به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و سیما صمد کریمی در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به اینکه گروه‌های پتروشیمی 75 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند افزود: سایر گروه‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های فولادی سهم ناچیزی در عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه داشته اند.
وی اضافه کرد: بنا بر آماری که استخراج کرده‌ایم، ارزش صادرات گروه‌های فولادی درهفت ماه امسال رقمی در حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو بوده است در حالی که از این میزان، در حدود تنها 406 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده و شرکت‌های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به 240 میلیون دلار منابع ارزی خریداری کرده‌اند.
کریمی با بیان اینکه به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، ثبات در بازار ارز کشور رقم خورده است، ادامه داد: هدف اصلی بانک مرکزی این است که نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما با نرخ اسکناس در بازار نزدیک شده و اختلاف‌ها در این دو نرخ کمتر شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین گفت: طبق تصمیمات بانک مرکزی، به زودی بازار نقدی ارز ایجاد خواهد شد و در حال حاضر نیز مقدمات آن در حال انجام است.
به گفته وی، رویکرد جدید بانک مرکزی تعامل بیشتر با کانون صرافان است و از حدود 670 صرافی کشور، در حدود 50 صرافی از شبکه گسترده مالی با کشورهای مختلف در جهان از جمله آمریکا برخوردار هستند و از شبکه‌های مویرگی صرافی‌ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می‌شود.
کریمی همچنین درباره تعهدات ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان درباره مشکلات ناشی از آن، گفت: بانک مرکزی به دنبال این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود صرفا هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
وی افزود: صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر تعهدات ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده یا سپرده‌گذاری داشته‌اند، جزو تعهدات ارزی آنان لحاظ می‌شود.
رئیس اتاق تهران هم با اشاره به نشست اخیر خود با سفیر هند در تهران، گفت: بر اساس گفته‌های سفیر هند، دولت این کشور همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران تصمیماتی را برای انجام مراودات بازرگانی با ایران اتخاذ کرده و از این پس، 50 درصد از پول خرید نفت از ایران را در قالب خرید کالا از این کشور پرداخت خواهد کرد و 50 درصد باقی‌مانده را نیز پرداخت به صورت نقد و با ارز یورو درنظر گرفته است اما انتقال و جابه‌جایی آن به ایران واگذار شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه، جهش نرخ ارز در ماه‌های گذشته را فرصتی ایده‌آل برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: با این حال، تکرار تصمیمات اشتباه از سوی دولت، این فرصت را به تهدید برای صادرات و صادرکنندگان تبدیل کرده است.
به گفته خوانساری، شیوه بازگشت ارز صادراتی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص، به کندی صادرات غیرنفتی کشور دامن زده است.
رئیس اتاق تهران همچنین به تدوین گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با ارزیابی شاخص‌های کسبوکار در کشور به تفکیک استانی اشاره کرد و افزود: در این رتبه‌بندی، استان تهران وضعیت نامناسبی در بسیاری از شاخص‌های بررسی شده دارد، از این رو در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به این موضوع به طور مفصل پرداخته خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه جهش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی، این فرصت را به هدر داد.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کمتر از 13 درصد بوده است، افزود: صدور و لغو پی در پی بخشنامه‌های مرتبط با حوزه تجارت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه رشد صادرات را نداده است، از این رو دولت باید از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر نرخ نیما، دست کم چهار نرخ دیگر نیز برای ارز وجود دارد، گفت: اشکال جدی این است که قیمت مواد اولیه بخش تولید به نرخ ارز نیما نیست و صنعت برای تامین مواد اولیه دسترسی بسیار سخت و محدود به این نرخ دارد و ناچار است از بازار آزاد تامین ارز داشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز در سخنانی، بازگشایی کانال ارتباطی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای رسیدگی به نیازهای ارزی فوری واحدهای تولیدی را خواستار شد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی تنها یک اقدام را به طور جدی دنبال کند و آن، حذف چند نرخی بودن ارز است.
کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد چند نرخی بودن ارز در کشور، گفت: تنها دو نرخ حواله و اسکناس برای ارز وجود دارد و بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ سامانه نیما و اسکناس در بازار، یکی شود.
در ادامه، رئیس اتاق تهران در واکنش به اصرار دولت و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش خصوصی نیز به طور جدی موافق با بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیزم و روشی است که دولت برای آن در پیش گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه، دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش خصوصی است، افزود: فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از ارز سامانه نیما، باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند در حالی که مدیریت زمان یکی از شاخص‌های تولید و کسبوکار است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات کشور در حدود 20 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است که به تعبیری، این میزان از کالای وارداتی، در داخل کشور تامین شده است از این رو، اگر قیمت ارز در کشور واقعی شود اثر آن را در کاهش واردات و افزایش صادرات دیده خواهد شد.
رئیس اتاق تهران افزود: اگر دولت از دخالت در نرخ سامانه نیما دست بکشد، نرخ ارز در بازار آزاد هم کاهش یافته و متعادل خواهد شد و رانت‌های این حوزه از بین خواهد رفت. در بازار داخل کشور، هیچ کالایی به قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به رئیس اتاق تهران، گفت: در حال حاضر سهم معاملات در بازار حواله در حدود 90 درصد و با نرخ 8200 تومان است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در سخنانی، گزارشی از میزان تخصیص و تامین ارز به گروه‌های کالایی طی هفت ماهه سال جاری را تشریح کرد.
هوشنگ رضایی ثمرین با استناد به آمار سامانه جامع تجارت، گفت: طی مدت هفت ماهه امسال، از مجموع 34 میلیارد و 950 میلیون دلار تخصیص ارز به چهار گروه کالایی در کشور، در حدود 13 میلیارد و 417 میلیون دلار تامین ارز شده است.
به گفته وی، دراین مدت از 22 میلیارد و 396 میلیون دلار ارز تخصیصی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، معادل 6 میلیارد و 134 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
رضایی ثمرین با بیان اینکه مقایسه ارزش دلاری ثبت سفارش‌ها در هفت ماهه سال جاری و سال گذشته، حکایت از رشد 68 درصدی دارد، افزود: در هفت ماهه سال جاری میزان ثبت سفارش صورت گرفته 60 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است در حالی که این میزان درهمین مدت در سال گذشته، 38 میلیارد و 600 میلیون دلار بود.
مدیرکل واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه درسه ماه گذشته صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی گمرک ایران به ثبات رسیده است، گفت: گمرک برای تسهیل در ترخیص دارو بیش از هزار سند صادر کرده و این در حالی است که با استفاده از اختیارات این سازمان، بیش از 70 درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی اجازه ترخیص پیدا کرده است.
معقولی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ضمانت‌نامه‌های بانکی باری واحدهای صنفی یک ساله شده است، افزود: به دلیل برخی مشکلات از جمله اعتصاب کامیونداران، چندین مرحله رسوب در گمرکات کشور اتفاق افتاد که با تصمیماتی که اتخاذ شد این مشکل نیز برطرف شده است.
وی افزود: یکی از دلایل عمده رسوب کالا در گمرکات، مشکل در تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بود که با مصوبه‌ای که گمرک ایران از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دریافت کرد، صاحبان کالا با ارائه نامه از بانک‌های عامل خود، توانستند 100 درصد کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کنند.
انتهای پیام/