سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دری نجف آبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

اقدامات هیئت عالی نظارتِ مجمع تشخیص برای این نیست که مجلس بی‌خاصیت شود/ طبق قانون اساسی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها بر عهده مجمع است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع حلال مشکلات است نه مشکل آفرین؛ برخی که باید بیشتر از بقیه پایبند به قانون اساسی باشند؛ این موضوع را نقد و از آن ایراد می‌گیرند.

قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از یادگاری‌های ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) خواند و گفت: خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل دوازدهم آن به صورت مستقل به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره شده و مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین راستا هم مسئولیت‌های گوناگونی به عهده این مجمع گذاشته شد.

دری نجف آبادی با بیان اینکه سه مسئولیت جز وظایف ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ ادامه داد: اولین وظیفه مجمع، حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی بر مصوبات خود چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرع مقدس اسلام اصرار و پافشاری داشته باشد و شورای نگهبان هم در مرحله اصراری، نظر مجلس را نپذیرد؛ طبیعی است که طبق اصل ۱۱۲ موضوع باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید و این مجمع تصمیم نهایی را اتخاذ کند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ۴۷ نفر از بزرگان، علما، اندیشمندان و مستشاران عالی مقام معظم رهبری هستند.

دری نجف آبادی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: حل مشکلات و معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نباشد از جمله مواردی است که حتماً باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود. پس مسئولیت دوم مجمع، بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است. وظیفه سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سیاست‌های کلان نظام اسلامی است که ما کار گسترده‌ای را در این خصوص انجام داده ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه چهارم این مجمع را نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های نظام دانست و تصریح کرد: بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع نظارت اشاره می‌کند؛ البته این بند، معطوف به بند اول آن است. بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی معطوف به سیاست‌گذاری‌هاست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. بند دوم به نظارت بر اجرای سیاست‌های ابلاغی مربوط می باشد که قانون اساسی در اصل این وظیفه را به مقام معظم رهبری محول کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه اجرای سیاست نیز مانند اجرای قانون نیازمند نظارت است؛ افزود: قانونگذاری بسیار مهم است که به آن هم توجه می‌کنیم. اما وقتی که حسن اجرای آن نباشد؛ سیاست‌ها ابتر و ناقص می‌ماند. در غیر این صورت این وظیفه مهم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مرحله اجرایی نمی‌رسد.

دری نجف آبادی افزود: از همان ابتدای تاسیس مجمع بحث نظارت‌ها مهم بود؛ البته در ابتدا بحث نظارت را کمیسیون‌های مجمع انجام می‌دادند. در آیین نامه‌های نظارتی هم مجلس شورای اسلامی موظف شده که در طول جریان قانون‌گذاری مخصوصاً در امر بودجه‌ریزی، نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را رعایت کند. پس از آنکه این موارد هم در مجلس قانونی شد باید بررسی شود که این سیاست‌ها در جامعه قابل اجرا هست یا خیر.

وزیر اسبق اطلاعات در خصوص اختیارات رهبری در موضوع نظارت بر اجرای سیاست‌ها افزود: ایشان آن بحث نظارتی را که قبلا طبق بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عهده کمیسیون‌های مجمع گذاشته شده بود؛ به گروهی به نام هیئت عالی نظارت محول کردند. در حقیقت از میان ۴۷ نفر عضو مجمع، نظارت بر اجرای سیاست‌ها به یک هیئت از نخبگان و فرهیختگان محول شده که تعداد آن‌ها ۱۵ نفر است. معاهداتی نظیر قرارداد‌های پالرمو، حمایت مالی از تروریسم و قوانینی که امروزه مورد بحث جدی قرار گرفته در همین هیئت عالی نظارت مجمع رسیدگی می‌شود.

دری نجف آبادی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه ذاتی دارد؛ در تشریح این دو وظیفه گفت: یک وظیفه این مجمع تطبیق مصوبات نهاد‌های قانونگذار با قانون اساسی است. وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی تطبیق قوانین با سیاست‌های کلان نظام است و اگر قانونی با سیاست‌های کلان مغایر بود به طور کلی مخالف قانون اساسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلان نظام را همان متن قانون اساسی دانست و افزود: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، بر اساس متن قانون اساسی است و چیزی خارج از قانون اساسی نیست. این وظیفه‌ای است که قانون اساسی مستقیما یا به واسطه به عهده رهبری گذشته؛ رهبری معظم هم این وظیفه را چه در سیاستگذاری‌ها و چه در امر نظارت به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است. در امر سیاستگذاری مقام معظم رهبری نظر خود را به مجمع می‌فرمایند و در امر نظارت هم یک روش و شیوه‌ای پیش بینی شده که مجمع مصوبات را با سیاست‌ها منطبق کند.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه اگر مصوبه‌ای برخلاف سیاست‌های کلان نظام بود، از طریق شورای نگهبان به مجلس ابلاغ می‌کنیم؛ افزود: تمام این موارد در حالی است که افرادی همچون رئیس مجلس، وزیر مربوطه، نمایندگان دولت در مجمع حضور دارد یا باید حضور داشته باشند. غالباً طوری است که کارشناسان دیگری هم متناسب با موضوع حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات هیئت عالی نظارت برای این نیست که مجلس بی‌خاصیت شود، گفت: این وظیفه‌ را قانون اساسی به مجمع محول کرده است. برای اینکه هر دستگاهی و هر ارگانی باید در چارچوب قانون اساسی و شرع و سیاست‌های کلان نظام انجام وظیفه کنند. اگر واقعاً مجلس اصرار بر موضوعی داشت و حتی نظرات هیئت عالی نظارت را هم به هر دلیل قبول نکرد؛ این موضوع به صحن مجمع می‌آید. نمونه آن را هم چندین بار در سال‌های اخیر مشاهده کردیم. یک مورد در خصوص استان یزد داشتیم؛ یا در مورد پیمان مودت با شرق دور چنبن اختلاف نظری پیش آمد.

دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی گره‌گشا است، اظهار کرد: مجمع تشخیص حلال مشکلات است، نه مشکل آفرین. متاسفانه برخی از برادران که باید بیشتر از بقیه پایبند به قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باشند؛ این موضوع را نقد کرده و از آن ایراد می‌گیرند. این وظیفه‌ای است که مقام معظم رهبری به هیئت عالی نظارت محول کرده است. مجمع، سیاست‌ها را بررسی می‌کند و در مرحله دیگری اگر ناچار شدیم این موضوع را در صحن مجمع مطرح می‌کنیم. اگر به عنوان مصلحت تطبیق دادیم و به این نتیجه رسیدیم که انجام موضوعی مصلحت است که حتما این کار را می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است گاهی موضوعی را خلاف سیاست‌های کلی نظام تصویب کنیم گفت: همان طور که بر اساس مصلحت نظام در برخی موارد خلاف شرع یا خلاف قانون موضوعی را تصویب می‌کنیم، ممکن است موضوعی را هم به رغم تضاد با سیاست‌های کلی نظام تصویب کنیم. باید این موضوع را در نظر بگیریم که این مصلحت‌ها، مصلحت نظام است نه مصلحت فلان حزب یا فلان گروه. اگر تشخیص دادیم چیزی مصلحت نظام است طبق آن عمل می‌کنیم. همان‌گونه که در قرآن هم خداوند به حلال و حرام اشاره می‌کند، اما در موارد اضطرار می‌فرماید هر کس که مضطر است و ناچار به انجام حرام خدا می‌شود؛ گناهی برای وی نیست.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: نظارت مجمع با وظیفه مصلحت اندیشی منافات ندارد؛ هر دو باید انجام شود؛ هر دو وظیفه مجمع است و هیچ کدام از آن‌ها هم به معنای محدود کردن نهاد یا ارگانی نیست. هر نهاد یا ارگانی وظیفه ذاتی، وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام می‌دهد.

دری نجف آبادی ابراز امیدواری کرد عناصری که در بیرون یا داخل کشور بهانه‌جویی می‌کنند دست از این بهانه گیری‌ها و جوسازی‌ها بردارند و این موضوع را بدانند که همه ما در یک راستا و در خدمت مردم انقلاب و کشور هستیم؛ باید صادقانه و خالصانه وظیفه دینی و قانونی خود را ادا کنیم و در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم. 

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.