به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ؛رئیس کل دادگستری استان در نشست بررسی و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به بدهکاری بانکی ۲۷۵ میلیارد تومانی یک خانواده گفت:دستگاه قضایی استان مدیران بانک‌های عاملی که در قبال پرداخت تسهیلات وثیقه‌های کمتری اخذ کرده اند و در حال حاضر مشکل دریافت وصول مطالبات دارند، تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهد و در صورت اثبات تخلف و تبانی مدیر یا کارشناس بانک فرد متخلف بازداشت و به شدت با آنها برخورد می‌کند.
حجه الاسلام مزارعی اضافه کرد:به تازگی مشاهده شده است یکی از بانک‌های عامل در استان بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد به یک نفر پرداخت کرده، اما ارزش ریالی وثیقه دریافتی بانک از وام گیرنده، حداکثر ۵ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است و این مصداق عینی خیانت در امانت و بیت المال است. آیا نباید با چنین مدیر متخلفی برخورد کرد؟
وی با اشاره به اینکه تمامی ضابطان دستگاه قضایی استان را برای نظارت بر کار همه بانک‌های استان بسیج کرده است ادامه داد:دستگاه قضایی از سرمایه گذاران واحد‌های تولیدی فعال و اشتغال زا در استان مربوط به هر شخص و مکانی که باشد همانند سابق به طور جد حمایت کرده و خواهد کرد، اما دستگاه قضا علاوه بر برخورد با افرادی سودجو که به قصد اشتغال، وام‌های کلان دریافت کرده،اما در استان‌ها و زمینه‌های دیگر سرمایه گذاری می‌کنند با مدیران بانک‌های عامل خاطی هم برخورد جدی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در زمینه پرونده این بدهکار بانکی ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد و مدیران پیشین و فعلی بانک ملی باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند، اضافه کرد:چرا با داشتن یقین از ملک و املاک این خانواده در تهران و سایر استان‌ها بانک ملی در وصول مطالباتش تعلل کرده و به تملک دارائی‌های این افراد اقدام نکرده است. مگر کارخانه‌های بویر صنعت و آرد آبشارگستر تعطیل نیست؟ چرا بانک ملی برای وصول طلب خود و اموال بیت المال اقدام نمی‌کند.؟
وی بانک ملی را موظف به دریافت مطالباتش از این بدهکار بانکی در مدت ۲۰ روز آینده کرد و گفت: در غیر این صورت مدیران بانک ملی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و بازداشت می‌شوند.
مزارعی با انتقاد از برخی دستگاه‌ها گفت:این بدهکار بزرگ بانکی حدود ۴ میلیارد تومان معوقه به شرکت‌های برق و مخابرات دارد و مبالغ زیادی به اداره‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بدهکار است، اما این ادارات اقدامی برای وصول طلب خود نکرده اند.
وی به همه شرکت‌های خدمات رسان و ادارات تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان مهلت ۲۰ روزه داد تا مطالبات معوق خود را از بدهکاران بزرگ بانکی وصول کنند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با هشدار به کارشناسان و ضابطان قضایی افزود:اگر سهل انگاری و کوتاهی در برآورد و ارزش گذاری املاک بدهکاران بانکی و نظارت کردن بر کار بانک‌ها مشاهده شود به طور جد با آنان برخورد می‌شود.
مزارعی همچنین اصحاب رسانه را چشمان تیزبین و بیدار جامعه و رابط بین مردم و مسئولان دانست و اضافه کرد:رسانه‌ها باید امانتدار و امین مردم بوده و از انتشار اخبار کذب و خلاف واقعیت خودداری کنند.
وی همچنین به تخریب بخشی از پل سوم بشار یاسوج واکنش نشان داد و گفت:مدیران کل پیشین و فعلی، پیمانکار، ناظر و هرشخص یا نهادی در این زمینه کوتاهی کرده باشد تحت پیگیرد قضایی قرار می‌گیردو باید پاسخگو باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هم از وصول ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌های عامل استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت:از این مبلغ ۱۵ میلیارد تومان آن سهم بانک‌های خصوصی و بقیه مربوط به بانک‌های دولتی بوده است.
محوری با بیان اینکه پارسال هم ۲۶ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌های عامل در استان توسط این اداره وصول شده است افزود:سهم بانک‌های عامل دولتی از این مبلغ ۱۵ میلیارد تومان و بقیه سهم بانک‌های خصوصی بوده است.
وی اضافه کرد:وصول این میزان مطالبات بانکی در استان طی بیش از ۱۰۰ فقره پرونده بوده است.
در این نشست برخی مدیران و کارشناسان بانک‌های عامل دولتی و خصوصی استان هم از نحوه پرداخت تسهیلات و مشکلات پیش روی وصول تسهلات پرداختی و چگونگی اخذ وثیقه‌های بانکی توضیحاتی را ارائه کردند.
انتهای پیام/د
برخورد با بانک های متخلف