به گفته وی؛ نمایندگان مجلس در جلسات مختلف به طور مکرر اعتراض های خود را به دولت اعلام می‌کنند که این همه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی جایز نیست.
پاپی زاده با اشاره به اینکه حمایت دولت از بخش کشاورزی نسبت به گذشته کمرنگ شده است، بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان نمونه هایی از بی توجهی مسئولان دولتی به این بخش به شمار می رود.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: خرید هر کیلو گندم به نرخ 1300 تومان بدون احتساب سود کشاورز، جوابگوی هزینه های تولید نیست، بنابراین تمامی این مشکلات موجب شده تا سرمایه بخش کشاورزی به مرور مستهلک شود، چرا که تولیدکننده امکان ادامه تولید با روند فعلی را ندارد.
وی افزایش 50 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را امری ضروری دانست و افزود: شورای اقتصاد برای سال زراعی 97-98 حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را باید 2 هزار تومان اعلام کند تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد.
بیشتر بخوانید: رشد 7 درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری/برداشت سویا آغاز شد
به گفته این مقام مسئول اگر دولت نتواند کشاورزان را قانع کند که تولید را ادامه دهند، به ناچار باید اقدام به واردات گندم با نرخ 250 تا 300 دلار کنند که با وجود احتساب هزینه های حمل و نقل ، واردات هر کیلو گندم برای دولت بیش از 2 هزار و 400 تومان تمام می شود، درحالیکه خرید گندم با نرخ 2 هزار تومان از کشاورزان داخل به نفع دولت و تولید ملی است.
پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر سیاست خرید تضمینی گندم و عرضه در بورس کالا وجود دارد یا خیر، بیان کرد: امکان ورود برخی محصولات نظیر گندم به دلیل نبود زیرساخت های لازم در بورس کالا وجود ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت کشف شده از قیمت تمام شده پایین تر است، از این رو مابه التفاوت آن باید توسط دولت پرداخت شود، این درحالی است که در سال های گذشته مابه التفاوت قیمت تضمینی و خرید ذرت در بورس کالا توسط دولت پرداخت نمی‌شد یا با تاخیر صورت می‌گرفت.
انتهای پیام/