بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، عارضه‌ای که زمینه‌های شغلی را محدود، تولید را ناتوان و مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
البته با توجه به تمهیدات پیش بینی شده و اقداماتی که برای مقابله و مبارزه با این ناهنجاریِ اقتصادی عملیاتی شده، ضریب قاچاق کالا از حیث ارزش ریالی به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده که این عدد و رقم نیز برای اقتصادی که سودای صعود به قله‌های پیشرفت را در سر می‌پروراند، عدد و رقم کوچک و ناچیزی به نظر نمی‌رسد.
هر آنچه نارسایی مذکور در صحنه اقتصادی کشور ادامه پیدا کند، شاهد نابودی فرصت‌های هر چه بیشتر شغلی و افزایش ضریب بیکاری خواهیم بود.
تضعیف بنیه تولید داخلی از دیگر پیامدهای تلخ این نقیصه به شمار می‌رود و به تعبیری قاچاق کالا آفتی است که دو هدف اصلی و اساسی تعریف شده در اقتصاد این مرز بو م. را دچار نقصان خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: آقازاده‌ها در قاچاق کالا نقش داشتند/ در مبادی رسمی نیز شاهد قاچاق هستیم
به تبع در شرایطی که تولید داخلی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و اساسی و موتور محرکه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح است، هر آنچه برای تقویت این اصل تلاش شود به همان میزان روند دستیابی به توفیقات اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد و قاعدتا، ابتدا به ساکن، لازمه حصول این امر را باید در مقابله و مبارزه جدی با پدیده قاچاق جستجو نمود؛ لذا با توجه به اهمیت این امر تلاش می‌شود در ذیل این گزارش راهکار‌ها و روش‌های موثر برای مقابله و دفع این پدیده شومِ اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
احمد رستمی، یکی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم مقابله همه جانبه و فراگیر با پدیده قاچاق اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های گرایش به کالا‌ها و محصولات قاچاق را باید در قیمت پایین اجناس، کالا‌ها و اقلامی جستجو کرد که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند.
وی افزود: به صورت طبیعی وقتی یک محصول با وجود تشابه کیفی و کاربردی از قیمت پایین تری برخوردار است و بعضا حتی از لحاظ کیفی مرغوب‌تر و مطلوب‌تر به نظر می‌رسد، لذا جامعه هدف چنین محصولاتی به سمت کالا‌ها و اقلام ارزان‌تر گرایش پیدا می‌کند.
رستمی بیان کرد: به اعتقاد بنده برای مقابله با قاچاق کالا، اتکای صرف و مطلق به روش‌های سلبی، دستاورد برجسته‌ای در پی نخواهد داشت آنچنان که تجارب پیشین این ادعا را ثابت نموده، فَلِذا برای مقابله پایدار و قطعی با این پدیده شوم باید انگیزه‌های موثر در ظهور و بروز قاچاق کور شود.
یکی دیگر از ضروریات مقابله با قاچاق کالا را باید در آسیب شناسی کارشناسی شده مناطق ارزی از حیث اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد، زیرا طبیعتا مناطق مرزی از حوزه‌هایی به شمار می‌روند که به نوعی کریدور ورود کالا‌های قاچاق محسوب خواهند شد و در صورت برنامه ریزی برای توسعه فرصت‌های شغلی، تمایل برای واردات بی رویه و غیر قانونی از مناطق مرزی به انحای مختلف کاهش پیدا خواهد کرد.
در شرایطی که ساکنان مناطق مرزی در امر اشتغال خویش دچار نارسایی و نقصان هستند به تبع میل آن‌ها برای پرداختن به واردات غیر قانونی کالا و کسب درآمد با اتکای به چنین روش‌هایی افزون‌تر خواهد شد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در تشریح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و صنعت کشاورزی بیان کرد: وضع این معافیت‌ها بدون نظارت مستمر، بستر فرار‌های مالیاتی همانند قاچاق کالا در مناطق آزاد و رانت ایجاد شده در صنعت کشاورزی را فراهم آورده است. طبق آمار، معافیت‌های مالیاتی در ۴۰ سال گذشته سبب رونق نشده بلکه موجب جذاب‌تر شدن بازار برای افراد سود جو شده به طوری که در سال‌های اخیر رتبه‌های اول و دوم فرار مالیاتی به ترتیب به قاچاق کالا و بخش‌های بعد از تولید اختصاص یافته است.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصادی، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، اظهار کرد: برخی منابع در اختیار سیستم مالیاتی و خزانه داری کشور است که این امر می‌تواند به شفاف سازی اقتصاد کمک رسان باشد، بنابراین اجرای نظام جامع مالیاتی، از دیگر برنامه‌های مهم دولت در جلوگیری از ورود قاچاق به کشور است.
آرگون، تصریح کرد: مواد اولیه، انرژی و سوخت از جمله عواملی هستند که به آن‌ها یارانه تعلق می‌گیرد و می‌توان آن را با قیمت بالاتری به فروش رساند. همین امر موجب شده که در حوزه صادرات قاچاقی صورت نگیرد.
وی گفت: بنابراین بهتر است قانون دقیق اجرا شود، چون قانون دقیق و قابل اعتمادی در این زمینه داریم.
پرهام فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در برخی موارد سوء استفاده از جایگاه‌های اداری و سازمان هم یکی از عوامل قاچاق به شمار می‌رود که در چنین حالتی حتی امکان نبود آمار قاچاق هم به وجود می‌آید.
وی افزود: امکان رخ دادن چنین سوءاستفاده‌هایی حتی در وزارتخانه‌ها و یا نهاد‌های نظارتی وجود دارد. البته سوءاستفاده از جایگاه سازمانی و اداری به معنای قاچاقچی بودن خود فرد مسئول نیست بلکه تصمیمات اینگونه افراد به طوری اخذ می‌شود که روزنه‌هایی برای سوءاستفاده و ورود قاچاق به وجود می‌آید.
پرهام فر اظهار کرد: برخی از کارمند‌ها دارای امضا‌های طلایی هستند. به عبارت دیگر این افراد در یک بخش سازمان، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال صلاح دید خود را دارند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: گاهی این افراد دستور خود را از طریق شبکه ابلاغ می‌کنند و، چون دستور به شیوه سیستمی به فرد و یا نهاد مرجع رسیده است، مورد اجرای بخش‌های مربوط دیگر قرار می‌گیرد.
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: واردات قاچاق از مبادی رسمی واقعیتی غیرقابل انکار است. اگرچه به طور معمول مسئولان گمرکات این موضوع را انکار می‌کنند، ولی شاهد ورود بخش قابل توجهی از واردات قاچاق از همین مسیر‌های قانونی به داخل کشور هستیم.
وی با بیان اینکه آمار دقیق و رسمی از واردات قاچاق از مبادی قانونی کشور وجود ندارد، در تشریح اثبات این معضل گفت: پرونده متعلق به یک هزار و ۱۲۸ کانتینر مرتبط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ گمرکات جنوب؛ دلیل صادقی بر انجام واردت قاچاق از مسیر‌های رسمی کشور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تجهیز گمرکات به دستگا‌های ایکس ری به منظور جلوگیری از ورود کالا‌های ممنوعه به کشور بیان کرد: در کل گمرکات به ویژه گمرکات اصلی کشور یعنی در جنوب، غرب و شرق تعداد دستگاه‌های ایکس ری بسیار محدود هستند، علاوه بر این، همین تعداد موجود نیز قدیمی بوده و از قابلیت کارآمدی به روزی برخوردار نیستند.
یکی از مهمترین مولفه‌ها در مقابله با پدیده قاچاق کالا را باید در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق به جامعه در خصوص مضرات و آسیب‌های خرید کالای قاچاق جستجو نمود.
در شرایطی که جامعه هدف کالا‌ها و محصولات وارداتی، نسبت به عواقب و پیامدهای خرید چنین کالا‌هایی اشراف کافی پیدا کنند، به تبع میل به خرید این اقدام در آن‌ها کاهش می‌یابد و در صورت حصول این امر، اساسا ورود کالای قاچاق محلی از اعراب نخواهد داشت، زیرا عرضه چنین محصولاتی با تقاضای مطلوب و کافی همراه نمی‌شود و واردکنندگان ازاین اقدام متضرر می‌شوند، اما تحقق چنین امری مستلزم پیش نیاز‌های دیگری همچون ارتقای کیفی محصولات، کاهش هزینه تمام شده کالا‌ها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود در غیر اینصورت در فقدان و خلاء عناصر مکمل اشاره شده، به مجرد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، نمی‌توان به موفقیت چندانی نائل شد.
تجهیز مرز‌ها به دستگاه‌های ایکس ری و توسعه و افزایش هر چه بیشتر آن و البته برخورد‌های قهری و سلبی با عوامل و عناصر وارد کننده کالا‌های غیر قانونی یا قاچاق نیز ازالزاماتی است که می‌باید به عنوان آخرین حلقه این پروسه و چرخه در دستور کار قرار گیرد و به تبع مجموعه این عوامل و اجرایی شدن آن توامان با یکدیگر، انگیزه ورود کالای قاچاق به بازار داخلی کشور را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و به تبع آن، اقتصاد کشور و کلیت جامعه از مواهب این امر خطیر منتفع خواهد شد.
انتهای پیام/
یه کاری کنید
خلاصه به فکر مردم ضعیف باشید به فکر صادارت کیف و کفش و لباس و... باشید