معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: کار پیشنویس لایحه جامع قانون انتخابات در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار دارد.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاستهای رهبر انقلاب، این پیشنویس مجددا برای اصلاح و تطبیق به وزارت کشور ارجاع داده شد؛ لذا در دولت، هیئتی با ترکیب معاونت حقوقی، معاونت امور مجلس، وزارت دادگستری و وزیر کشور تعیین شد تا بار دیگر این مهم مرود بررسی قرار گیرد لذا پس از اعمال نظر این هیئت، در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت هم با دقت مورد رسیدگی و بررسی مجدد قرار گرفت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: کار پیشنویس لایحه قانون انتخابات چند هفته پیش در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است، این لایحه در حال حاضر در نوبت دستور کار هیئت دولت قرار دارد و امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور روز گذشته در مجلس، بیان کرد: در شرایطی که هیئت حاکمه آمریکا و صهیونیستها جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شروع کردهاند؛ یکی از مهمترین اقدامات تکمیل تیم اقتصادی و تکمیل دولت بود.
وی اظهار کرد: رئیس جمهور پس از بررسیهای بسیاری که انجام داد، برای 4 وزارتخانه صمت، امور اقتصاد و دارایی، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، چهار وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طی هفتهای که مجلس شورای اسلامی فرصت رأی اعتماد و رسیدگی به برنامههای وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را داشت، وزرای پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی پارلمان با فراکسیونها و مجامع استانی، جلسات و گفتگوهای خوبی داشتند.
امیری افزود: در بعضی از این جلسات سوالاتی مطرح شد که وزرای پیشنهادی به سوالات پاسخ دادند و درباره ابهاماتی وجود داشت پاسخ دادند؛ دیروز هم ما شاهد برگزاری جلسههای بسیار جدی و مهم مجلس بودیم؛ جلسه رای اعتماد مطلقا به بحثهای حاشیهای کشیده نشد، نمایندگان مجلس به موضوعات تخصصی و رسیدگی به صلاحیتهای شخصی و حرفهای وزرای پیشنهادی پرداختند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، در واقع نمود و نمادی از تفاهم و همکاری بین مجلس و دولت بود؛ خوشبختانه هر چهار وزیر پیشنهادی توانستند از وکلای ملت رأی اعتماد بگیرند.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: جلسه دیروز جلوهای از همدلی، همکاری و درک مشترک بین مجلس شورای اسلامی و دولت بود و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسلامی اضافه شد، نمایندگان مجلس بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی را مجدد به منصه ظهور گذاشتند.
انتهای پیام/