به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه مبارزه با پولشویی(CFT) را برخلاف قانون دانستند. توضیحات لاریجانی درباره اعتراض نمایندگان به ارسال این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها ایرادات قانونی نمایندگان را برطرف نکرد، بلکه ابهامات جدیدی به وجود آورد.
بیشتر بخوانید:گزارش تخلفات توقف ثبت سفارشات خودرو به قوه قضاییه ارجاع شد
درباره این ابهامات و همچنین اظهارات رئیس مجلس با علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتگو نشستیم.
آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس گفت که هیأت عالی نظارت مجمع، نظر خود درباره دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و همین طور لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را بعد از اعلام نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده است. این اظهارات تا چه حد ارجاع دو لایحه یاد شده به مجمع را توجیه می کند؟
با فرض صحت ادعای آقای لاریجانی، این موضوع موجبی برای این که رئیس مجلس نظر خود را جایگزین اراده مجلس و نمایندگان کند، نیست. نظر رییس مجلس، فاقد اثر حقوقی مصوبات مجلس است.
هیأت عالی نظارت مطابق ماده ۷ مقررات نظارت، دو نفر را برای بررسی موارد اختلافی و رفع ابهامات به مجلس معرفی کرد اما نمایندگان هیأت عالی نظارت را به کمیسیون هایش دعوت نکرددر واقع برای این که موضوعی تحت عنوان مصلحت در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد، لازم است مجلس پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، با در نظر گرفتن مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی مانده و اصرار داشته باشد. تنها در این حالت است که رییس مجلس به پیروی از تصمیم مجلس و به عنوان اقدامی اداری می تواند موضوع را به مجمع ارسال کند اما درباره اصل اصرار نمی تواند به جای نمایندگان تصمیم بگیرد.
آقای لاریجانی علاوه بر این گفته است که هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مسیر بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های مجلس نظرات خود را می داد، نه آن که نظر خود را به شورای نگهبان بفرستد؛ این نکته را چگونه ارزیابی می کنید؟
هیأت عالی نظارت مطابق ماده ۷ مقررات نظارت، دو نفر را برای بررسی موارد اختلافی و رفع ابهامات به مجلس معرفی کرد اما مجلس بر خلاف لایحه مناطق آزاد تجاری که اتفاقاً همزمان با این دو لایحه مطرح بود، نمایندگان هیأت عالی نظارت را به کمیسیون هایش دعوت نکرد. بنابراین مشکل به هیأت عالی نظارت برنمی گردد، بلکه ظاهراً مشکل از نگاه عده ای است که بدون فضاسازی به مقصود نمی‌رسند.
با این حال آقای لاریجانی از قول کمیسیون گفته است که نظر هیأت نظارت مجمع را قبول ندارد، چرا که درباره بندهایی از لایحه پالرمو نظر داده که نمی‌توان به آن ها دست زد و به همین دلیل تنها ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کردند.
حتی اگر این حرف درست باشد، نظر کمیسیون باید مطابق ماده ۲۰۲ آئین‌نامه داخلی مجلس به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می‌شد اما چنین کاری صورت نگرفت؛ به علاوه نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۱۸ مهرماه به مجلس ابلاغ شد؛ در حالی که تاریخ نامه آقای لاریجانی به مجمع، درست یک روز بعد، یعنی ۱۹ مهر ماه است. روشن است که در این فاصله یک روزه، مجلس هیچ جلسه و مصوبه‌ای برای رفع ایرادات شورای نگهبان نداشت. جمعی از نمایندگان به این اقدام آقای لاریجانی اعتراض دارند و از مجمع تشخیص مصلحت خواسته‌اند این لوایح را برای طی فرایند قانونی و بررسی در مجلس به مجلس عودت دهد.
آیا این اقدام یعنی ارجاع لایحه توسط رییس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون تصویب مجلس، قبلا هم سابقه داشته است؟
بله؛ در گذشته هم برخی موارد وجود داشت که رئیس مجلس بدون طی فرایند قانونی اقدام به ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت کرده بود که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. در اسفند ماه ۱۳۷۵ شورای نگهبان اظهار داشت: «ارجاع موضوع از ناحیه ریاست مجلس و به تشخیص اعضای کمیسیون حتی با اطلاع مجلس کافی به تأمین قیود و شرایط اصل ۱۱۲ نمی‌باشد و لازم است مصوبه پس از یأس از دست‌یابی به راه‌حل مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.» با توجه به صراحت اصل ۶۵ قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان و مستندات و رویه فوق، اقدام رئیس مجلس در ارسال دو لایحه یاد شده، وجاهت قانونی ندارد».
با توجه به نکاتی که مطرح شد، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را بررسی می کند یا به مجلس عودت می‌دهد؟
البته مجمع درباره صلاحیت خود برای بررسی این دو لایحه تا کنون اظهار نظری نکرده است اما مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام «... چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود برای مجمع تشخیص مصلحت نطام فرستاده می‌شود.» در این ماده چند قید وجود دارد؛ یکی اعلام رأی نمایندگان که در مورد این دو لایحه انجام نشده است. مطابق این ماده حتی نظر کمیسیون نیز کافی نیست و مشخصا نظر مجلس باید اعلام شود. به طریق اولی، صرف اطلاع مجلس از ارسال مصوبه به مجمع نیز برای تأمین قیود به کار رفته در اصل ۱۱۲ کفایت نمی کند. قید دوم در ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع «در نظر گرفتن مصلحت» است. از آنجایی که اساساً ایرادات شورای نگهبان در مجلس مطرح نشده، باید گفت از حیث حقوقی اختلافی نیز تحقق نیافته است تا چه رسد به در نظر گرفتن مصلحت و اصرار بر مصوبه.
از آنجایی که اساساً ایرادات شورای نگهبان در مجلس مطرح نشده، باید گفت از حیث حقوقی اختلافی نیز تحقق نیافته است تا چه رسد به در نظر گرفتن مصلحت و اصرار بر مصوبهنکته سوم، تأکید ماده بر ذکر دلایل اصرار مجلس است، چون مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان مصوبه‌ای ندارد، طبعاً دلایلی هم برای اصرار بر نظر مصلحتی مجلس ذکر نشده است. آنچه مسلم است، مطابق این ماده رئیس مجلس صلاحیت آن را ندارد که رأساً به جای نمایندگان و با تمسک به عدم تأمین نظر شورای نگهبان موضوعی را تحت عنوان مصلحت به مجمع ارجاع دهد. در نتیجه تصور می کنم با توجه به صراحت ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص و سوابقی که در گذشته وجود داشته، این دو لایحه به مجلس عودت داده شود.
معاون قوانین مجلس در مصاحبه ای گفته بود نهادهای کشور نباید سعی کنند مسئولیت و حقوق نهادی را کاهش داده یا به وظایف و اختیارات نهادی دیگر اضافه کنند. به نظر شما آیا اختیارات نظارتی مجمع کاهش دهنده اختیارات مجلس است؟
یکی از مهم‌ترین نهادها، نهاد رهبری است که زیر سؤال بردن مسئولیت ها و اختیارات آن از مسئولان نهاد قانونگذاری مورد انتظار نیست؛ صلاحیت ها و اختیارات مجلس را هیأت عالی نظارت کاهش نداده است، بلکه اتفاقاً بر عکس، اقدامات خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس که توسط رئیس مجلس صورت گرفته، مانع اعمال برخی از این اختیارات شده است. رعایت نکردن اصل ۶۵ قانون اساسی که تصریح دارد «تصویب لوایح و طرح ها طبق آیین نامه مصوب داخلی مجلس انجام گیرد» و نادیده گرفتن ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس از سوی ایشان، مانع اعمال صلاحیت، اختیار و اقتدار مجلس و نمایندگان است.
از سوی دیگر، صلاحیت نهاد مجمع تشخیص را هم هیأت عالی نظارت توسعه نداده است، بلکه اقدامات رئیس مجلس و ارجاع لوایح بدون طی فرایند قانونی است که باعث شده مجلس از اجرای صلاحیت های خود در این زمینه باز بماند و در نتیجه این گونه به نظر بیاید که صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است. اصرار بر مصوبه، اختصاص به مجلس و نمایندگان دارد و رئیس مجلس بدون تصویب مجلس صلاحیتی در اصرار بر لوایح ندارد. بنابراین آنچه مانع تحقق اختیار و صلاحیت مجلس درمورد این دو لایحه شده، رفتار ریاست مجلس و تخلف وی از قانون اساسی است که به جای پیروی از تصمیم مجلس، رأساً اقدام به اصرار کرده و لوایح را برای مجمع فرستاده است.
آقای میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در جای دیگر نیز گفته «حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می‌شود و توسعه اختیارات مجمع با قانون اساسی منافات دارد»؛ آیا با چنین برداشتی از صلاحیت مجمع موافقید؟
این اظهار نظر از جایگاه حقوقی و علمی ایشان، بسیار بعید بود؛ چرا که اصل ۱۱۲ قانون اساسی دو نوع صلاحیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسمیت شناخته است؛ یکی، صلاحیت ذاتی، یعنی رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ و دوم، صلاحیت مشورتی که خود شامل دو نوع صلاحیت است؛ اول صلاحیت مشورتی الزامی، مانند موضوع بندهای (۱) و (۸) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و دوم مواردی که حسب مورد، رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی چطور؟ جزء وظایف مجمع نیست؟
موضوع نظارت، خارج از مصادیق اصل (۱۱۲) قانون اساسی و صلاحیت نیابتی هیات عالی نظارت مجمع است؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در صلاحیت مقام رهبری است که موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی قرار گرفته است. مطابق ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی، رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارت خود را به شخص دیگری تفویض کند. بر همین اساس وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از سوی رهبری ابتدا به مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و سپس در سال ۹۶ به هیأت عالی نظارت منتخب مجمع تفویض شد.
در نتیجه، مجمع و هیأت عالی نظارت دو شأن دارند، یکی صلاحیت نیابتی موضوع بند دو اصل ۱۱۰ برای تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی که مطابق حکم رهبری به هیأت عالی نظارت تفویض شده است؛ دیگری صلاحیت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس مصلحت نظام که موضوع اصل (۱۱۲) قانون اساسی است.
آقای مطهری گفته است با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم. به نظر شما چرا ایشان چنین نظری دارد؟
البته آقای مطهری در آن مصاحبه نسبت به اظهارات قبلی خود یک عقب‌نشینی دارد و آن این که گفته است اصل این نظارت کار درستی است. همین مقدار اذعان از سوی آقای مطهری هم نشان می دهد که مروری بر قانون اساسی داشته است. بنده می خواهم بگویم رصد تحولات و نقد سایر نهادها خوب است اما شایسته‌تر آن است که نمایندگان به سوگند خود در وفاداری به قانون اساسی و هیأت رئیسه مجلس نسبت به سوگند خود برای رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس پایبند باشند؛ حال آن که با ارسال این دو لایحه به مجمع این تعهدات نیز مورد خدشه قرار گرفته‌اند. اقتدار مجلس در حفظ حقوق مجلس و رعایت حقوق نمایندگان بر اساس قانون اساسی است.
ظاهراً آقای مطهری درباره نحوه نظارت مجمع و ساز و کار قانونی آن بحث دارند.
بله؛ همان طور که اشاره کردم، این که ایشان اصل نظارت را پذیرفته یک گام به جلوست؛ اما در ارتباط با نحوه اجرای آن هم ساز و کار حقوقی لازم طی شده است. به این ترتیب که مقام تفویض‌کننده طی مقرراتی نحوه اجرا و چگونگی اعمال نظارت را ابتدا در سال ۸۴، سپس در سال ۹۲ و اخیراً در سال ۹۶ تعیین کرده‌اند؛ ساز و کار و طریقیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در قوانین، مطابق ماده (۷) مقررات نظارت از طریق شورای نگهبان پیش‌بینی شده و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مرحله اجرا هم مطابق ماده (۱۰) مقررات نظارت با ارائه گزارش به رهبری صورت می گیرد.
منبع:مهر
انتهای پیام/