دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی گفت: تأثیر مثبت باعث دامن زدن به بی عدالتی آموزشی و فعالیت مافیای کنکور است.
وی ادامه داد: طبق قانون مصوب سال ۸۶ سوابق تحصیلی باید به گونهای اعمال میشد که از سال اول برنامه پنجم کنکور حذف شود به همین دلیل قانون پذیرش دانشجو به قانون حذف کنکور معروف شد، اما چون مجریان به این موضوع باور نداشتند این مهم عملیاتی نشد.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال ۹۲ قانون بار دیگر تغییر کرد، گفت: طبق این قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز علمی منوط به سوابق تحصیلی شد که در سال اول اجرا این تصویب ۲۵ درصد و در سالهای بعد روند صعودی پیدا کرد و قرار بر این بود تا به ۸۵ درصد برسد، اما متأسفانه قانون فقط ۲ سال عملیاتی شد.
نوید ادهم افزود: بعد از این زمان واژهای به نام تأثیر مثبت سوابق تحصیلی ابداع شد که اصلا در قانون مطرح نبود و پیش از این قانون گذار تأثیر قطعی را اعلام کرده بود.
وی با بیان اینکه تأثیر مثبت سوابق تحصیلی به منزله بی اعتباری سوابق تحصیلی، برنامه درسی و تلاشهای دانشآموز و معلمان در مدرسه است، تصریح کرد: این رویکرد به بی عدالتی آموزشی دامن میزند و افرادی در کنکور موفق خواهند شد که با بنیه مالی قوی مهارتهای تست زنی و تحصیلی را آموخته باشند و به کمک مافیای کنکور رتبههای خوبی کسب میکنند در این میان سایر دانشآموزان متضرر خواهند شد.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: طبق مکاتبهای که وزیر آموزش و پرورش با مجلس داشته است خواهان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور هستیم و امیدواریم شورای سنجش و پذیرش هم این همکاری را با ما داشته باشد.
انتهای پیام/