به طوری که براساس گزارشات، نرخ دلار در روز پنج شنبه به 11 هزار و 900 تومان رسید. به موازات کاهش نرخ ارز و همچنین با کاهش نرخ های جهانی طلا، قیمت طلا نیز در بازارهای داخلی با افت قابل توجهی مواجه شده است. به طوری که در این روزها سکه طرح جدید 450 هزار تومان، نیم سکه 300 هزار تومان، ربع سکه 150 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 66 هزار و 930 تومان نسبت به 20 آبان ماه (یک شنبه هفته گذشته)، افت قیمت داشت.
بدین ترتیب هر قطعه سکه جدید سه میلیون و 950 هزار تومان معامله شد.اگر چه بانک مرکزی طبق مصوبه شورای عالی سران قوا، اختیارات بیشتری برای مدیریت بازار ارز پیدا کرده است، اما هم اینک سوال اصلی این است که به جز دخالت های مقطعی چند وقت اخیر که به آرامش و کاهش نرخ ارز در بازار کمک کرد، کدام اتفاق دیگری، روند نزولی چند روز اخیر نرخ ها در بازار ارز را رقم زده است. به عقیده کارشناسان در این زمینه باید به ابلاغ دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای محدود کردن تراکنش های کارت خوان ها اشاره کرد. بر اساس آن، سقف روزانه تراکنش های کارت خوان ها تا 50 میلیون تومان محدود شد.
بیشتر بخوانید:سلفی‌بگیرها در چهارراه استانبول!
یکی از کارکردهای این دستورالعمل بانک مرکزی، کمک به کاهش تقاضاهای سفته بازانه در بازار ارز است. از شواهد این گونه بر می آید که یک مدل از افزایش تقاضاهای سفته بازانه در ماه های اخیر، به این شکل بوده است که برخی متقاضیان ارز، از طریق دستگاه های کارت خوانی که به صورت غیر قانونی از مرز خارج شده بودند و بدون هرگونه محدودیت هر کارت می توانست چندین تراکنش ٥٠ میلیون تومانی روی آن انجام دهد، اقدام به پرداخت معادل ریالی ارز می کرد. سپس این افراد که عمده هدف آن ها خروج سرمایه از کشور، تسویه خرید قاچاق و... بود، ارز مورد نیاز خود را از داخل کشور دریافت می کردند.
این موضوع به افزایش تقاضا در بازار آزاد و غیر رسمی ارز منجر می شد. با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، هم اینک عملاً امکان گذاشتن سفارش های بزرگ خرید ارز بدون پرداخت حضوری در شعبه بانک ها مسدود شده است. در نتیجه با خارج شدن بخشی از تقاضاهای سفته بازی، روند کاهش نرخ ارز با سرعت بیشتری در این چند روزه به پیش می رود. شایان ذکر است که طبق مقررات نهاد «شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی» یا همان شاپرک، موارد زیر جزو تخلفات پذیرندگان دستگاه های کارت خوان محسوب می شود: 1- استفاده از دستگاه کارت خوان برای کسب وکاری غیر از صنف ثبت شده در قرارداد بین شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پذیرنده. 2- تغییر آدرس محل بهره برداری از دستگاه کارت خوان بدون رعایت مقررات و الزامات شاپرک یا مفاد توافق با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت.
منبع:خراسان
انتهای پیام/
به قطع یقین نخبگان اقتصادی زیادی در کشور وجود دارند که با ارائه طرحهای راه گشا میتوانند جلوی صدمه و خیانت به اقتصاد کشور را سد کنند و ثبات و آرامش را هرچه بیشتر به اقتصاد کشور برگردانند و در ضمن برخور خیلی جدی و حتی اعدام برای برهم زنندگان ثبات در این جنگ اقتصادی نیز چاره ساز میباشد .