به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در ۷ ماهه سال جاری ۷ هزار و ۶۶۸ فقره پرونده تشکیل شده در بخش کالا و خدمات داشته ایم که از این تعداد ۷ هزار و ۶۰۰ مورد مختومه شده است.
وی افزود: محکومیت‌های صادره در این زمینه بالغ بر ۶۴ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال بوده که همین میزان به اجرای احکام ارسال و ۴۸ درصد محکومیت‌ها معادل مبلغی بیش از ۱۳ میلیارد ریال وصول و به خزانه واریز شده است.
وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز که عمدتا در استان کرمان کالا را شامل می‌شود، در سال جاری یک هزار و ۵۳۷ پرونده تشکیل و یک هزار و ۵۳۶ مورد مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: بیش از ۹۳ میلیارد ریال محکومیت‌های صادره در این پرونده‌ها بوده که بیش از ۸۱ میلیارد ریال قطعی و وارد اجرای احکام و جریمه نقدی بیش از ۴۷ میلیارد ریال معادل ۵۸ درصد وصول شده است.
وی بیان کرد: در بخش بهداشت و درمان در ۷ ماهه امسال ۲۳۹ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل شده و به دلیل پرونده موجودی از سال قبل، در این بخش ۲۴۲ فقره مختومه و ۳۵۰ میلیون ریال محکومیت داشته که بیش از ۶۰ درصد وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در مجموع در زمینه مقایسه پرونده‌های تعزیرات در سال جاری و سال قبل در بخش کالا و خدمات ۱۹ درصد افزایش ورودی پرونده و ۱۵ درصد افزایش مختومه، در قاچاق افزایش ۴۲ درصدی کشف و افزایش ۴۱ درصدی مختومه و در بهداشت و درمان ۳۱ درصد کاهش تشکیل پرونده داشته ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه باید در کشف تخلفات با ما همکاری شود، گفت: کشف تخلف به عهده دستگاه‌های احصاءکننده است و ما برخورد می‌کنیم و به گزارشات مردمی نیز رسیدگی می‌شود و مردم می‌توانند علاوه بر تلفن ۱۲۴ بازرگانی، از طریق سامانه ۱۳۵ تخلفات را به ما گزارش کنند.
میری با بیان اینکه نباید همیشه دنبال مجازات باشیم، تصریح کرد: اگر مجازات‌ها کارساز بود، خیلی از مسائل حل می‌شد. باید زیرساخت‌ها را اصلاح و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را توسعه داده و کاری کنیم ارزش‌ها به جایگاه خود بازکردد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مسئله دیگر است، افزود: وضع قیمت‌های متفاوت برای اجاراه بهاء و عدم نظارت متولیان این بخش، موجب می‌شود که مستاجر برای تامین اجاره بها کالای خود را به قیمت متفاوتی بفروشد.
میری همچنین تصریح کرد: تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که ما کشف می‌کنیم و چند صد میلیون تومان سوخت از کشور خارج می‌شود که باید بستر تخلفات خشکانده شود و ما خودمان مسوول ایجاد تخلفات برای دیگران نشویم.
وی با تاکید بر اینکه باید خلاء‌های قانونی را با اصلاح قوانین پر کرد، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است و در بحث گرانی، هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت تمام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت تعزیرات در شرایط اقتصادی فعلی اظهار کرد: برای مقابله با احتکار با همکاری دستگاه‌های دیگر ورود کردیم که بعضا احتکار نبود، اما این اقدام، بازدارنگی در زمینه عدم ایجاد دپوی کالا داشت.
وی افزود: جو روانی موجب هجوم مردم برای خرید کالا و موجب احتکار خانگی شد.
میری با اشاره به اینکه ما در چارجوب وظیفه و قانون اقدام می‌کنیم، بیان کرد: خرید برخی کالا‌ها ضرورت ندارد و باید در فرهنگ و تمایلات بازنگری شود.
در نشست خبری امروز مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان، اعلام شد:در ۷ ماهه سال جاری ۷ هزار و ۶۶۸ فقره پرونده تشکیل که ازاین تعداد ۷ هزار و ۶۰۰ مورد مختومه شده است.
انتهای پیام/ی