رضا رحمانی در این نشست، تشکیل تشکلی توسط فعالان صنوف پوشاک برای بهبود وضعیت تولید را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این مدل باید توسط سایر فعالان بخش خصوصی انجام شود تا با همفکری و تعامل یکدیگر مشکلات پیش روی تولید تسهیل شود.
وی به تشریح شرایط فعلی کشور و نقش بخش خصوصی در برون رفت از این شرایط پرداخت و افزود: برنامه ریزی برای توسعه صنعت پوشاک و پوشش بازار 80 میلیونی ایران و کشورهای همسایه هدفگذاری بسیار حایز اهمیتی است و ازهیج کوششی برای تحقق این هدف فروگذار نخواهیم بود.
رحمانی با اشاره به مزیت سرمایه گذاری در این صنعت تصریح کرد: با توجه به سابقه تاریخی ایران در تولید پوشاک فرصت مهمی برای توسعه تولید این صنعت در کشور فراهم است و ما باید از بسترهای موجود برای بهبود صنعت پوشاک بهره مند شویم.
به گفته وی اگر تشکل ها در کنار وزارت صنعت قرار بگیرند صنعت پوشاک اعم از کیف، کفش، لباس و ... را می توان در داخل کشور توسعه و علاوه بر پوشش بازار داخلی، محصولات ایرانی را به کشورهای همسایه صادر کنیم.
رحمانی با تاکید بر بهره مندی از نظرات بخش خصوصی و مشارکت با این بخش در تصمیم سازی تصریح کرد: در حوزه سیاست ها و ماموریت‌های وزارت صنعت نظیر تامین، تولید، صنوف، بازار و.. هر کمکی بتوانیم برای توسعه این صنعت انجام خواهیم داد.
وزیر صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به حمایت دولت در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت گفت: ظرفیت های کوچک در تولید داخلی باید با کمک تشکل های تخصصی در کنار هم تجمیع شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل بگیرد.
رحمانی در ادامه خواستار تدوین برنامه ای مدون از وضعیت صنعت پوشاک در ایران اعم از کیف ،کفش و... با ترسیم افق آینده برای هربخش و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت با لحاظ تمام ظرفیت ها و پتانسیل های مستتر در این صنعت شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده می تواند فرصتی برای بهره مندی از توانمندی های موجود در کشور نظیر توسعه صادرات صنایعی مانند فرآورده های معدنی ، فرش ،صنایع دستی و... باشد.
رحمانی با اشاره به اینکه دولت نقش کاتالیزور و تسریع کننده است، تاکید کرد: البته درشرایط کنونی نباید محصولات مورد نیاز مردم بی رویه از کشور خارج شود .
به گفته وی کالاهای یارانه ای که ارز دولتی دریافت می کنند باید بدست مردم برسد و نباید صادر شود البته برای صادرات کالاها با لحاظ عوارض گمرکی می توان فضایی ایجاد کرد که بازار صادراتی آن ها با مشکل روبه رو نشود.
رحمانی در ادامه توجه به توسعه صنایع هایتک و دانش بنیان را از دیگر برنامه های وزارت صنعت برشمرد و گفت: توسعه صادرات این صنایع در کنار محصولات معدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیل فرآیند صادرات را از دیگر برنامه های این بخش برشمرد و اضافه کرد: با اجرای تمهیداتی صادرکنندگان می توانند با شرایط بهتر و سهل تری اقدام به صادرات کنند.
به گفته رحمانی واحدهایی که ارز دولتی می گیرند و یا از ارز نیمایی دریافت می کنند، از ظرفیت تولید ملی، منابع داخلی و فرصت های کشور بهره مند شده اند به همین دلیل باید ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
وزیر صنعت تصریح کرد: ارزی که تامین می شود به راحتی بدست نیامده و از ظرفیت های کشور استفاده شده تا به صادرات رسیده است.
رحمانی در ادامه تسهیل و رفع موانع تولید را ازدغدغه‌های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری برشمرد و گفت: 3میلیون واحد صنفی، با 7میلیون ظرفیت اشتغال و همچنین 8هزار اتحادیه در کشور وجود دارد که اگر بخشی از این ظرفیت ها بکار گرفته شود تحول بزرگی در کشور رخ خواهدداد.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی برای توسعه تولید در نظر گرفته که با همکاری تشکل ها می توانیم از این منابع برای توسعه صنایع و افزایش ظرفیت تولید استفاده کنیم.
رحمانی در ادامه به تامین و تنظیم بازار داخلی نیز اشاره و ایجاد تعادل و فراوانی در بازار را از دغدغه های دیگر رئیس جمهوری عنوان کرد و گفت: مواد مورد نیاز مردم باید با قیمت مناسب و به وفور در بازار موجود باشد و تحقق این مهم با همکاری اصناف اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به نظارت بر بازار مصرف افزود: اصناف با نظارت مستمر بر بازار در کنار سازمان حمایت و سایر دستگاه های نظارتی می توانند آرامش را در بازار حفظ نمایند و مانع از کار شکنی عده ای اندک در بازار داخلی شوند.
انتهی پیام/