اخیرا آمریکا با استناد به تولید موشک‌های میان‌برد روسی، اعلام می‌کند قصد دارد از پیمان INF خارج شود واین به معنی آغاز مسابقه تسلیحاتی است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ موشک‌های بالستیک DF-26 چینی و موشک‌های 9M729 روسی بهانه‌ای شده تا کاخ سفید یک رقابت تسلیحاتی جدید را در اقیانوسیه و شرق اروپا کلید بزند.
رشد جریان‌های ملی‌گرا از سویی و قدرت‌گرفتن دولت‌های شرقی از سوی دیگر مناسبات و پیمان‌های جهانی را دچار تغییر کرده است. این تغییرات، برخی دولت‌های غربی و شرقی مانند آلمان و ژاپن را به فکر تجهیز بیشتر برای رویارویی نظامی انداخته، چه برسد به واشینگتن که به شدت نگرانِ دست‌خوردن جایگاه ابرقدرتی‌اش در جهان در قرن 21 است.
اوایل سال جاری بود که راهبرد هسته‌ای جدید آمریکا منتشر شد. این متن، لزوماً هر ساله تجدید نمی‌شود و انتشار نسخه‌های جدید آن که توسط پنتاگون صورت می‌گیرد، بستگی به نظر تیم سیاسی و امنیتیِ حاکم بر دولت وقت دارد. انتشار آن نشان می‌داد دانلد ترامپ و همکارانش تأکید ویژه‌ای بر استفاده از تسلیحات هسته‌ای، به صورت عملی یا حداقل به شکل تهدید واقعی دارند.
چند ماه بعد بولتون، سیاستمدار جنگ‌طلبی که همه امورات جهان را حول محور آمریکا می‌خواهد و هنوز هم از حمله به عراق در سال 2003 میلادی حمایت می‌کند، به کاخ سفید راه می‌یابد. سپس دیلی‌بیست مدعی می‌شود تیم موریسون، کارشناس تندرو در امور هسته‌ای به عنوان دستیار بولتون فعالیت خواهد کرد.
نتیجه اینکه چند هفته پیش آمریکا با استناد به تولید موشک‌های میان‌برد روسی که امکان حمل کلاهک هسته‌ای دارند، اعلام می‌کند قصد دارد از پیمان INF خارج شود و این یعنی ایالات متحده به زودی موشک‌های میان‌برد خود را با کلاهک هسته‌ای برای تهدید دشمنانش به کار خواهد گرفت. کدام دشمنان و چرا؟ مجموع این تحلیل را در سه بخش شرح می‌دهیم:
راهبرد جدید هسته‌ای
سند راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا خواهان افزایش بودجه هسته‌ای آمریکا تا 6.4% از بودجه نظامی می‌شود (دو تا سه برابر میزان کنونی) اما جدا از این، دو نکته در راهبرد جدید بیش از مطالب دیگر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد:
1- اول اینکه مانند سند 2010 میلادی استفاده واشینگتن از تسیحات هسته‌ای را نه به استفاده طرف مقابل، بلکه به «شرایط فوق‌العاده» منوط کرده است، از جمله «حملات مهم راهبردی غیرهسته‌ای» به آمریکا یا متحدانش. این یعنی واشینگتن رسماً اعلام می‌کند در برابر هر تهدیدی که به نظرش فوق‌العاده باشد، حتی اگر تهدید هسته‌ای نباشد، به خود اجازه می‌دهد از بمب هسته‌ای استفاده کند. در این سند تأکید شده ایالات متحده هیچ‌گاه متعهد نخواهد شد که پیش از دشمن از تسلیحات هسته‌ای استفاده نخواهد کرد.
هر تحلیلگری با این پرسش روبرو می‌شود که آیا یک حمله سایبری به مراکز حساس، یا یک عملیات تروریستی در سطح یازده سپتامبر و یا حتی کمتر که رعب و ناامنی را در ایالات متحده دامن بزند، چرا نتواند مصداق «شرایط فوق‌العاده» نباشد؟ آیا ایالات متحده قصد دارند با این بیان تهدیدآمیز و در عنی حال دوپهلو، بازدارندگی تسلیحات هسته‌ایِ خود را بیشتر کنند؟
2- علاوه بر تأیید نوسازی بمب‌افکن‌های راهبردی، موشک‌های کروز هواپایه، موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای زمین‌پایه و تجهیزات فرماندهی و کنترل، دانلد ترامپ پروژه‌ای را که باراک اوباما آن را موقتاً متوقف کرده بود، از سر گرفته است و آن تولید نسل جدید زیردریایی‌ها و موشک‌های کروزی است که قابلیت شلیک از دریا با کلاهک هسته‌ای دارند. این موشک‌های زیردریایی‌پرتاب، احتمالاً برای رویارویی با کره شمالی و چین در نظر گرفته شده است.
جوزف سیرینشون، کارشناس مؤسسه مطالعات راهبرد هسته‌ای پلاوشیرز، سند راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا را «دستورالعملِ درگیرکردن دو نسل آینده در سازوکار جنگ سرد» می‌داند که دولت‌های گذشته آمریکا تلاش کردند آن را از کار بیاندازند.
«بولتونِ بولتون» لقبی است که دیلی‌بیست به تیم موریسون می‌دهد. در یادداشتی از اسپنسر آکرمَن که آگوست سال جاری منتشر شد، آمده بود او به جای «مدیریت کنترل تسلیحاتی»، بیشتر برای «توقف کنترل تسلیحاتی» آمده، زیرا اساساً با محدودیت‌هایی که بر اثر مذاکره بر تولید تسلیحات هسته‌ای در آمریکا به وجود آمده، مخالف است.
موریسون که سابقه کارشناسی و مدیریت سیاست‌گذاری در کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا را دارد، چه در کنگره و چه دولت در تلاش بوده که مقامات ارشد کشور را به افزایش بودجه تسلیحاتی قانع کند. او شعار خود را در دولت ترامپ، «دوباره بازدارندگی را عالی می‌سازیم» انتخاب کرده که هماهنگ با شعار انتخاباتی ترامپ «دوباره آمریکا را عالی می‌سازیم» است.
او به نوشته دیلی‌بیست از ژوئیه 2018 میلادی مدیر ارشد مقابله با تسلیحات کشتار جمعی در شورای امنیت ملی آمریکا است و ظاهراً قرار است این «مقابله» را از راه افزایش تسلیحات کشتار جمعیِ ایالات متحده انجام دهد، با این استدلال که تنها در چنین صورتی بازدازندگی ایجاد خواهد شد. این همان دور باطلی است که یک بار رقابت تسلیحاتی و جنگ سرد را در نیمه قرن 20 میلادی کلید زد.
به نظر می‌رسد در حالی که مأموریت توافق با کره شمالی به وزارت خارجه سپرده شده، تعامل با روسیه از کانال شورای امنیت ملی انجام می‌شود. بنابر این قرارگرفتن موریسون در شورای امنیت ملی بیش از هر چیز تأثیر خود را در سیاست‌های نظامی و هسته‌ای واشینگتن در تقابل با روسیه خواهد گذاشت: یا رقیب باید دست از تولید سلاح‌های که آمریکا مشخص می‌کند، طی یک توافق دست بردارد و برتری نظامی آمریکا را برای سال‌ها به رسمیت بشناسد، یا اینکه کاخ سفید خط تولید تسلیحات جدید خود را به کار می‌اندازد. این همان شعار «Make Deterrance Great Again» است که تیم موریسون مطرح کرده بود.
معاهده آی‌ان‌اف یا the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty در دسامبر 1987 توسط گورباچف دبیر کل وقت حزب کمونیست شوروی و ریگان رئیس‌جمهور تندروی ایالات متحده امضا شد. طبق این توافق، شوروی موشک‌های SS را و آمریکا موشک‌های بالستیک و کروز خود را از آلمان غربی، بریتانیا، ایتالیا، بلژیک و هلند برچید. موشک‌های میان‌برد شامل موشک‌هایی است که برد آنها بین 500 تا 5500 کیلومتر باشد.
اولین بار سال 2014 بود که اوباما کرملین را متهم کرد در حال تولید موشک‌های کروز میان‌بردی است که امکان حمل کلاهک هسته‌ای دارد و این نقض INF است. موشک‌های محل بحث، 9M729 نام دارد که گفته می‌شود مدل جدیدی از همان SS هستند و در چند پایگاه از جمله ولگوگراد (جنوب غربی روسیه) مستقر شده‌اند. دسامبر سال گذشته با تکرار این اعتراض، پنتاگون تحقیق بر روی نسل جدیدی از موشک‌های میان‌برد را آغاز کرد و حالا نیز دقیقاً به همان بهانه، واشینگتن قصد خروج از INF را دارد تا بتواند آنها را مستقر کند و بفروشد.
روسیه: مسکو در پاسخ به اعتراضات واشینگتن، اعلام کرد که برد موشک‌های 9M729 کمتر از 500 کیلومتر است و تازه این آمریکا است که با استقرار موشک‌های ردیاب در لهستان و رومانی پیمان INF را در تهدید قرار داده است.
اکنون اگر ایالات متحده به صورت رسمی تولید و استقرار موشک‌های میان‌برد نسل جدید را از سر گیرد، قطعاً اروپا به ویژه اروپای شرقی یکی از پایگاه‌های اصلی استقرار آن خواهد بود، با این هدف که فاصله زمانی شلیک تا اصابت به هدفِ روسی، کوتاه‌تر از فاصله اصابت موشک‌های روسی به آمریکا باشد. کشورهای که در خط مرز غربی روسیه قرار دارند (به جز بلاروس)، در چند سال اخیر نقطه تمرکز گسترش حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده و ناتو بوده‌اند.
فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان و اوکراین در این گروه قرار دارند و به نظر می‌رسد لهستان با توجه به وسعتش، فاصله‌اش از روسیه و اینکه روزگاری میزبان پیمان ورشو و اتحاد نظامی بلوک شرق بوده است، بیش از کشورهای دیگر مد نظر واشینگتن قرار گیرد.
چین: در دهه 1970 و 1980 میلادی ایالات متحده روابط خوبی را چین برقرار کرد که دو دلیل عمده داشت: چین به فناوری ساخت بمب هسته‌ای دست یافته بود؛ قدرت‌گرفتن چین به عنوان یک روایت متفاوت از کمونیسم می‌توانست قدرت جهانی شوروی را تحت تأثیر قرار دهد. اما حالا اوضاع متفاوت است.
توسعه حضور نظامی چین در دریای چین شرقی و جنوبی بهانه‌ای شده تا ایالات متحده به اسم کمک به دوستان خود و حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های آزاد سر به سر پکن بگذارد. فروش تسلیحات از سوی آمریکا به تایوان و تهمید افتتاح سفارت نیز توجه پکن را جلب کرده است. بولتون پیشنهاد تندتری نیز ارائه کرده: ایجاد پایگاه نظامی در تایوان!
دریادار هری هریس فرمانده نیروهای آمریکایی در اقیانوسیه آوریل سال جاری گفت ایالات متحده باید مذاکره مجدد INF را در دستور کار قرار دهد و الا به زودی موازنه قوا در اقیانوسیه را به چین خواهد باخت. چین موشک‌های بالستیک میان‌برد DF-26 را توسعه داده و سامانه موشکی سیار خود را با DF-10 تجهیز کرده است.
خروج واشینگتن از INF ممکن است مقدمه‌ای برای واردکردن چین به آن باشد، یا در غیر این صورت، ایالات متحده بتواند دست برتر خود در تسلیحات نظامی را تحمیل کند. استقرار موشک‌های میان‌برد در نزدیکی چین یا حداقل تهدید به آن، ممکن است پکن را مجبور به تثبیت ابرقدرتی آمریکا در منطقه و تعدیل سیاست خارجی خود به ویژه در حوزه اقتصادی و نظامی، یا دست‌کم معامله با واشینگتن می‌سازد.
کره شمالی: فاصله ژاپن تا پیونگ‌یانگ بیش از 700 کیلومتر است، بنابر این برای هدف‌گیری کره شمالی نیاز به موشک‌های میان‌برد است. با توجه به اینکه پیونگ‌یانگ یک تهدید هسته‌ای به شمار می‌آید، برای ایجاد بازدارندگی نسبت به حمله‌های آن واشینگتن نیاز به استقرار موشک‌های میان‌برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در پایگاه‌های نظامی خود در ژاپن دارد، یعنی دقیقاً همان چیزی که استقرار آن در INF محدود شده است.
استقرار این موشک‌ها می‌تواند پیونگ‌یانگ را به شتاب‌بخشیدن در مذاکرات هسته‌ای سوق دهد، جدا از اینکه به بهانه مقابله با تهدیدات کره شمالی، چین نیز در تیررس این موشک‌ها قرار خواهد گرفت.
جمع‌بندی
1- ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا یک ماه پیش از ورود به کاخ سفید در پاسخ به پرسش‌هایی که او را به دلیل راه‌انداختن رقابت تسلیحاتی و افزایش چشمگیر بودجه نظامی در تنگنا قرار داده بود، پاسخی داد که معنایش این بود: «هر چی میخواد بشه، بشه»! در واقع تیم حاکم بر کاخ سفید به این نتیجه رسیده که چه بخواهد و چه نخواهد، رقیبانش در حال تولید نسل‌های جدید سلاح هستند و واشینگتن نیز اگر چه اکنون دست برتر را دارد، اما باید فاصله کنونیِ خود را با آنها حفظ کند.
2- کشورهای هدف ایالات متحده سه گزینه پیشِ روی خود دارند: با یکدیگر متحد شده و برای ساخت و استقرار تسلیحات پیشرفته با ایالات متحده رقابت کنند؛ پس از ارائه یک برگ برنده با ایالات متحده وارد مذاکره شوند و آن را تا یک توافق جدید همراهی کنند؛ هر یک طبق برنامه مستقل و با هدف بهبود موازنه قوا به نفع خود، تسلیحات پیشرفته را در کشورهای پیرامونی خود مستقر سازند. به نظر می‌رسد چین و روسیه ترکیبی از هر سه گزینه را در یک سناریوی ترکیبی و با توجه به اقدامات بعدی آمریکا عملی خواهند کرد.
3- به راه‌انداختن دعوا و سپس فروش سلاح به بهانه آن، یکی از شگردهای ترامپ و بسیاری از هم‌مسلکان او است. ایالات متحده می‌تواند با خروج از پیمان INF و بحرانی‌کردن فضای شرق آسیا و اقیانوسیه، متحدان خود را مجبور به خرید تسلیحاتی از واشینگتن سازد و با این کار علاوه بر تغییر موازنه قوا در منطقه، نرخ اشتغال در کشور خود را بهبود بخشیده، پول خوبی به جیب بزند.
3- اروپا که تا کنون خاک خود را در اختیار پایگاه‌های نظامی، موشکی و اطلاعاتی آمریکا و حتی پیاده‌نظام ناتو قرار داده است، ممکن است به زودی میزبان تسلیحات هسته‌ای واشینگتن نیز باشد. این بیش از هر چیز اروپا را در خطر تجزیه و مداخله خارجی از هر دو جبهه قرار خواهد داد، جدا از آنکه کشورهای اروپایی را به پیشمرگ ایالات متحده تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر، گویی واشینگتن به دولت‌های اروپایی ابلاغ می‌کند که پیش از من به جنگ با دشمن بروید، قبل از اینکه دست دشمن به من برسد و ایالات متحده صدمه ببیند.
منبع: مشرق
انتهای پیام/
۱۱ سپتامبر که اینهمه خسارت داشت از طرف اتباع کشور به اصطلاح دوست امریکا بود.