وی، با اشاره به موفقیتهای استان فارس از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان از ۱۶.۵ درصد در سال ۹۱ به ۸.۷ دهم درصد در تابستان امسال رسیده است که با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای استان فارس باید تلاش کنیم این وضعیت بهبود پیدا کند.
رحمانی با بیان این که فارس را میتوان تنها استانی در کشور برشمرد که در طول فعالیت دولت تدبیر و امید به شکل مستمر شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده است، اظهار داشت: جایگاه این استان در بحث کاهش بیکاری از رتبه بیست و هشتم به رتبه هشت رسیده است.
سرپرست استانداری فارس با اشاره به این که در بحث فضای کسب و کار، این استان از رتبه هجدهم به رتبه دوم رسیده است، ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین صادرات غیرنفتی و دیگر شاخصهای اقتصادی نیز شاهد بهبود شرایط در استان بوده ایم.
وی اضافه کرد: همه این را قبول داریم که در شرایط فعلی به دلیل پارهای محدودیت ها، صنعت در استان فارس و کشور دچار مشکلاتی شده است؛ اما با وجود همه کمبودها و کاستی ها، شاخصهای اقتصادی نشان میدهد، وضعیت اقتصادی استان فارس، روز به روز روند بهبود و مطلوبیت را طی کرده اند.
رحمانی افزود: نمیتوان بدون در نظر گرفتن پیشرفتها و موفقیتهای قابل توجه استان فارس ادعا کرد که در صنعت استان تحول و بهبودی حاصل نشده و بهبودی شاخص ها، غیر واقعی بودن اینگونه ادعاها را ثابت میکند.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی که دشمن پایههای اقتصادی جامعه را با هدف ضربه زدن به توانمندیهای کشور و نظام و ایجاد نارضایتی در مردم هدف قرار داده است، باید همگی دست به دست هم دهیم و بکوشیم که شرایط کشور روز به روز مطلوبتر شود.
سرپرست استانداری فارس، با اشاره به اقدامات انجام شده در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان، گفت: در مجموع جلسات این کارگروه تاکنون موانع پیش روی یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته، مشکلات ۶۳ درصد آنها حل و فصل شده و مسائل سایر واحدها نیز در دست پیگیری است.
وی، با اشاره به اختصاص کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی به صادرات کالا از سوی دولت افزود: به نظر میرسد با اختصاص این رقم، ردیف تشویقی صادرات که حذف شده بود دوباره احیا شده است.
رحمانی تاکید کرد در پرداخت مشوقهای بیمه ای، دستگاههای اجرایی نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورند که پول و اعتبارات در محل خودش صرف شود.
سرپرست استانداری فارس، در خصوص برنامههای حمایت مالی از کالاهای دارای بازار با اولویت کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی با مصرف بالا، گفت: همه دستگاهها وظیفه دارند که در حوزه کاری خودشان زمینه تحقق این حمایت را با همکاری سیستم بانکی مهیا کنند.
انتهای پیام/ر