به گزارش خبرنگارحوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها دانشگاه الزهرا(س) برای تصاحب زمین های قانونی خود در ده ونک دچار درگیری ها و مشکلات فراوانی شده است و برخی رسانه ها با دامن زدن به مشکلات مانع از به سرانجام رسیدن این حکم شده اند.باشگاه خبرنگاران در موضعی بی طرفانه و با تحقیقات انجام شده گزارش خود را بیان می کند.
۸۰ سال پیش در زمان ناصرالدین شاه زمین‌های منطقه ده‌ونک به صورت باغ و متعلق به شخصی به نام مستوفی‌الممالک بوده است. خود شخص قبل از مرگ و ورثه بعد از مرگ وی ۲باغ را وقف دانشگاه می‌کنند که در زمین بین ۲باغ در سال ۱۳۱۷ کارخانه میز و نیمکت سازی و به نام آموزش و پرورش احداث می‌شود و سند کارخانه هم متعلق به آموزش و پرورش است.
به دلیل مشکلات رفت و آمد کارگران در حوالی کارخانه، به آنها اجازه ساخت خانه داده می‌شود؛ در سال ۱۳۴۰ کارخانه به کرج منتقل شده و به جای آن شرکت ایمن سازان راه جایگزین می‌شود.
در تمام این سال‌ها کارگران و فرزندان آنها در زمین‌ها ساکن بودند بدون آن که سند مالکیتی داشته باشند و تنها قبض آب و برق به نام آنها صادر می‌شود.
در سال ۱۳۸۲ و در دوران رئیس جمهوی وقت طی نامه‌ای از سوی دانشگاه به وزارت راه و شهرسازی حق استفاده از این خانه‌ها به دانشگاه الزهرا(س) داده می‌شود و در دوره ریاست جمهوری بعدی اختلاف به شورای حل اختلاف کشیده شد و اهالی ده‌ونک در همان سال‌ها و در اعتراض به این اتفاق در خیابان پاستور تجمع می‌کنند و بعد از رایزنی دولت با ساکنان این خانه‌ها ماجرا مسکوت می‌ماند و اطلاعیه‌ای برای اهالی محل و ساکنان صادر نمی‌شود.
از همان سال‌های واگذاری زمین‌ها به دانشگاه موضوع تصرف آنها دنبال شد تا دانشگاه بتواند فضای دانشگاهی خود را که بسیار به آن احتیاج دارد گسترش دهد، در سال ۹۴ دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تمام دستگاه‌ها مانند دستگاه‌های دولتی موظف هستند اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق شناسایی و در سیستم وزارت دارایی ثبت کنند از این رو دانشگاه برای بازپس گیری زمین‌ها در دادگاه طرح دعوا کرد.
طی ۲۵۰ جلسه رسیدگی در دادگاه تا ۴ سال بررسی آن در قوه قضاییه مسئولان دانشگاه الزهرا(س) و ساکنان مدارک خود را ارائه دادند، ساکنان و وکلای آنان دفاعیات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه مطرح کردند، اما به جهت نبود وجود مستندات قانونی دال بر قانونی بودن ادعای آنان در نهایت دادگاه رأی خلع ید متصرفان برای دانشگاه الزهرا(س) را صادر کرد؛ در طی حکم اول ساکنان تجدید نظرخواهی می‌کنند، ولی در این مورد هم محکوم می‌شوند و ادعایشان به جایی نمی‌رسد و اجراییه به نفع دانشگاه صادر می‌شود.
دانشگاه با ساکنان وارد مذاکره شده و به طور مستقیم و غیرمستقیم با آنها صحبت می‌کند و از آن ها می خواهد تا تاریخ مشخص شده زمین‌ها را تحویل دهند، حتی دانشگاه بدون اینکه تعهدی نسبت به ساکنان داشته باشد، ولی به دلایل انسانی و با کمک خیرین به بسیاری ازآنها مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد تا ساکن پردیس شوند.
عده‌ای از مردم قبول کرده واحد‌ها را تخلیه و تحویل دادند، ولی برخی همچنان بر ادعای مالکیت خود پافشاری می کنند و مایل نیستند زمین را تحویل دهند، زیرا معتقدند خانه‌هایشان متری چندین میلیون می‌ارزد و مالکیت از آن خودشان است، اما نکته قابل تأمل در این است که با وجود ادعای مالکیت از طرف ساکنان چرا در این سال‌ها هیچ گونه تعمیر و بازسازی در خانه‌ها صورت نگرفته است و خانه‌ها در شرایط بسیار نامناسبی هستند.
پس از اعلام رأی دادگاه به نفع دانشگاه الزهرا ۲۰ روز قبل از اجرای حکم مبنی بر تخلیه زمین‌ها در تابستان امسال نماینده دادستانی درب منزل تک تک ساکنان رفته و آنها را برای تخلیه املاک تفهیم می‌کند.
مراحل تخلیه زمین‌ها به تدریج در حال پیش روی و محدوده زمانی مشخصی برای آن پیش بینی نشده است، زیرا از زمان صدور رأی دادگاه مبنی بر تخریب منازل و تحویل زمین‌ها به دانشگاه الزهرا(س) مشکلات و مخالفت‌های زیادی با این کار به وجود آمده است و برخی رسانه‌ها با دامن زدن به این موضوع باعث به تعویق افتادن اجرای حکم این پرونده شدند به طور مثال هفته گذشته که قرار بود تعدادی از خانه‌ها از مردم پس گرفته شود و آنها با تجمع در مقابل دانشگاه و سر دادن شعار و همراه کردن عده‌ای با خود از این کار جلوگیری کردند.
حتی اگر فرض شود این خانه‌ها سازمانی و متعلق به کارگران بوده است بعد از فوت اولین کارگر باید خانه را به سازمان مربوطه تحویل می‌دادند، اما چون سازمان‌ها پیوسته تغییرکردند و کسی این موضوع را پیگیری نکرده است این ساکنان به اقامت خود ادامه دادند و در این زمان نه سندی برایشان صادر شده و نه قراردادی با آنها منعقد شده است؛ فقط مدت ها پیش دستور رسیدگی به این پرونده داده می‌شود تا در صورت لزوم مالکیت این زمین‌ها را به مردم بدهند، ولی این قضیه و پیگیری مسکوت می‌ماند.
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان با انجام تحقیقات و صحبت با هر دو طرف و مشاهده اسناد و مدارک بیانیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن نوشت ساکنان هیچ سند و مدرکی نداشته و فقط تعدادی از آنها فیش آب و برق دارند و در این میان کسانی هستند که هیچ ارتباط و نسبتی با کارخانه‌ها و کارگران نداشته و متمولینی که علاوه بر توان تأمین هزینه‌های وکیل و غیره دارای چندین ملک هستند برخلاف ادعا‌های صورت گرفته که کاملا بدون سند و مدرک است تاکنون هیچ مانعی بر سر ساکنان ویران نشده و بسیاری از شایعات از اساس کذب است.
بخش حقوقی دانشگاه الزهرا(س) همواره آمادگی خود را برای ارائه مستندات و مدارک لازم و پاسخگویی به ابهامات افراد در این رابطه اعلام کرده و قرار است به زودی نشست تخصصی حقوقی رفع تصرف خانه های اطراف دانشگاه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود.
به نظر می‌رسد از آنجایی که این افراد از راه حقوقی و قضایی به نتیجه نرسیده‌اند قصد دارند با همراهی عده‌ای در شبکه های اجتماعی مجازی و گروه‌های ضد انقلاب گرفته تا برخی جریانات دانشجویی با تحریک احساسات عمومی و بازیچه قرار دادن مردم رأی قطعی و لازم الاجراییه قوه قضاییه را که بعد از چندین سال و برگزاری جلسات متعدد صادر شده است، پس زنند تا قوه قضاییه را به تساهل با ساکنان وادار کنند.
دانشگاه در این زمینه فعلا موضع سکوت را در پیش گرفته، زیرا معتقد است اسناد و مدارکش کامل و رأی دادگاه به نفع آنها صادر شده است و نگرانی در این مورد ندارد، ولی باید مسئولان کمک کنند تا هم دانشگاه به حق قانونی خود برسد و هم مردمی که سال‌های زیادی در آنجا ساکن بوده‌اند در جای مناسب و با رضایت کامل اسکان پیدا کنند.
انتهای پیام/
چون زمین هم مال مردمه هم مال دولت ، یا دولت به نصف قیمت روز از مردم بخره یا مردم به نصف قیمت روز از دولت بخرن