خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 2 هزار و 200 تومان

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست، این درحالی است که مسئولان بارها تاکید کردند که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند به روند خودکفایی محصولات اساسی آسیب جدی وارد کند.

 ناگفته نماند که دولت در سه سال اخیر در اعلام به موقع و افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سرباز زده است و کار را به جایی رسانده که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلسرد شدند و حال استمرار این روند در سال زراعی جدید بی شک می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر  قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.

براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را پیش از شروع فصل زراعی حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کند تا کشاورزان براساس آن بتوانند به امر تولید بپردازند، اما تاخیر دولت در اعلام نرخ نشان می دهد که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه ای ندارد و قصد دارد همانند سه سال اخیر در اجرای قانون  خرید تضمینی سلیقه‌ای عمل کند.

با وجود آنکه تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی، انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان را به همراه داشته  از این رو نامه‌های متعددی به مسئولان دولتی نوشته شده است و خواستار اعلام هر چه سریع تر قانون شدند چرا که در شرایط فعلی که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی 300 دلار است، توجه دولت به بخش کشاورزی و دستاوردهای خودکفایی گندم یک ضرورت به شمار می رود.

دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه ای عمل می کند/ بی توجهی دولت به بخش کشاورزی

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از قانون شکنی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت  حدود دو ماه از آغاز سال زراعی، نرخ خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد اعلام نشده است.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان تیرماه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کند و دولت هم تا پایان شهریور نرخ جدید خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جدید را اعلام کند، این درحالی است که شورای اقتصاد طی سال‌های اخیر بارها این قانون را نقض کرده است.

به گفته پاپی زاده  قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال های مختلف از سوی دولت با تاخیر اجرا می شود یا در بحث تعیین قیمت، نرخ کارشناسی اعلام نمی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت گندم در سال زراعی جدید باید براساس میزان تورم اعلام شود،بیان کرد: علی رغم تورم بالای اقتصاد در سه سال زراعی اخیر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را پایین تر از قیمت قانونی خود اعلام کرده که این امر آسیب زیادی به کشاورزان وارد کرده است چرا که با وجود افزایش چند برابری هزینه کود، زمین، نهاده های دامی و تورم، نرخ خرید تضمینی افزایش چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی 96-97 باید 1800 تومان تعیین می شد، اما متاسفانه این نرخ با 8 ماه تاخیر 1300 تومان اعلام شد که با ادامه این روند برای سال زراعی جدید، خودکفایی گندم را از دست خواهیم داد.

پاپی زاده با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید مغایر با قانون تضمینی است، بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات بیانگر آن است که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه ای ندارد.

به گفته این مقام مسئول قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مطابق با تورم و حاشیه سود جزئی برای کشاورز باید حداقل 2 تا 2 هزار و 200  تومان اعلام شود چرا که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی 300 دلار است که با این وجود برای واردات هر کیلو گندم با احتساب ارز نیما باید حدود 2 هزار و 400 تومان پول پرداخت شود.

پاپی زاده ادامه داد: دولت باید ارزش تولید گندم داخلی را بداند چرا که در شرایط فعلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم می تواند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند.

وی قیمت پیشنهادی  وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را 1600 تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه قیمت 1600 تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، از این رو کمیسیون کشاورزی نسبت به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شدت معترض است.

پاپی زاده در پایان با انتقاد از این مسئله که دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه ای عمل می کند، تصریح کرد: دولت به بخشی از تولیدکنندگان همچون خودروسازان به دلیل داشتن لابی قوی در بدنه دولت توجه ویژه ای دارد و در مقابل کشاورزان  به سبب قرار گرفتن در حاشیه دیده نمی شوند و همین امر موجب می شود تا  شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات توجهی به قانون نداشته باشد.

انتهای پیام/