وی افزود: بنده با اعلام وکالت حمید باقری درمنی لایحه‌ای به دیوان عالی کشور ارسال کردم و توضیح دادم که رای صادر شده در دادگاه غیر قانونی است، زیرا به استناد قانون سال ۹۲ رای اعدام برای وی صادر شده است در صورتی که تمامی اعمال درمنی قبل از سال ۹۲ انجام شده است و براساس قانون مجازات اسلامی نمی‌توانیم به استناد قانون موخر عملی که در زمان خودش جرم نبوده را جرم انگاری کنیم.
وکیل مدافع باقری درمنی ادامه داد: عمده مسئله‌ای که در پرونده باقری درمنی مطرح شده اختلاف حسابی است که با شرکت صد درصد خصوصی شرکت نفت جی دارد و وی هیچ ضرری به نظام اقتصادی کشور وارد نکرده است.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: جرائم اقتصادی جرائمی هستند که باید نتیجه از آن‌ها حاصل شده باشد و اتهام افساد فی ارض جرمی است که متهم با عمل خود به نظام اقتصادی کشور ضربه زده باشد؛ در صورتی که درمنی فقط یک اختلاف حساب با شرکت خصوصی نفت جی دارد.
وی گفت: درمنی ۱۶۰ میلیارد تومان از شرکت نفت جی قیر خریداری کرده است و ۴۰ میلیارد تومان آن را پس داده و برای مابقی آن یک شرکت پتروشیمی در اختیار این شرکت قرار داده است و حالا این شرکت ادعا می‌کند شرکت پتروشیمی ۸۰ میلیارد تومان بیشتر ارزش ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر اختلاف حساب باقری درمنی با شرکت نفت جی ۱۴۰ میلیارد تومان است، گفت: بنده با مسئولان شرکت نفت جی چندین بار مذاکره کرده ام و و املاکی را برای پرداخت اخلاف حساب معرفی کرده ایم که در حال املاک معرفی شده در حال کارشناسی هستند تا قیمت گذاری شوند.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: بعید می‌دانم دیوان عالی کشور قبل به اتمام رسیدن کار کارشنایی املاک حکم درمنی را تایید کند.
انتهای پیام/