وزارت خارجه جمهوری چک در بیانیه‌ای در این باره نوشت که این پیمان به اولویت‌های چک مانند تفاوت بین مهاجران قانونی و غیرقانونی توجه‌ای ندارد.
توماس پتریچ وزیر خارجه سابق جمهوری چک می‌گوید در این پیمان همچنین درخواست جمهوری چک که حضور مهاجران غیرقانونی در کشور غیر قانونی بوده و نیز موضوع اخراج مهاجران غیرقانونی، مندرج نشده است.
تصمیم جمهوری چک با خرسندی احزاب راست گرای افراطی اتریش روبرو شده و هارالد ویلمسکی دبیرکل این حزب می‌گوید که کشور‌های دیگری نیز با این پیمان سازمان ملل مخالفت خواهند کرد.
جمهوری چک در کنار آمریکا، اتریش و مجارستان از دیگر کشور‌هایی است که این پیمان را امضا نمی‌کند.
توافقنامه سازمان ملل در امور مهاجرت که به مدت دو سال بر روی آن کار شده بود، شامل ۳۴ صفحه و ۲۳ هدف برای سیاست بین المللی مهاجرت‌ها است و در جولای امسال ۱۹۱ کشور توافق کرده بودند که این توافقنامه الزام آور نباشد.
براساس این توافقنامه، مهاجران به بازار و حمایت‌های اولیه کشور میزبان دسترسی خواهند داشت.
انتهای پیام/