یازدهمین دور نشست‌های آستانه در حالی برگزار می‌شود که طرفین با تشکیل کمیته قانون اساسی به دومین نقطه امن در بحران سوریه دست می‌یابند.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قطار مذاکرات صلح سوریه پس از دو سال به ایستگاه یازدهم رسید. ابتکاری که در بهمن ماه سال ۹۵ به همت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه کلید خورد تا یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی-نظامی منطقه از دالان‌های پر پیچ و خم دیپلماسی حل و فصل شود. این مذاکرات با هدف پرنگ‌تر شدن مسیر سیاسی برای حل یک بحران ملی و منطقه‌ای از سوی سه کشور منطقه پیگیری شد تا علاوه بر کند کردن آهنگ درگیری‌های میدانی، از سرایت بحران به سایر کشور‌ها جلوگیری شود.
آنچه در میدان عمل مشاهده می‌شود این است که روند‌های آستانه نتایج مثبتی را در پی داشته به طوری که علاوه بر پیروز‌های میدانی، پشت میز مذاکرات نیز دستاورد‌های خوبی حاصل شده و تقریبا موضوعات در طیف‌های گسترده از تلاش برای تعیین مناطق آتش بس، جدایی تروریست‌ها از معارضین، تاکید بر حاکمیت سیاسی دولت سوریه تا تلاش برای تأسیس کمیته قانون اساسی و ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری انتخابات به بحث گذاشته شده است. اکنون پس از میزبانی سوچی برای دهمین نشست صلح سوریه بار دیگر نوبت به آستانه قزاقستان رسید تا بعد از یک دوره نفس گیر در فضای پر تنش دمشق، زمینه برای آینده سیاسی این کشور فراهم و تصمیمات جدی اتخاذ شود، زیرا تشکیل کمیته قانون اساسی از مهم‌ترین محور‌های این دور از مذاکرات است و اگر این کمیته تشکیل شود به نوعی آخرین میخ بر تابوت تروریست‌ها زده می‌شود.
تشکیل کمیته قانون اساسی، دومین نقطه امن برای نشست‌های آستانه
به نظر می‌رسد روند مذاکرات آستانه در خصوص مسائل میدانی طی دو سال گذشته، به یک نقطه ثبات مشخصی رسیده و حالا زمینه برای تصمیمات جدی جهت تعیین تکلیف آینده سیاسی سوریه فراهم شده است تا با استقرار نظم سیاسی مستحکم پس از یک دوره پرتلاطم، آرامش و ثبات نسبی به خیابان‌های حلب و دمشق بازگردد. در واقع از میان موضوعاتی نظیر تقویت توقف درگیری ها، تبادل زندانی و مسئله ادلب، تشکیل کمیته قانون اساسی در این دور از مذاکرات اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه شرایط جنگی سوریه را از حالت اضطراری هفت سال گذشته به ثبات نسبی می‌رساند. اهمیت این مسئله به قدری است که حسین جابری انصاری مذاکره کننده ارشد ایران در نشست‌های بین الملل صلح سوریه، پیش از یازدهمین دور مذاکرات، طی دیدار‌هایی دوجانبه با هیات‌های مختلف در خصوص آخرین تحولات سوریه، به ویژه مسائل مرتبط با روند‌های سیاسی، گفتگو‌های سوری - سوری و تاسیس کمیته قانون اساسی این کشور دیدار و تبادل نظر را در دستور کار خود قرار داد. دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشورمان، پیش از عزیمت به قزاقستان سفری به سوئیس داشت و ضمن دیدار با «استفان دی‌میستورا» با چند تن از معارضان سوری گفتگو کرد و در این دیدارها، پیرامون حل مشکلات فراروی تاسیس و شروع به کار کمیته قانون اساسی سوریه و برنامه‌های دور یازدهم نشست بین المللی صلح سوریه، رایزنی کرد. جابری انصاری قبل از آن نیز در دیدار از دمشق با بشار اسد رئیس جمهور، ولید معلم وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات سیاسی و امنیتی سوریه در خصوص آخرین تحولات و مسائل مرتبط با کمیته قانون اساسی این کشور دیدار و گفتگو کرده بود.
پیش از این توافق برای تشکیل کمیته ویژه قانون اساسی سوریه در کنگره گفتگو‌های ملی سوریه حاصل شد و پس از این نشست که در خرداد امسال برگزار شد «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه آن را «گام نخست موفق» توصیف کرد و گفت: «حتی گروه‌هایی هم که در نشست سوچی شرکت نکردند، می‌توانند عضو کمیته قانون اساسی باشند» و تاکید کرد، «نشست سوچی به طور کلی به عنوان اولین گام در ایجاد راه حل برای بحران سوریه موفق بود.» پس از نشست گفت و گوی ملی سوریه در سوچی، رسانه‌ها اعلام کردند که دی‌میستورا معتقد است که یک «کمیته معقول و کارآمد» برای تدوین قانون اساسی نهایتا باید بین ۴۵ تا ۵۰ عضو داشته باشد. به گفته نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، او از ایران، ترکیه و روسیه خواسته است فهرست‌های پیشنهادی‌شان را برای ترکیب کمیته قانون اساسی ارائه دهند. بلافاصله پس از این نشست نیز استفان دیمستورا به تهران سفر کرد و با حسین جابری انصاری دیدار و در مورد برگزاری دور جدید رایزنی‌ها در زمینه کمیته قانون اساسی سوریه رایزنی کرد. در مقابل نیز دستیار ارشد وزیر خارجه با تاکید بر رویکرد ثابت و سازنده جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل روند حل و فصل بحران سوریه، مجموعه‌ای از ابتکارات و پیشنهادات مشخص اجرایی را جهت آغاز به کار و موفقیت کمیته قانون اساسی سوریه مطرح کرد.
اهمیت تشکیل کمیته قانون اساسی برای آینده سیاسی سوریه
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه بر اهمیت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تأکید کرده اند. لاوروف در جریان برگزاری کنفرانس گفتگوی حوزه مدیترانه با انتقاد از ضرب الاجل‌های ساختگی برای حل و فصل مناقشه سوریه و لیبی مدعی شد «محتوا و مفاد یک توافق بسیار مهمتر از ضرب الاجل‌های ساختگی است.» پیش از آن نیز، استفان دی میستورا اعلام کرد؛ نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه احتمالاً در دسامبر سال جاری برگزار می‌شود.
همچنین در نشست چهارجانبه رهبران ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان که در کاخ وحیدالدین در بخش آسیایی شهر ساحلی استانبول برگزار شد و دو ساعت و ۴۵ دقیقه به درازا کشید، بیانیه‌ای صادر شد که در آن، شرکت‌کنندگان تحقق مصوبه کنفرانس ملی سوچی در ژانویه امسال مبنی بر تشکیل کمیته قانون اساسی برای سوریه را خواستار شدند و اعلام کردند این کمیته باید تا آخر سال جاری کار خود را در ژنو آغاز کند و وظیفه آن ایجاد اصلاحات در قوانین کنونی و فراهم‌کردن شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد در سوریه عنوان شد. در همین راستا مرکل در کنفرانس مطبوعاتی چهار رهبر که در پایان اجلاس برگزار شد، تصریح کرد: «تشکیل این کمیته از آن جهت مهم است که نشان خواهد داد بحران سوریه نه راه‌حل نظامی که راه‌حل سیاسی دارد؛ بنابراین اگر طرفین در نشست آستانه برای تشکیل کمیته قانون اساسی به توافق برسند در واقع به این معنا است که سوریه وارد کانال رسمی تعیین تکلیف سرنوشت تروریست‌ها شده است و به نوعی آخرین میخ را بر تابوت آن‌ها می‌کوبد چراکه با تشکیل این کمیته زمینه برای بازگشت دمشق به حالت ثبات فراهم می‌شود و این به آن معناست که دیگر تحولات میدانی در دستور کار اصلی مذاکرات قرار ندارد.»
مسیر ناهموار در تشکیل کمیته ویژه قانون اساسی سوریه
آستانه در حالی میزبان یازدهمین دور مذاکرات است که نشست دهم سوچی انتظارات را به خوبی برآورده نکرده است. توافقات این نشست در خصوص ادلب آن طور که مطبوع نظر طرف‌ها بود برآورده نشد و در آخرین تحولات روز‌های گذشته تروریست‌ها با گلوله‌باران شیمیایی حلب عملا به نشست سوچی دهن کجی کردند و در کنار این مسئله قانون اساسی آینده سوریه در سایه کارشکنی آن‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، زیرا قرار بر این بود که سه گروه ۵۰ نفری از سوی دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی این کشور عهده دار بحث تدوین قانون اساسی جدید شوند، اما در شرایطی که دو گروه اول نمایندگان خود را معرفی کرده اند مساله توافق بر سر گروه سوم همچنان مبهم است و پیشنهاد‌های مخالفین درخصوص اعضای این گروه مورد قبول نظام سوریه قرار نگرفته است. در نتیجه تمرکز برای حل این مسئله درصدر توجهات نشست آستانه قرار دارد. علاوه بر این، طبق توافقات سوچی که با حضور روسیه به نمایندگی از ایران و سوریه و همچنین ترکیه به نمایندگی از مخالفین تشکیل شد، مقرر شد مخالفین، سلاح‌های سنگین خود را بر زمین بگذارند و در عین حال در منطقه حائل در اطراف ادلب مستقر شوند، اما این تصمیم روند فرسایشی به خود گرفت و این توافق هم ناکام ماند، در نتیجه بررسی موضوع ادلب در کنار مسأله شمال شرق سوریه و حضور توأمان آمریکا در این منطقه از دیگر مسائل مهمی است که تشکیل کمیته قانون اساسی را تحت تاثیر قرار داده است.
در این میان برخی کارشناسان مدعی هستند تشکیل کمیته ویژه قانون اساسی در گرو حل مسئله ادلب است و حتی محور اساسی برای دور یازدهم را نیز حل منازعات موجود در ادلب می‌دانند. در این خصوص جعفر قنادباشی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «قطعا یکی از محور‌های اصلی در مذاکرات آستانه موضوع ادلب و تروریست‌های باقیمانده در این منطقه خواهد بود، زیرا موافقت نامه‌هایی که پیش از این در این باره امضا شده تاکنون اجرایی نشده است و تروریست‌ها همچنان به شکل‌های مختلف به تحرکات خود در این منطقه ادامه می‌دهند.»
همچنین طی ماه‌های گذشته وزیر خارجه سوریه و نماینده این کشور در سازمان ملل طی دو نامه شروط چهارگانه‌ای را برای تشکیل کمیته قانون اساسی مطرح کردند که از جمله آن‌ها ضرورت پایبندی به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، پیگیری روند با رهبری سوری و تصمیم‌گیری مردم سوریه درباره آینده کشورشان بدون مداخله خارجی، تحمیل نکردن پیش شرط یا نتیجه‌گیری قبلی درباره فعالیت کمیته و پیشنهادات آن و همچنین تحمیل نکردن جدول زمانی مشخص است.
این موضوعات نشان می‌دهد که تشکیل کمیته قانون اساسی مسیر هموار و مسطحی را پیش رو ندارد و باید تا رسیدن به نقطه امن راه طولانی طی شود. در شرایط کنونی آنچه که مهم‌ترین اثر را در تشکیل کمیته قانون اساسی دارد، مربوط به حل و فصل نهایی موضوع ادلب است. اگر این معرکه میدانی به خوبی و با کمترین هزینه از سر راه مذاکرکنندگان آستانه برداشته شود آنگاه می‌توان برای فراهم شدن زمینه مناسب ثبات سیاسی در سوریه امیدوار بود؛ بنابراین انتظار این است که در یازدهمین دور گفتگو‌های آستانه طرفین به توافقات نهایی در مورد تشکیل کمیته قانون اساسی دست یابند.
انتهای پیام/