اسماعیل سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران مهمان دیگر گفت‌وگو درباره جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران بیان کرد: این موضوعِ قابل انکاری نیست که امسال قدرت خرید جامعه مزد بگیر و اقشار پایین دست به شدت آسیب دیده و معیشتشان با مشکل مواجه شده است و اینکه باید راهکاری برای جبران قدرت خرید آنها ارائه شود، نکته بدون مناقشه ای است.
سلاح ورزی با بیان اینکه جبران قدرت خرید از دو منظر قابل تحلیل است، اظهار کرد: نخست از منظر اقتصادی که آیا افزایش مزد از منظر اقتصاد کلان چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت و نهایتا نتایجی که برای خود کارفرما و کارگر خواهد داشت، به چه شکل خواهد بود؟ و دوم اینکه آیا این افزایش مزد در شرایط فعلی کشور و با توجه مجموع فشارهای دیگری که به بخش تولید کشور وارد آمده، در توان جامعه کارفرمایی است یا خیر؟ و چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی درخصوص تشریح جلسه امروز دستمزد گفت: جلسه کمیته دستمزد امروز به دستور مقام عالی وزارت تعاون برگزار و مقرر شد تا کارگران مسائل خود را در خصوص معیشت و راه های ترمیم آنها مطرح کنند.
ظریفی آزاد بیان کرد: قبلا در مرداد ماه سال جاری جلسه ای درباره بررسی فاصله ای که سبد معیشت با وضع پیشین پیدا کرده بود، برگزار شده بود و در جلسه امروز مقرر شد این فاصله به روز شود چون همچنان تغییرات وجود دارد.
وی افزود: در جلسه امروز، کارگران و کارفرمایان دیدگاه های خودرا مطرح کردند. با وجود ساعت طولانی جلسه اما همچنان دیدگاه ها با یکدیگر فاصله دارد و باید در جلسه آتی شورای عالی کار مجددا روی این موضوع بحث شود. کارفرمایان تقاضا دارند که این شکاف را دولت جبران کند.
خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در ادامه گفت‌وگو گفت: به نظر من باید در این شرایط وارد بحث شویم و کارشناسان امر و جامعه باید قضاوت کنند که کدامیک از این مسائل مطرح شده قرین واقعیت است. نمی توانیم به دو دلیل بپذیریم که افزایش دستمزد باعث تورم خواهد شد؛ نخست اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایجاد تورم بسیار ناچیز و زیر 4 درصد است، در حالی که این عدد تا اوایل دهه 80 حدود 14 درصد بود. موضوع دوم بار روانی است که می توانست منجر به افزایش تورم شود که قطعا آنچه امروز به تورم دامن می زند دستمزد نیست. این دستمزد نیست که تورم را تایید می‌کند، سایر مؤلفه‌ها تاثیرگذار شده‌اند.
خدایی درباره توان جامعه کارفرمایی تصریح کرد: متاسفانه کارفرمایان با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. کارفرمایان افزایش تولید را به قیمت فروش محصولاتشان منتقل کرده‌اند و عملا طبقه مزد بگیر است که ما به‌التفاوت افزایش نرخ مواد اولیه را پرداخت می‌کند.
سلاح ورزی ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که طی سال های 84 تا 96 حدود 92 درصد از مشاغل ایجاد شده از طریق بخش خصوصی و 8 درصد فقط از طریق دولت بوده است. 80 درصد افزایش شاغلان بخش تولید هم بین کارگاه‌های کمتر از 10 کارکن بوده است و شاهدیم که این کارگاه‌ه‌ها تا چه اندازه از شرایط اقتصاد کلان و تحولات متاثر هستند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: سیاست‌های دولت به سمت سرکوب قیمت‌هاست و اعتراض بخش تولید این است که با وجود افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، انرژی، هزینه‌های مبادلاتی و افزایش 20 درصد مزد در ابتدای سال، قیمت محصولات تولیدی متناسب با اینها افزایش نیافته است.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه بنده با پیشنهاد نماینده کارگران پیرامون حذف شرکت های پیمان کاری موافق هستم گفت: دولت می تواند برای کارگرانی که سطح درآمد پایینی دارند سبد های حمایتی خود را افزایش دهد، اگر باری به دوش کارفرما گذاشته شود دولت باید نظام جبرانی برای کارفرما در نظر بگیرد، ما سیستم غلطی در کشور داریم به طوری که بر روی مالیات بر شرکت ها تمرکز کرده ایم ،
هر گونه تغییر در مزد مستلزم نظام جبرانی برای کارفرما است .
سلاح ورزی با اشاره به اینکه شرکت های پیمانکاری عمدتا در بخش دولتی اتفاق می افتد اظهار کرد: چقدر از سبد خانوار مربوط به آموزش و بهداشت بوده؟ لذا تامین این سبد وظیفه دولت است. تامین اجتماعی و سازمان امور مالیات به دنبال وصول مالیات هستند ،باید از نگاه جزیره ای پرهیز کنیم تا به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم.
خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه خودروسازان امروزه به دلیل مسائل ارزی معلق هستند و مقصر آن نیروی کار نیست خاطرنشان کرد: امروزه شاهد سیاست های غلط در خصوصی سازی هستیم .
نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید مجددا ستاد بن را با روش های نوین احیا کنیم و تعاونی های کارگری را افزایش دهیم اظهار کرد : نرخ تورم بالا رفته و معیشت کارگران افت کرده است لذا باید مالیات کارگران را تعدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه بنده پیشنهاد حذف پیمان کاری را دارم تا وضعیت کارگران بهتر شود افزود: خودروسازان به دلیل کاستی هایی که داشته اند امروزه دچار بحران شدید شده اند، سیاست های غلط در خصوصی سازی باعث تهدید کارخانه ها شده است ، قبل از خصوصی سازی بحران در واحدها ایجاد شده بود و بعد خصوصی سازی صورت گرفت.
خدایی با اشاره به اینکه دولت نقش تاثیرگذاری در خیلی از جاها دارد افزود: در تمام بخش ها با حذف پیمان کاری می توان درآمد کارگران را افزایش داد، تعاونی ها در دوران جنگ بسیار مهم بودند ، عملا فقر به جامعه در حال تزریق است و این موضوع همه را در برمی گیرد.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سبد غذایی برای آحاد مردم ترتیب داده شده است ادامه داد: بنده هم با بحث پیمانکاری نیروی انسانی موافق هستم لذا باید برخی از اقدامات انجام شود تا وضعیت معیشت کارگران تا حدی برطرف شود، دولت تنگنای بودجه ای خاص خود را دارد و بدهی ها روی هم جمع شده است .