وی با بیان اینکه باید راهکارهای شناسایی کاربران برای مراجع مختلف تبیین شود، افزود: اشخاصی که از این طریق فعالیت می‌کنند، توسط پلیس فتا قابل شناسایی هستند، در همین راستا باید مالکان سایت‌ها و کانالهای فروش اموال دست دوم، افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند را به پلیس معرفی کنند.
سرهنگ کاظمی گفت: تاکنون درباره این موضوع در پلیس فتای تهران بزرگ هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده و شاکی در این خصوص به ما مراجعه نکرده است.
وی افزود: فروش اموال مسروقه موضوعی است که از قدیم مطرح بوده و پلیس آگاهی نیز با شناسایی متخلفان، نسبت به دستگیری مالخرها اقدام می‌کرد و اکنون اینگونه جرائم در فضای مجازی در حال انجام است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تعداد این سایت‌ها روزانه در حال افزایش است، گفت: پلیس فتا به مالکان سایت‌های خرید و فروش اموال دست دوم هشدارهای لازم را داده است، لذا مالکان این سایت‌ها موظف هستند تا خریداران و فروشندگان متخلف را به پلیس معرفی کنند، در غیر این صورت با حکم قضایی با متخلفان برخورد می‌شود و همچنین این سایت‌ها مسدود خواهند شد.
وی افزود: این سایت‌ها بستر مناسبی را برای مجرمان فراهم می‌کنند تا اموال دست دوم مسروقه را به فروش رسانند. همان گونه که در فضای حقیقی هرگونه معامله‌ای نیازمند شناسایی هویت خریداران و فروشندگان است، در سایت‌ها و فضای مجازی نیز هویت معامله کنندگان اموال باید به صورت 100درصدی شناسایی و مشخص شود و صرفا این شناسایی منوط به دریافت شماره تلفن و اسم اینترنتی نیست.
سرهنگ کاظمی گفت: پلیس فتا برای مقابله با سوء استفاده کنندگان در این حوزه اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا بتواند برای شهروندان بستری امن و پایدار فراهم کند و آنان بتوانند با خیال آسوده در سایت‌ها و فضای مجازی به خرید و فروش اقدام کنند.
انتهای پیام/