به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به جرم اخلالگر ارز در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در شیراز با ریاست قاضی سید محمود ساداتی، مستشاری قاضی رجایی‌نیا برگزار شد.
زارعی نماینده دادستان اظهار کرد: متهم «میامحمد آخوندزاده» اهل افغانستان است و از سال ۹۰ تا ۹۶ تراکنش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در مبادلات ارزی داشته در صورتی که مجوزی از بانک مرکزی ایران نداشته است.
وی تصریح کرد: متهم کارت اقامت در ایران را نداشته و در بانک‌های کشور طی این سال‌ها اقدام به تراکنش و عملیات بانکی کرده است.
نماینده دادستان افزود: متهم مدیرعامل یک شرکت تجاری در ایران بوده است.
متهم در دفاع از خود با بیان اینکه من در کار ارز نیستم و به عنوان حواله از کسی پول نگرفته ام، افزود: گذرنامه تجاری دارم و روادید من تمدید شده است.
قاضی ساداتی رئیس دادگاه گفت: اداره کار اعلام کرده شما پروانه کار نگرفته و حق تجارت ندارید، چه دفاعی دارید؟
متهم در پاسخ به این سوال که آیا پروانه کار دارید، بیان کرد: برای اتباع خارجه نیازی به پروانه کار نیست.
میامحمد آخوند زاده تصریح کرد: من در ایران فقط خرید کرده ام و فروش نکرده ام و کار تجاری انجام داده ام.
قاضی ساداتی رئیس دادگاه خطاب به متهم بیان کرد: اگر تاجر هستید باید کار تجاری در ایران انجام دهید در حالی که شما کار تجاری در ایران انجام نداده اید و اسناد بانکی نشان می‌دهد که هیچ انتقال کالایی نبوده است.
وی ادامه داد: با استعلام از بانک صادرات، همه مبلغ ۲۰ هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵۰ ریال به صورت نقدی و از طریق حواله ارزی به خارج از کشور برای افرادی نامشخص که برخی نیز اتهام به مواد مخدر بوده و دستگیر شده اند، ارسال شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی ساداتی در خصوص اینکه این وجوه به حساب چه کسانی واریز شده است، گفت: این وجوه به حساب کسانی واریز شده که من از آن‌ها جنس خریداری کرده ام و یا این افرادی که از آن‌ها جنس خریداری کرده ام شماره حساب اشخاصی دیگر را به من داده اند و من برای آن‌ها پول واریز کرده ام، اما کسانی که پول را برایشان واریز کرده ام نمی‌شناسم.
قاضی ساداتی خطاب به متهم گفت: خانم زینب ریگی نژاد که میزان ۶۶۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال پول را به حساب او واریز کرده اید چه کسی است؟
متهم در پاسخ به این سوال بیان کرد: من از پاکستان کنجد می‌آوردم و آن کسی که از او کنجد خریداری می‌کردم شماره حساب این زن را به من داد تا پول را برای او واریز کنم، و این زن را نمی‌شناسم.
قاضی ساداتی با اشاره به اینکه پول‌های کلانی به حساب بسیاری از مافیای مواد مخدر واریز کرده اید، گفت: چرا شما به حساب کسانی، چون زینب ریگی نژاد، باند تمساح خلیج، عبدالمحمدرضاخان عبدالمالک تبعه پاکستان، محمد کبیر یعقوبی و عبدالحق حکیمی پول واریز کرده اید که در حیطه مواد مخدر فعالیت داشته اند؟
متهم گفت: این افراد را نمی‌شناسم و با کسانی که وارد معامله می‌شدم شماره حساب‌های این اشخاص را داده و من برای آن‌ها پول واریز می‌کردم.
ساداتی رئیس دادگاه افزود: انتقال نقدی اینترنتی و حواله ارزی داشته اید و به علت اینکه تبعه خارجی هستید نمی‌توانسته اید حساب داشته باشید و مسئولان بانک هم در این خصوص باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: افتتاح حساب غیرقانونی بوده و تنها وجوه را به کارت انتقال داده اید و هیچ معامله تجاری صورت نگرفته و فقط وجوه ریالی ایران به خارج از کشور منتقل شده است.
قاضی ساداتی گفت: شما ادعا دارید که تاجر هستید در حالی که فقط اقدام به خروج سرمایه از ایران کرده اید و چیزی به ایران وارد نکرده اید.
رئیس دادگاه ادامه داد: به گفته خودتان، شما سابقه در تجارت دارید و مدیرعامل شرکت تجاری بهتا بوده اید، اداره کل امور مالیاتی استان اعلام کرده در خصوص سوابق میامحمد آخوندزاده و شرکت ثبت شده، هیچ گونه سوابقی از نامبرده در سامانه این اداره مشاهده نمی‌شود و مشخص است که شرکت تجاری شما ثبت نشده است.
متهم در پاسخ اظهار کرد: من شرکت را در سال ۹۲-۹۱ ثبت کردم و بازار ایران رکود کرد وقتی نتوانستم کاری کنم، شرکت را منحل کردم و پس از آن هیچ گونه مالیاتی به من تعلق نگرفت.
آخوندزاده در پاسخ به سوالی درخصوص وجوهی را که به حساب دیگران می‌ریخته اید از کجا تامین می‌کردید؟ گفت: کارگران افغانی به حسابم واریز می‌کرده اند.
ساداتی رئیس دادگاه نیز تصریح کرد: در این خصوص سندی وجود ندارد.
وی گفت: در بانک صادرات ۴ حساب و پشتیبان داشته اید، در حالی که هیچ تبعه خارجی حق ندارد، حساب الکترونیکی و عابر بانک باز کند، این حساب‌ها را چگونه باز کرده اید؟
متهم در پاسخ گفت: به بانک رفته و گذرنامه را نشان دادم و برای من حساب باز کردند.
قاضی ساداتی بیان کرد: برای ۵۶ نفر پول کلان واریز کرده اید، این پول‌ها بابت چه چیزی برای آن‌ها واریز کرده اید؟
متهم تصریح کرد: از این افراد مصالح ساختمانی، مواد غذایی، بهداشتی، قیر خریده و وارد می‌کردم.
رییس دادگاه اظهار کرد: اطلاعات بانکی نشان می‌دهد با ۱۱ نفر در حوزه فعالیت‌های حواله ارزی به صورت غیرمجاز از سال ۱۳۹۵ ارتباط داشته اید.
متهم در پاسخ بیان کرد: من با این افراد همکاری نداشته ام، پول به حساب این افراد ریخته ام، ولی از فعالیت این افراد در حوزه مواد مخدر اطلاع نداشته ام.
ستایشگر وکیل متهم در دفاع از موکل خود با بیان اینکه تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است، افزود: هیچ مبادله بانکی و پولی بین ایران و افغانستان وجود ندارد که از طریق بانک بخواهد انجام شود و بر اساس کارت تجاری موجود که اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان به نام موکل من صادر کرده است او می‌توانسته در ایران فعالیت کند.
وی ادامه داد: گذرنامه موکل من تجاری است و همین گذرنامه در مدتی که در آن قید و به او ویزا داده شده است حاکی از آن است که او می‌تواند در این مدت در ایران اقامت داشته باشد.
ستایشگر در خصوص شرکت بهتا تجارت بیان کرد: به علت رکود بازار موکل من این شرکت را منحل کرده است.
وکیل متهم افزود: افتتاح حساب بر اساس ضوابط و موازین قانونی بوده است و این حساب را بانک باز کرده است و باید دید بانکی که برای موکل من حساب باز کرده مطابق دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی بوده است و اینگونه نبوده که هر افغانی در هر شعبه بانکی برود بتواند حساب باز کند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس هم می‌توانسته مبادلات داشته باشد و بر اساس کارت بازرگانی که موکل من داشته است مبادلاتی انجام می‌داده است.
ستایشگر با بیان اینکه در گردش مالی اشتباه شده و جلسه قبل تقاضای کارشناسی دادیم، ادامه داد: برای تجارت این مبالغ، مبلغ قابل توجهی نیست.
وی افزود: شرایط ویژه اقتصادی و نواسانات ارز و طلا که از فروردین ۹۷ کشور را گرفتار کرده است به موکل من منتسب نمی‌شود و او در آذر ماه سال قبل به اتهام اینکه گردش مالی حسابش بالا بوده بازداشت شده است.
زارعی نماینده دادستان نیز اظهار کرد: درست است کهگردش مالی بالا دلیل بر وقوع جرم نیست، اما با توجه به اینکه منشا مراودات مالی، بزه قاچاق بوده است و هر گونه فعالیت تجاری یا ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول بزه، قاچاق کالا و ارز است به همین دلیل مراودات مالی متهم مشمول قاچاق بوده و به استناد قانون مجازات مرتکبین اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تقاضای مجازات می‌شود.
قاضی ساداتی رییس دادگاه گفت: در مهلت مقرر قانونی حکم متهم صادر خواهد شد.
جلسه قبلی این اخلالگر ارز ۲۱ مهرماه برگزار شده و امروز دومین جلسه است.
انتهای پیام/ب