وی در همین زمینه ادامه داد: اینکه در وضعیت کنونی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با صراحت و قاطعیت می‌فرمایند: «جنگ انجام نمی‌شود...»، پشتوانۀ محاسباتی و واقعی دارد. در آغاز جنگ تحمیلی، محاسباتی که رژیم بعث عراق داشت، این بود که به لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی ایران آسیب‌پذیری دارد، زیرا ایران دارای نظام نوپا و در حال استقرار است و چالش‌های سنگین داخلی و خارجی دارد.
طلایی‌نیک با بیان مشکلات اساسی ایران در اوایل انقلاب اظهار کرد: نظام در آن دوران درحال تشکیل ساختارهای خود بود و در ساختار و عناصر به ثبات و توازن مناسبی نرسیده بود. در فضای داخلی آشفتگی‌های حاد و خاص سیاسی وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که روزانه بحران‌های سیاسی در داخل کشور به‌وجود می‌آمد. در بُعد نظامی نیز عدم‌توازنی بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعث عراق وجود داشت و حتی تا پایان جنگ نیز پشتیبانی می‌شد. این عدم‌توازن مادی، عراق را به توهم پیروزی بر جمهوری اسلامی ایران رسانده بود.
وی با اشاره به وضعیت پشتیبانی بین‌المللی از رژیم بعث عراق اشاره بیان کرد: به‌منظور حمایت از صدام، در سه مرحله یعنی سال‌های 1359، 1360 و 1363 عراق را از فهرست تحریم‌های خاص خارج کردند و بنابراین بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعث عراق یک عدم‌توازن نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی وجود داشت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع با اشاره به اهداف رژیم بعث عراق و هم‌پیمانانش از حمله به ایران گفت: اولین هدف دشمن، تجزیه خاک سرزمینی ایران، دومین هدف، سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران و سومین هدف، توقف الگودهی و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی بود که دشمنان در هر سه هدف ناکام ماندند.
طلائی نیک با اشاره به اهداف جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی گفت: توقف تجاوز دشمن، آزادسازی مناطق اشغالی، بازدارندگی از تجاوز مجدد رژیم بعث و جلوگیری از تجاوز و تنبیه متجاوز اهداف 4 مرحله‌ای ایران در جنگ تحمیلی بود که باید در نقشه راه بحث‌های حقوقی دفاع مقدس مدنظر قرار گیرد.
وی با تشریح «تنبیه متجاوز» به عنوان هدف چهارم جمهوری اسلامی ایران در تقابل با رژیم بعث گفت: تنبیه متجاوز به‌طور کامل محقق نشد و هنوز پشتیبان‌ها و حامیان رژیم بعث عراق تنبیه نشده‌اند و یکی از رسالت‌های این نشست این است که مصادیق، مشوق‌ها و عناصر خارجی پشتیبان رژیم بعث که صدام را برای جنگ با جمهوری اسلامی ایران مهیا کردند، در فرآیند اقدامات حقوقی قرار گیرد.
طلایی‌نیک ادامه داد: آمریکایی‌ها به ارتش رژیم بعث کمک کردند و حتی اطلاعات تحرک نیروهای نظامی ایران را ارائه و در شکست برخی عملیات‌ها از جمله جنایت جنگی رژیم بعث عراق در شهادت جمعی غواصان کربلای 4 که اسیر بودند سهیم بودند و این موارد در برخی از دعاوی مرتبط مستند می‌شود.
معاون حقوقی و مجلس وزیر دفاع تاکید کرد: دفاع مقدس یک گنجینه مرجع است که این گنجینۀ مرجع هم برای مطالعات و الگوپردازی دفاعی کشور و هم منبعی برای معنویت و تجربیات عمومی برای آحاد ملت ایران می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و نیز پشتوانۀ عظیمی برای بازدارندگی است و این گنجینه بوده است که امروزه با وجود فتنه‌های سنگین در منطقه، هیچ دشمنی جرات تجاوز و جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد و بر روی جنگ نیابتی تمرکز کرده‌اند.
وی با اشاره به ابعاد داخلی دفاع مقدس از منظر حقوقی که باید به آن پرداخت و کار کرد گفت: نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم به‌صورت مصداقی و هم به‌صورت گفتمانی در مجامع بین‌المللی،بحث آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی در مصادیق و اقشار گوناگون وحقوق خاص نیروهای مسلح اعم از رزمندگان کادر و بسیجیان از مهم ترین این موارد هستند.
طلائی نیک با اشاره به ابعاد دفاع مقدس از منظر حقوقی در حوزۀ جهانی و بین‌المللی بیان کرد: با توجه به اینکه نظم و امنیت منطقه در هشت سال جنگ تحمیلی به مخاطره افتاد، از منظر بین‌المللی باید این موضوع بررسی شود که چه کسانی و چه عناصر و چه قدرت‌هایی، نظم و امنیت را به مخاطره انداختند و باید با متجاوز برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به نابودی رژیم بعث، باید بیشترین تنبیه برای حامیان صدام و مشوق‌های خارجی او برای جنگ با ملت ایران و آسیب به ملت عزیز عراق مدنظر باشد.
طلایی‌نیک در پایان با ارائه راه کارهائی برای پیگیری حق ایران از جنگ تحمیلی بیان کرد: به‌منظور انجام اقدامات حقوق دفاعی، تاسیس اندیشکده حقوق دفاعی ضرورت دارد.
وی همچنین گفت: بازنگری در کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در حوزۀ جنگ، به دلیل ناکارآمدی اثبات شده آن‌ها و همچنین کارآیی سازوکارهای نهادهای ضامن صلح امنیت جهانی باید مطالعه شود.
معاون حقوقی وزیر دفاع افزود: تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی (NGO) در خصوص حمایت از صلح و امنیت و مقابله با جنگ،انجام اقدامات حقوقی به موازات اقدامات سیاسی و تحت‌الشعاع قرار نگرفتن اقدامات حقوقی در مناسبات خارجی وتنقیح قوانین در حوزۀ ایثارگران و رزمندگان و امور دفاعی نیز از دیگر اقداماتی است که می توان در حوزه بین الملل بر روی آن کار کرد.
معاون پارلمانی وزیر دفاع در پایان تصریح کرد: اگر امریکا هزینه سنگینی برای جنگ تجاری با چین، اروپا، کانادا و غیره صرف می‌کند به دلیل وجود بحران‌های مالی و سیاسی داخلی است که می‌خواهد منافع اقتصاد داخلی خود را تامین و مشکلات درونی را برطرف کند تا بحران‌های داخلی بروز نکنند.
انتهای پیام/