «فروش کالا براساس کد ملی انجام می‌شد و برای جلوگیری از بازار سیاه محصولات درِ منازل تحویل و نصب می‌شد و کارتن محصولات دورانداخته می‌شود.»
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/