علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از اعلام نرخ 1470 تومانی برای خرید هر کیلو گندم در سال زراعی 97-98، اظهار کرد: علی رغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی اولیه خود را به سبب افزایش هزینه های تولید اصلاح کرد، اما شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توجهی به این موضوع نداشته است.
وی قیمت قبلی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد را 1587 تومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که در هفته های اخیر مجددا وزیر جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود به شورای اقتصاد را به 1700 تومان اصلاح کرد تا نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جدید بتواند سود منطقی برای کشاورزان در بر داشته باشد که متاسفانه شورای اقتصاد همانند سال های قبل توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نداشته است.
به گفته ایمانی نرخ پیشنهادی جدید وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها براساس نوسان نهاده های تولید، منطقی است،درحالیکه اعلام نرخ 1470 تومان زیان کشاورزان را در بر دارد.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگرچه آحاد جامعه تصور می کنند که شورای اقتصاد تنها 13 درصد نرخ گندم برای سال زراعی جدید را افزایش داده است، اما به سبب تغییر جدول اُفت گندم، نرخ خرید تنها 10.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی متوسط نرخ هر کیلو گندم در بازار های جهانی را 245 دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل و ارز نیما، نرخ هر کیلو گندم تحویل بنادر حدود 3 هزار تومان است که مجددا در بنادر با افزودن سود بازرگانی، عوارض گمرکی، بارگیری و کرایه حمل قیمت هر کیلو گندم به 4 هزار تومان خواهد رسید.
به گفته ایمانی کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون و نماینده کشاورزان باید به دیوان عدالت شکایت کند چرا که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98 کارشناسی و علمی نیست.
وی نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها هشدار داد و گفت: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همانند دو سال گذشته جوابگوی هزینه کشاورزان نیست ، از این رو در صورت عدم اصلاح قیمت امکان قاچاق گندم به آن سوی مرزها زیاد بالا می رود.
ایمانی در پایان با اشاره به اینکه تمامی کشاورزان از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید شوکه شدند،تصریح کرد: علی رغم تمامی تلاش ها و پیگیری ها برای اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، اما شورای اقتصاد تنها 10.4 درصد، قیمت خرید را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد که این امر نشان می دهد که شورای اقتصاد توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نداشته است که انتظار می رود هر چه سریع تر بازنگری در اصلاح نرخ صورت گیرد.
انتهای پیام/