به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛طبق گزارش ۲۰۱۸ وزارت دادگستری آمریکا (BJS)، تا پایان سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲.۲ میلیون بزرگسال در زندان‌های آمریکا دوران محکومیت خود را سپری کردند. این ارقام بدان معناست که از هر ۱۰۰ هزار شهروند آمریکایی، حدود ۶۵۵ نفر پشت میله‌های زندان بوده و هستند.
به اذعان سی. ان. ان، مردم آمریکا بیشتر پشت این میله‌ها زندگی می‌کنند تا در شهر‌های بزرگی مانند فیلادلفیا یا دالاس. در بسیاری از شهر‌ها و ایالتها، اغلب پول تصمیم می‌گیرد که چه کسی در زندان بماند و چه کسی خارج شود. شمار زیادی از زندانیان قانونا می‌توانند با پرداخت وثیقه از زندان آزاد شوند. اما به دلیل مشکلات مالی در این چرخه گرفتار می‌مانند.
نکته جالب توجه این است که مجرمان مواد مخدر بخش کوچکی از آمار زندانیان آمریکا را تشکیل می‌دهند.
ویژگی بارز دیگر سیستم کیفری آمریکا که سال‌هاست در جریان است، آرایش نژادی زندانیان است. بدان معنا که آفریقایی تبار‌های آمریکا نسبت به کل جمعیت آمریکا سهم بیشتری در محکومین به حبس دارند.
به گفته سی. ان. ان، این افراد که ۱۲ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، سهمی ۳۳ درصدی در زندان‌های کشور را دارند. این آمار زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم سفیدپوستان که ۶۴ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ۳۰ درصد زندانیان را شامل می‌شوند.
براساس گزارش گلوبال ریسرچ، آمریکا بیش از هر کشوری شهروندان خود را زندانی کرده است. این کشور نیم میلیون نفر بیش از چین که جمعیتش پنج برابر بیشتر از آمریکاست، زندانی دارد. این کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر در حالی که تنها ۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، ۲۵ درصد میزان زندانیان جهان را در خود جای داده است. شمار زندانیان در سال ۱۹۷۲ کمتر از ۳۰۰ هزار نفر و در سال ۱۹۹۰ یک میلیون نفر بود. این میزان در سال ۲۰۰۰ به ۲ میلیون نفر افزایش یافت.
گلوبال ریسرچ در گزارشی که در اکتبر ۲۰۱۸ منتشر کرد به صنعت زندان در آمریکا پرداخت و درباره تبدیل شدن این صنعت به تجارتی پرسود و شکل جدیدی از سیستم برده داری هشدار داد.
در این گزارش آمده است: سوءاستفاده غیرانسانی از جمعیت حدود ۲ میلیونی زندانیان آمریکا به ویژه زندانیان سیاهپوست و اسپانیایی به صورت کار برای صنایع مختلف با حداقل دستمزد موضوعی است که بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. در واقع سرمایه دارانی که در صنعت زندان سرمایه گذاری کردهاند، گویا به معدن بی انتهای طلا دست یافتهاند. آن‌ها با اعتصابات کارگری مواجه نیستند، بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کنند و نگرانی درباره زمان کار یا تعطیلات ندارند. این سرمایه داران کارگران تمام وقتی دارند که به دلیل مشکلات خانوادگی تاخیر یا غیبت نمی‌کنند. این کارگران اگر از انجام کار در ازای ۲۵ سنت در ساعت اجتناب کنند در سلول‌های انفرادی حبس می‌شوند.
تا ۱۰ سال پیش تنها پنج زندان خصوصی در آمریکا وجود داشت که ۲۰۰۰ نفر در آن زندانی بودند. در حال حاضر ۱۰۰ زندان خصوصی با ۶۲۰۰۰ زندانی وجود دارد. پیش بینی می‌شود که در دهه آتی این تعداد به ۳۶۰ هزار نفر برسد.
بررسی‌های حزب کارگر که همواره صنعت زندان و زندان‌های خصوصی را به "تقلید از کار اجباری و برده داری آلمان نازی" متهم می‌کند، اعلام کرد:" قرارداد پر منفعت زندان‌های خصوصی برای سرمایه داران سبب دستگیری بی دلیل مردم و حبس آنان در زندان‌ها می‌شود. زندان‌ها به این عواید وابسته هستند. سهامداران این زندان‌های خصوصی با لابی کردن و پرداخت پول، دوران حبس دستگیرشدگان را افزایش می‌دهند تا نیروی کار خود را افزایش دهند و این گونه سیستم خود را تغذیه می‌کنند. "
صنعت زندان یکی از صنایع پیشرو در آمریکاست و سرمایه گذاران این صنعت حضور فعالی در وال استریت دارند. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر، سود این صنعت از طرق زیر تامین می‌شود:
- محکومین به قتل عمد
- مجازات‌های طولانی مدت برای داشتن مقادیر اندک مواد مخدر غیر قانونی
به عنوان مثال قانون فدرال، پنج سال حبس را برای حمل ۵ گرم کراک یا ۳.۵ اونس هروئین و ۱۰ سال برای داشتن کمتر از ۲ اونس کاکائین یا کراک، را تعیین می‌کند. اکثر مصرف کنندگان پودر کوکائین سفیدپوست و از طبقه متوسط یا ثروتمند هستند، در حالی که بیشتر سیاه پوستان و لاتین تبار‌ها از کوکائین راک استفاده می‌کنند. به همین دلیل احکام حمل پودر کوکائین بسیار سبک‌تر از کوکائین راک هستند. در تگزاس، ممکن است شخصی برای داشتن ۴ اونس ماری جوانا محکوم به ۲ سال حبس شود. در حالی که در نیویورک داشتن ۴ اونس مواد مخدر غیرقانونی تا ۱۵ سال حبس را در پی خواهد داشت.
- تصویب قانون حبس ابد در ۱۳ ایالت
تصویب قانون حبس ابد برای افرادی که مرتکب ۳ بزه شدهاند، ساختن ۲۰ زندان جدید فدرال را ضروری کرد. در نتیجه این قانون، یک مجرم به دلیل سرقت یک ماشین و ۲ دوچرخه به ۲۵ زندان محکوم شد.
- احکام طولانی مدت
- تصویب قوانین برای صدور حکم حداقلی بدون توجه به شرایط
در نظر گرفتن مجازات‌های بیشتر برای زندانیان، به نحوی که دوره‌های حبس را افزایش می‌دهند.
گلوبال ریسرچ بر این باور است که کار در زندان ریشه در سیستم برده داری پس از جنگ‌های داخلی ۶۵-۱۸۶۱ دارد و پس از آن نیز با قوانین نژادپرستانه در جداسازی قانونی مدارس، مسکن، ازدواج و بسیاری دیگر از جنبه‌های روزمره زندگی ادامه یافت. تا امروز که در سیستم عدالت کیفری به صورت صنعت زندان درآمد. اما بیشترین تغییرات در چهار دهه اخیر رخ داد. زمانی که نیکسون در دهه ۱۹۷۰ با اعمال تغییراتی در سیستم حقوقی آمریکا و اعلام مبارزه گسترده با مواد مخدر سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اعمال کرد. ریشه جمعیت ۲.۲ میلیون نفری زندانیان در این اقدامات نهفته است.
در دستکم ۳۷ ایالت آمریکا صنعت زندان به صورت قانونی در حال اجرا است. شماری از شرکت‌های سرمایه گذار در این صنعت عبارتند از: IBM، Boeing، Motorola، Microsoft، AT & T، Wireless، Texas Instrument، Dell، Compaq، Honeywell، Hewlett-Packard، Nortel، Lucent Technologies، ۳Com، Intel، Northern Telecom، TWA، Nordstrom، Revlon، Macy's، Pier Cardin، Target Stores و بسیاری دیگر. همه این شرکت‌ها از رونق اقتصادی خود توسط کار زندانیان بسیار خوشحال و هیجان زده هستند. فقط بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴، سود این شرکت‌ها از ۳۹۲ میلیون دلار به ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار افزایش یافت.
زندانیان زندان‌های خصوصی به ازای شش ساعت کار کامل در روز ساعتی ۱۷ سنت دریافت می‌کنند که در پایان ماه ۲۰ دلار می‌شود. در بزرگترین زندان خصوصی در تنسی زندانیان در قبال کار بسیار حرفه‌ای خود ساعتی فقط ۵۰ سنت دریافت می‌کنند.
در سایه کار زندان، آمریکا بار دیگر محل جذابی برای سرمایه گذارانی شد که پیشتر در جهان سوم سرمایه گذاری می‌کردند. کارخانجات بسیاری با تعطیل کردن فعالیت خود در محل‌های از پیش تعیین شده این کار را به زندان‌های خصوصی منتقل کرده اند.
اخیرا نماینده ایالت اورگان از شرکت نایک خواست تا با تعطیل کردن خط تولید خود در اندونزی، این صنعت را به کشورش بازگرداند؛ چرا که هزینه‌های مربوط به حمل و نقل کاهش یافته و رقابت صنایع در زندان‌ها افزایش می‌یابد.
زندان‌های خصوصی نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ در دوران حکومت رونالد ریگان و بوش پدر شروع به کار کردند. اما در دهه ۱۹۹۰ و در دولت کلینتون با بهبود رونق در وال استریت به اوج رسید. برنامه کلینتون برای کاهش نیروی کار فدرال منجر به همکاری دادگاه‌های کیفری با شرکت‌های سرمایه گذار در زندان‌های خصوصی برای زندانی شدن کارگران غیرقانونی و زندانیان امنیتی شد.
زندان‌های خصوصی بزرگترین بخش صنعت زندان هستند. حدود ۱۸ شرکت ۱۰۰۰۰ زندانی را در ۲۷ ایالت در زندان‌های خصوصی دارند. دو شرکت بزرگ Correctional America و Wackenhut، حدود ۷۵ درصد زندان‌ها را در کنترل دارند. زندان‌های خصوصی سالانه مبلغ مشخصی را در ازای هر زندانی صرف نظر از هزینه‌های هر کدام از آنان از دولت دریافت می‌کنند.
زندان‌های خصوصی به دلیل داشتن تجهیزات امنیتی مدرن هزینه‌های اندکی برای تامین امنیت خود می پردازند؛ این زیرا از تعداد انگشت شماری از نگهبانان برای شمار زیادی از زندان‌ها استفاده می‌کنند. البته این امر علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، تبعاتی را در پی دارد. این موضوع سبب بروز مشکلات جبران ناپذیری مانند فرار شماری از زندانیان خطرناک و ارتکاب مجدد قتل توسط آنان نیز شد. افزایش خشونت‌ها در زندان و رسوایی‌های جنسی از دیگر مشکلات این زندان‌ها هستند.
در این زندان‌ها هر زندانی به دلیل آنچه تخلف نامیده می‌شود ۳۰ روز جریمه می‌شود و این به معنای سود بیشتر سرمایه گذار است. اگرچه در این زندان‌ها سیستم پاداش نیز وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند علیرغم وجود این سیستم پاداش شمار زندانیان زندان‌های خصوصی ۸ برابر بیش از زندان‌های دولتی است.
در نتیجه سود سرشار این صنعت، کسب و کار جدیدی در آمریکا در حال شکل گیری است: واردات زندانیان با احکام حبس طولانی مدت یعنی بدترین جنایتکاران. در همین راستا بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذار در صنعت زندان با کشور‌های فقیر قرارداد‌هایی برای ساختن یا اجاره زندان و شراکت در سود امضا کردند. زندان‌های خصوصی در تگزاس نیز در همین رابطه رایزنی با کشور‌هایی که زندان هایشان دیگر جای خالی نداشت را آغاز کردند. در این ایالت به ازای هر زندانی روزانه ۱ دلار و ۵۰ سنت دریات می‌شود. هر یک از تخت‌های سلول‌های انفرادی نیز روزانه ۲.۵۰ تا ۵.۵۰ اجاره داده می‌شوند.
اما وضعیت زندان های دولتی نیز چندان خوشایند نیست. ۹۷ درصد از ۱۲۵۰۰۰ زندانی فدرال به جرم‌های غیرخشن محکوم شده اند. اعتقاد بر این است که بیش از نیمی از ۶۲۳ هزار زندانی در زندان‌های شهری که به عنوان ورودی سیستم کیفری از آن‌ها یاد می‌شود و هنوز جرم آنان اثبات نشده، حضور دارند. دو سوم از یک میلیون زندانی زندان‌های دولتی مرتکب جرایم غیرقانونی شدهاند. شانزده درصد از ۲ میلیون زندانی کشور از بیماری روانی رنج می‌برند.
بیشتر بخوانید:در زندان‌های آمریکا چه می‌گذرد؟ +تصاویر
البته باید این نکته را در نظر داشت که آمریکا همچنان زندان‌هایی را با مقاصد خاص در سایر کشور‌ها دارد. به عنوان مثال، نظامیان آمریکایی نیز دوران حبس خود را در زندان‌هایی در کشور‌های آلمان، کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا و ... می‌گذرانند.
به گزارش radiorebelde، آمار و ارقام تکان دهنده فوق همین جا تمام نمی‌شود؛ وزارت دادگستری آمریکا در نهایت و تحت فشار مجبور به اعلام آن شد که ۴۴ درصد از نوجوانان زندانی این کشور قربانی خشونت زندانبانان شدهاند. ۳۹ درصد از جمعیت ۲.۲ میلیون زندانی آمریکا سیاهپوست هستند.
این گزارش با اشاره به این که آمریکا کشوری است که کنوانسیون بین المللی حقوق بشر در مورد کودکان را تصویب نکرده است، نوشت در همه ایالت‌های آمریکا کودکان و افراد دارای شرایط خاص به عنوان بزرگسال قضاوت می‌شوند و هزاران کودک در زندان‌های بزرگسالان این کشور دوران حبس خود را طی می‌کنند.
این گزارش در ادامه به رفتار‌های ناخوشایند با زندانیان داخلی اشاره کرده و تاکید می‌کند زندان‌های متعدد این کشور در سایر کشور‌ها بدنامی و رسوایی تاریخی را برای آمریکا در پی داشته است. زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو از این جملهاند. مجازات‌های دردناک و تحقیرآمیز ارتش آمریکا در ابوغریب عراق سیاه‌ترین بخش این تاریخ است.
زندان گوانتانامو در پایگاه دریایی غیرقانونی آمریکا در کوبا که برخلاف خواست مردم کوبا همچنان در خاک این کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد، تجربه تاریخی وحشتناک دیگری است.
این کشور شورای حقوق بشر را ترک کرد تا مانع بررسی این نهاد در موارد نقض حقوق بشر آمریکا در داخل و خارج از کشور شود. بنابراین، هرگز نباید وانمود کند که به سایر کشور‌ها درس حقوق بشر می‌دهد.
از سویی دیگر آمریکا در حال کم کردن فاصله خود در زمینه داشتن بالاترین نرخ زندان با کشور‌های اقتدارگرایی مانند فیلیپین است.
در پایان باید به گزارش اسمارت اسِت، اشاره کرد که می‌گوید: سیستم زندان در آمریکا با گردش مالی سالانه ۷۴ میلیارد دلار که از تولید ناخالص داخلی ۱۳۳ کشور جهان بیشتر است، سیستم سودآوری است. شرکت‌های تجاری معروف مانند Corrections Corporation of America و GEO Group در مجموع در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲.۵۳ میلیارد دلار درآمد کسب کرده اند. این دو شرکت بیش از نیمی از فعالیت‌های زندان خصوصی را نمایندگی می‌کنند.
متوسط هزینه نگهداری زندانیان در ایالت‌های مختلف متفاوت است. در حالی که ایندیانا موفق به نگه داشتن هزینه‌ها در حدود ۱۴ هزار دلار شده ایالت‌هایی مانند نیویورک ۶۰ هزار دلار برای نگه داشتن شهروندان خود پشت میله‌های زندان هزینه می‌کنند. این هزینه‌ها یا از جیب مالیات دهندگان یا با قطع و کاستن از هزینه‌های مربوط به اصلاحات مانند مزایای کارمندی، حقوق بازنشستگی، کمک‌های مراقبت‌های بهداشتی بازنشستگان، و ... تامین می‌شود.
منبع:میزان
انتهای پیام/