صنعت معدن از ظرفیت های بالایی در کشور برخوردار است که با استخراج و بکارگیری درست، روند توسعه اقتصادی کشور را شتاب میبخشد.
وزیر صمت در ادامه بر پیگیری تدوین برنامههای معدنی در راستای عملیاتی کردن نقشه راه معدن تأکید کرد و افزود: نقشه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است که من شخصا برنامهریزی و اجرای آن را دنبال خواهم کرد و بهطور کلی یکی از نقاط عطف در مدیریت من بخش معدن خواهد بود.
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای شورای عالی معدن افزود: این شورا ظرفیت توسعه و بهبود وضعیت معادن را دارد و در همین راستا لازم است هرچه زودتر با برنامههای مربوط به اکتشاف که مبنای کار معدن است شروع شود.
وی توسعه معادن را بسیار کمتر از ظرفیتهای معدنی کشور دانست و گفت: توسعه معادن ما متناسب با منابع موجود در کشور نیست و لازم است در این زمینه همکاریهایی با سازمانهای دیگر مثل وزارت راه به منظور تسهیل این فرآیند صورت گیرد.
رحمانی تفویض اختیار به استانها را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد استانها لازمه فعالیت در این زمینه است و باید انجام شود.
وزیر صمت با اشاره به لزوم تسریع در ورود تکنولوژی و فناوریهای جدید به بخش معدن تصریح کرد: در این زمینه لازم است تسهیلات برای ورود فناوری و تکنولوژی و هچمنین نوسازی ماشینآلات معدنی در نظر گرفته شود از طرف دیگر اگر نیازی به واردات این ماشینآلات احساس شود این روند نیز تسهیل شود تا بتوان به راحتی و با آخرین امکانات در بخش معدن فعالیت کرد.
وی در ادامه شکوفایی معادن را یکی از راههای بی اثرکردن تحریمها دانست و افزود: معادن میتوانند به راحتی تحریمهای سالهای پیش رو را بیاثر کنند.
رضا رحمانی با اشاره به لزوم بازنگری در رسیدگی به مناطق محروم تصریح کرد: رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته، نیازمند تغییر نگرش فعلی است و در این زمینه باید ابتدا آسیب شناسی کنیم و ایرادات را پیدا کنیم تا بتوانیم در این مناطق به توسعه یافتگی دست یابیم.
علی الماسی رئیس اسبق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: معدن موتور محرکه اقتصاد است و میتواند چرخ اقتصاد را به چرخش دربیاورد ولی متأسفانه توجه مورد نیاز به آن نشده و ضعفهای زیادی چه در زمینه اشکالات اجتماعی و بومی و چه سرمایه گذاری و قوانین در آن وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس اسبق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: اکتشاف یکی از زمینههایی است که باید به آن بها داده شود، چون اکتشاف نیاز به سرمایهگذاری و ریسک دارد و هر کسی به آن ورود نمیکند، بنابراین باید دولت در این زمینه کمک رسانی کند و پیشنهاد میشود مطالعات بسیاری که انجام شده را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی بگذارند تا به حرکت درآمده و به ارزش افزوده تبدیل شود، وامهای مختلفی داده شود که این ریسک در نظر اکتشافگر کاهش پیدا کند.
با توجه به امکاناتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین با عنایت به منابع بسیاری که در بخش معدن کشور ما دیده میشود لازم است با توجه به نقشه راه معدن بهترین برنامه اجرایی را تدوین کرد و برنامه اکتشاف در این راستا هرچه زودتر نوشته شود.
صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: معدن جزء صنایع درون زاست، یعنی تکیه آن برای ایجاد ارزش افزوده برمبنای شرایط داخلی کشور است و این یک مزیت بزرگ در تحولات به خصوص در تحولات اقتصادی و سیاسی است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد اظهار کرد: در دور قبل تحریمهای معدن کمترین تأثیر را در مقایسه با سایر صنایع از تحریم پذیرفت، معدن در مقابل تحولات و تحریمها راحتتر میتواند مقابله کند؛ در کنار این موضوع یکسری بحث در مورد تجهیزات استخراج و فرآوری وجود دارد، اما در مجموع معدن نسبت به سایر صنایع مقاوم تر عمل کرده است پس به طور طبیعی میتواند جایگزینی برای صنایع دیگر باشد و در صورتی که باتوجه به ظرفیت معدن به آن بها داده شود و جایگاه خود را پیدا کند کشور ما به عنوان یک کشور معدنی در نظر گرفته میشود.
صمدی افزود: در غرب آسیا دو کشور معدنی ایران و افغانستان وجود دارد که افغانستان به دلیل مشکلات زیربنایی متعددی که دارد، برای رشد در این حوزه نیازمند زمان زیادی است و اگر هم بخواهد اقدامی انجام دهد طبعا از طریق ایران خواهد بود.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت: ایران مهمترین کشور معدنی غرب آسیا است و ذخایر خوب و متنوعی دارد و طبق آمار سازمان نظام مهندسی، در بخش معدن حدود 40 هزار مهندس معدن زمین شناس و متالوژ فعالیت دارند و این ظرفیت نیروی انسانی مطلوب و لشکر بزرگی محسوب میشود که میتواند معادن را تجهیز کند ولی اینها همه نیازمند ابزار و دیدگاه توسعهای دستگاه حاکمیتی است.
محمد رضا بهرامن مدیرخانه معدن ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت انجام اکتشافات در عمق گفت: اکتشافات پهنههای معدنی کشور باید بهصورت عمقی عملیاتی شود. تحقیقات انجام شده در سال 96 به کشف ذخیره دو میلیارد تنی منتهی شد و این امر موید این واقعیت است که در صورت کامل تر شدن اکتشافات به ذخایر عظیمی دسترسی پیدا خواهیم کرد.
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی بیان کرد: در صورت بهره برداری بیشتر از این سرمایه ملی و غنی، عواید اقتصادی بسیاری به کشور تزریق میشود.
وی افزود: دسترسی به ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است و مطالعه در عمقِ بیشتر، بطور حتم موجب کشف ذخایر غنی جدید خواهد شد.
بهرامن بیان کرد: در طول 6 دهه گذشته، تمام عملیاتهای اکتشافی معدنی، در عمقِ حداکثر150 متری صورت گرفته است، اما امروزه با انجام عملیات اکتشافی در عمق یک هزار و 500 متری به یک ذخیره یک و نیم میلیارد تنی دست یافتهایم و این موضوع نشان دهنده اهمیت سوق دادن اکتشافات به اعماق زمین است.
گزارش از رامین بختیاری
انتهای پیام/