وی ادامه داد: تصمیم دولت بر این بود تا دولت قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصی جلسه ای برگزار کند. بخش خصوصی خواستار تعدیل مواضع دولت و ایجاد تغییراتی در بخشنامه پیمان سپاری ارزی است.
بیشتر بخوانید: نرخ پایه‌های صادراتی اصلاح شود/ حذف مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی
حاجی آقا میری با اشاره به صادرات 6 میلیاردی بخش خصوصی واقعی، بیان کرد: با آزاد شدن این قانون شرایط برای صادرکنندگان تسهیل می شود.
عضو کمیسیون صادرات اتاق تهران در پاسخ به نتیجه این جلسه گفت: بر سر این موضوع چانه زنی هایی با دولت داشته ایم و نتیجه این شد که آنان نظرات خود را نیز به این بخشنامه ابلاغ کرده و آن را تنظیم کنند.
وی در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی همچنان معتقد بر معافیت صادرات کشور از مقررات پیمان سپاری ارزی است.
انتهای پیام/