وی ادامه داد: مواردی که در این منشور ذکر شده یک متن مدون و یک اقدام بسیار مثبت و پسندیده‌ای بود، همین طور این منشور طبق ادعای برخی افراد فقط تجمیع قوانین و مقررات مربوط به حوزه حقوق شهروندی عنوان شده نیست بلکه آزادی‌های جدیدی که در این منشور ذکر شده در گذشته نبوده است.
عباسی افزود: بعضا حقوق جدیدی که وضع شده در حوزه علوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اجرای چنین مواردی هزینه بر است و اقدامات ایجابی در این زمینه نیازمند لایحه به مجلس است تا قانونی وضع شود.
عباسی تصریح کرد: تلاش شد در این منشور حقوق های آزادی که نظام جمهوری اسلامی آن را پذیرفته در روابط با شهروندان رعایت شود، همچنین در این منشور بیان شده که دستگاه‌های اجرایی باید سالانه عملکرد خودشان را در حوزه اجرایی منشور حقوق شهروندی به دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی ارائه کنند تا مشخص شود که چطور کارشان را پیش برده‌اند.
وی گفت: دستیار ویژه امور شهروندی هم این جلسه را برگزار کرد تا عملکرد دستگاه‌های مختلف را ارزیابی کنند اما این دفعه نوبت به وزارت علوم رسیده است تا به لطف دوستان در این زمینه جلساتی برگزار شود.
عباسی ادامه داد: ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اجرای حقوق شهروندی اقدامات متعددی را انجام داده ایم، به عنوان مثال از یک سال گذشته تا به حال که آقای جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور شده اند اقداماتی مانند تهیه 14 گزارش که یکی از آنها مربوط به نقض قانون اساسی توسط دستگاه‌های اجرائی بوده است و دیگری عدم اجرای کامل قانون اساسی یا عدم اجرای صحیح قانون اساسی در خصوص حقوق ملت است
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: این گزارش ها تعیین و به معاونت حقوقی رئیس جمهور تحویل داده شد، همچنین بحث گزارش شفافیت مالی و بودجه‌ای در دستگاه‌ها مطرح شده که نام دستگاه‌هایی که به نحوی از دولت بودجه می‌گیرند نیز در این گزارش عنوان شده است.
عباسی اضافه کرد: گزارش دیگری که ما تنظیم کردهایم که به نقش قانون اساسی در وضعیت دانشجویان ستاره دار مربوط بود و در این گزارش پیشنهاد کردهایم که باید مصوبات دهه60 شورای عالی انقلاب فرهنگی که محدودیت‌هایی دانشجویان و ورودشان به آموزش عالی ایجاد کرده است، اصلاح شود.
وی ادامه داد: در این زمینه باید یک لایحه داده شود؛ رئیس جمهور هم از ما خواستند که ما این لایحه را تهیه کنیم که در نهایت در شهریور ماه توسط هیئت دولت تصویب و به مجلس داده شد که بر اساس این لایحه هر گونه محدودیتی که جنبه علمی دارد، باید حذف شود.
انتهای پیام/