غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به سخنان وزیر جدید اقتصاد در مورد لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی و اهمیت ویژه‌ای که برای این بخش قائل است، گفت: تاکنون موضع‌گیری‌های بسیار مثبتی از سوی مسئولان در مورد بخش خصوصی شنیده‌ایم، اما در عمل آنچه تجربه کردیم خلاف وعده‌هایی بود که شنیده‌ایم. با این وجود امیدواریم که آقای دژپسند در مقام وزارت اقتصاد و ریاست شورای گفتگو بتواند استفاده از نظرات بخش خصوصی را در میان دولتیان به رویکردی عمومی تبدیل کند.
وی ادامه داد: شورای گفت‌وگو ظرفیت بی‌بدیلی است که با همکاری مجلس به قانونی دائمی تبدیل شد و می‌تواند رابطه مطلوبی بین قوای سه‌گانه و بخش خصوصی ایجاد کند.
دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه به نامنظم بودن جلسات شورا و عملیاتی نشدن مصوبات آن انتقاد کرد و افزود: علی‌رغم اینکه طبق قانون مصوبات این شورا باید ظرف ۳۰ روز کاری تعیین تکلیف شود، هنوز هیچ‌کدام از مصوبات آن به هیات وزیران نرسیده و عملیاتی نشده است.
شافعی اظهار امیدواری کرد: با توجه به موضع‌گیری‌های مثبت وزیر اقتصاد در محافل مختلف و نگاه ویژه ایشان به بخش خصوصی در عمل شاهد تحول سازنده باشیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی دو رشته صنعتی نساجی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: طبق گزارشی که از بررسی‌های جدید این دو رشته حاصل شد، شاهد سودآوری ۴ درصدی صنعت نساجی در ۳ ماهه اول سال جاری و سودآوری ۱۴ درصدی آن در ۳ ماهه دوم هستیم.
به گفته فعالان این حوزه، خوشبختانه به جایی رسیدیم که در این حوزه قاچاق توجیه اقتصاد ندارد و نمی‌تواند با واردات رسمی رقابت کند. همین وضعیت را در حوزه قطعه‌سازی شاهد هستیم.
در ادامه، مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در دستورکار قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این باره گفت: پس از ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» در شهریورماه ۹۷، ارجاعات متعددی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت که همگی حاکی از نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی نسبت به اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی بود. از این رو بررسی موضوع در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفت.
طبق اظهارات قائم‌مقام دبیر شورای گفتگو بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل: بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت.
وی در ادامه به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این کار برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها صورت گیرد.
سلاح ورزی در ادامه از انتقادات بخش خصوصی و صادرکنندگان از این بخشنامه سخن گفت و تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور برای حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: این موضوع به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد و صادرات که در پایان سال ۹۶ به دلیل واقعی شدن نرخ ارز می‌توانست مسیری منطقی طی کند در ماه‌های اخیر به دلیل بخشنامه‌های متعدد و متناقض دولت دچار مشکل شد.
وی در ادامه پیشنهاد داد: دولت بهتر است در مورد اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر در نیمه دوم سال که حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ارز نیاز است، با نرخ ۴۲۰۰ تومان، ارز تأمین شود و نرخ ارز برای واردات سایر محصولات بر اساس مکانیزم بازار و بدون دخالت دولت مشخص شود.
در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معادن و تجارت از آغاز بررسی‌های جدید طی دو روز گذشته با حضور و مشارکت رئیس اتاق ایران و چند نفر از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای رسیدگی به مشکلات ناشی از این بخشنامه خبر داد و گفت: خوشبختانه در این همین مدت تصمیمات خوبی گرفته شده و متوجه شدیم که لازم است نرخ پایه صادراتی اصلاح شود و با توجه به بالا بودن هزینه‌های صادراتی باید سهم ۵ درصدی صادرکننده از ارز حاصل از صادرات، افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: البته باید در روند اصلاح به این نکته هم توجه کنیم که تا حد ممکن میزان تغییرات کم باشد، چراکه تغییرات و نوسانات می‌تواند آسیب‌هایی جدی‌تری بر پیکره اقتصاد وارد کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در جلساتی که برای رسیدگی به این مسئله برگزار می‌شود، نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های مربوط حضور دارند و همکاری خوبی را شاهد هستیم.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد تعهد ارزی و نوع نگاه دولت به بازگشت ارز به کشور، تأکید کرد: این شیوه‌ای که دولت پیش گرفته دقیقاً نتیجه عکس خواهد داد و موجب می‌شود، صادرکننده‌ای که به طور شفاف عمل می‌کند کنار برود و حتی صادرات را هم کاهش دهد.
وی به چند نرخی بودن ارز نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا زمانی که ارز با چندین نرخ در بازار عرضه شود، هیچ اصلاحی نتیجه مثبت در پی ندارد.
این فعال اقتصادی افزود: باید حداکثر در بازار دو نرخ ارز داشته باشیم و از طرفی مبنای بازگشت ارز به کشور پیمانی باشد که بین واردکننده و صادرکننده ردوبدل می‌شود. در واقع دولت نباید در این بخش دخالتی داشته باشد.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد: هر صادرکننده حرفه‌ای و خوش‌نامی برای ادامه فعالیت خود مجبور است، ارز را به کشور برگرداند؛ بنابراین بدون دخالت دولت هم ارز صادراتی به کشور برمی گردد. دولت باید در این رابطه به بخش خصوصی اعتماد کند چراکه در تحریم‌های گذشته نیز همین اتفاق افتاد و تجارت به روند کار خود ادامه داد.
وی تصریح کرد: نگاه‌های کنترلی نتیجه‌بخش نیست و دیدیم که در ۶ ماهه گذشته چه اتفاقاتی رخ داد. صدور این همه بخشنامه در این بازه زمانی و پیچیده‌تر شدن شرایط گواه همین ادعاست.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت باید نگاه و رویکرد خود را در این مورد تغییر دهد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در این نشست گفت: عمده صادرات کشور توسط شرکت‌های عمومی غیردولتی انجام می‌شود و نیازی نیست تعهد ارزی ارائه دهند چراکه به طور غیرمستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند. وی تشریح کرد: آنچه باقی می‌ماند حدود ۶ میلیارد دلار صادرات است که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد. البته در گذشته صرافی‌ها فعال و حلقه‌ای از این زنجیره بودند که متأسفانه پس از یک تصمیم اشتباه، حذف شدند.
این نماینده مجلس همچنین راه‌اندازی بورس نفت و فعال شدن بخش خصوصی در حوزه خریدوفروش نفت را اقدامی درست و منطقی ارزیابی کرد و ادامه داد: اینکه بازار سرمایه پای کار آمد، نکته‌ای مثبت بود و توانست در روند فروش نفت تحول قابل قبولی ایجاد کند.
وی همچنین از لزوم لغو پیمان‌سپاری ارزی و دریافت یک تضمین از اتاق ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و تأکید کرد: باید تا حد ممکن محدودیت‌ها را کاهش دهیم و اجازه دهیم بخش خصوصی به راحتی کار کند. در واقع می‌توان از طریق سازوکاری ساده برای همان ۶ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی واقعی برنامه‌ریزی و زمینه را برای رشد صادرات مهیا کرد.
در جمع‌بندی این نشست، وزیر اقتصاد و دارایی حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات را به عنوان دو هدف کلی و اساسی مطرح کرد و از دبیرخانه شورای گفتگو خواست با تکیه بر همین دو اصل، نشست‌های کارشناسی برای بررسی مشکلاتی ناشی از پیمان‌سپاری ارزی برگزار کند و نتیجه را در نشست آینده شورای گفتگو اعلام کند.
وی این نکته را هم مطرح کرد که حفظ ارزش پول به معنای تثبیت آن نیست. باید با رفع نواقص موجود در سامانه نیما، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را اجرایی کنیم. نکته اینجاست که نگاه جزیره‌ای به مشکلات نداشته باشیم و درپی حذف نرخ سوم و چهارم ارز در بازار، نرخ دوم را نیز اصلاح کنیم.
انتهای پیام/