انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
اگر برخورد شود خیلی خوب هست با این افراد اخلاگر اقتصادی بخصوص سکه ارز و گرانی و تورم .
" براساس قانون مجازات اسلامی هر فردی که با اهمال خود موجبات تضییع اموال عمومی را فراهم کند باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد؛ حداقل مجازات او شلاق است و باید خسارتی که به کشور وارد کرده را جبران کند. "
در ادامه همین موضوع، دهقانی مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد؛ وی در حساب توییتر خود نوشت:
" حدود 9 نفر از مسئولان سابق بانک مرکزی و تعدادی از مسئولان وزارت صمت در زندان هستند و قوه قضاییه باید کسانی که 18 میلیارد دلار ارز کشور، ده‌ها تن سکه را تضییع کردند و ثروت کشور را به یک سوم کاهش دادند تحت کیفر قانونی قرار دهد. "
انتهای پیام/