به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس ، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست هم اندیشی با رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان هرمزگان به تبادل نظر و بیان دیدگاههای خود پرداختند.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر اهمیت تشکیل و راه اندازی کانون وکلای استان هرمزگان گفت:تعداد وکلای شاغل در حوزههای قضایی استان با جمعیت بیش از یک هزار نفر با عدم تشکیل کانون وکلا در استان همخوانی ندارد.
وی ضمن تأکید بر لزوم رفع خلأهای موجود در روند تشکیل کانون وکلای هرمزگان، از آمادگی دستگاه قضایی استان به منظور ارائه هر گونه مساعدت قانونی در این زمینه خبر داد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به اعمال نظارتهای مختلف و مستمر بر عملکرد کارکنان، وکلا و کارشناسان، خواستار نظارت کانون وکلا بر رعایت شئونات حرفهای از سوی وکلا به ویژه به هنگام مراجعه به محاکم قضایی شد و افزود: همانگونه که قضات باید شأن و جایگاه قضاوت را همواره مد نظر قرار دهند، وکلا نیز باید شئون حرفهای و اسلامی را به هنگام حضور در محاکم رعایت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این مطلب که همواره تکریم ارباب رجوع به عنوان اولویتی راهبردی مورد توجه دستگاه قضایی بوده است گفت: وکلای دادگستری نیز همچون دیگر مراجعین دستگاه قضایی مورد احترام میباشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: ارتقاء سطح دانش وکلای دادگستری بر پایه آموزش و کسب مهارتهای علمی، بی تردید روند خدمت رسانی به مردم به شکلی مطلوبتر انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانون وکلا به دنبال تعامل هر چه بیشتربا دستگاه قضایی است؛ وی با بیان ذهنیت مثبت جامعه وکالت از همکاریهای موجود میان دادگستری استان هرمزگان با کانون وکلای مرکز از این تعامل سازنده تقدیر و تشکر نمود.
امینی با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز؛ چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان بلوچستان را در بر میگیرد افزود:بیش از بیست هزار نفر از وکلای دادگستری از مجموع چهل هزار نفر در این چهار استان مشغول به فعالیت هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص برخورد با مؤسسات حقوقی غیر مجاز از مواضع قاطع دستگاه قضایی تشکر کرد و گفت: این مؤسسات غیرمجاز مفسدههایی ایجاد کردهاند و این آسیبها صرفاً برای جامعه وکالت نیست و عواقب سوئی را در سطح جامعه به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/ف